الإثنين، 04-11-2019
07:14 م
حسن علام- متابعات
أكد اللواء الدكتور محمد درويش، مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، أنه من الصعب خفض سن الطفل عن 18 سنة، مؤكدًا أنه مخالف للدستور وللاتفاقيات الدولية الخاصة بالطفل.
وكان البعض طالب بتعديل قانون الطفل والنزول بالسن إلى 15 عاما، وذلك بعد قضية مقتل الطالب محمود البنا على يد شاب يدعى راجح.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، مساء اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من بعض النواب، بخفض سن الطفل إلى 15 سنة.
وتابع "درويش": "مسألة خفض سن الطفل تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية، ولكن يمكن البحث في العقوبة، فالقانون الحالي للطفل يمنع على القاضي الحكم على طفل بعقوبة الإعدام أوالسجن المؤبد أو السجن المشدد".
وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعى إلى ضرورة التشاور بين الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، وبين البرلمان ولجنة التضامن، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والجهات الأخرى المعنية، لإخراج قانون يتلاءم مع الظروف الحالية.
