«الخارجية» تقرر صرف رواتب السفراء بالجنيه بدلًا من الدولار وتكشف السبب

قال النائب حازم عمر رئيس رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، خلال مناقشة تعديلات قانون السلك الدبلوماسي بالجلسة العامة للمجلس إن ترشيد الإنفاق الوارد بمشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل السلك الدبلوماسي يتعلق بالمكاتب الفنية وليس بالدبلومسية.
وأضاف أن وزارة الخارجية اتخذت قرارات لترشيد الإنفاق وآخرها منح ثلث مرتب السفراء بالجنيه المصري والثلثين بالعملة الأجنبية.

وعبر النائب عن تخوفه الشديد من أن المكاتب الفنية متواجدة بالسفارات، وبالتالي المراكز القانونية متماثلة مع أعضاء السلك الدبلوماسي والمكاتب الفنية والتفرقة بينهما ما سيؤدي لنوع من الغضاضة والعمل بعدم أريحية لأن القانون استهدف فئة معينة دون فئة أخرى، كما نقل موقع المصري اليوم.
والتعديلات التي تتم تنص على أنه يجوز لوزير الخارجية، بالاتفاق مع الوزراء المختصين، أن يندب موظفين من الوزارات الأخرى لشغل وظائف ملحقين فنيين بالمكاتب الفنية في الخارج، بشرط ألا تزيد الدرجة المالية المقررة للوظائف التي يشغلونها على الدرجة المالية المقررة لوظيفة مستشار بالسلك الدبلوماسيأ وما يعادلها من السلك القنصلي.

وتشمل التعديلات كذلك أن يكون الندب لمدة سنة، ويجوز تجديدها لمدة سنة أخرى وذلك طوال مدة حياته الوظيفية.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1981 بشأن المعاملة المالية لأعضاء مكاتب وزارة الدفاع الملحقة بالبعثات التمثيلية لمصر بالخارج، يمنح هؤلاء الفنيون المرتبات الإضافية وبدل التمثيل والمبالغ والمزايا العينية الأخرى والإعفاءات الجمركية المقررة لوظائف التمثيل المعادلة لوظائفهم، بما لا يجاوز البدلات والرواتب والمزايا المقررة لشاغلي وظيفة مستشار من وظائف السلك الدبلوماسي أو ما يعادلها من السلك القنصلي في ذات البعثة التي يعملون بها.