استنفار داخل البرلمان لمواجهة مصانع «بير السلم»

«الزراعة» تحدد سببين لا ثالث لهما لوجود نقوم بجولات بالمحافظات لضبط الأسواق أسبوعيًا

«التموين»: الاحتكار سبب انتشار المنتجات المغشوشة والرقابة الشعبية هى الأهم

يسعى مجلس النواب إلى مواجهة ظاهرة مصانع "بير السلم"، المصدر الأساسي للمواد الغذائية والمبيدات الزراعية والأدوية المغشوشة، كواحدة من أبرز الأولويات على جدول مناقشاته، وسط مطالبات بتكثيف الدور الرقابي عليها، والتصدي لهذا الفيروس المتفشي.

وتقدم النائب علاء عابد بطلب لإجراء مناقشة عامة بشأن انتشار ظاهرة المصانع غير المرخصة التى تطرح منتجات تؤثر سلبًا على صحة المواطنين والماشية والأراضى الزراعية، مشددًا على ضرورة إجراء تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة كل من يشارك فى تصنيع منتجات زراعية غير مصرح بها ومخالفة للمواصفات.

ويطالب عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب باستيضاح سياسة الحكومة حول التصدى لظاهرة "مصانع بير السلم"، والمنتجات المغشوشة، التى تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، بعد أن شهدت الفترة الأخيرة انتشار العديد من المصانع غير المرخصة، التي تنتج منتجات فاسدة ومغشوشة في العديد من القطاعات، منها الأغذية والطبية والمبيدات الزراعية وغيرها، ما يهدد حياة المواطنين فى الوقت الذى تطلق فيه الدولة العديد من المبادرات والحملات بشأن النهوض بالمنظومة الصحية وتحسينها.

ودعا عابد إلى حصر شامل ودقيق لكل المصانع غير المرخصة، وذلك من خلال شن حملات تفتيش ورقابة مفاجئة على كل المحافظات، ومنح أصحابها مهلة لتقنين الأوضاع وفقًا للتشريعات الجديدة، شريطة الالتزام بما نص عليه القانون وفى حال الرفض يتم توقيع عقوبة قد تصل لغلق المصنع لو لم يتم تقنين أوضاعه.

وقال النائب إيهاب غطاطى، عضو مجلس النواب بلجنة الزراعة والأمن الغذائى، إن "الأدوية البشرية أو البيطرية التى تصنع فى مصر تحتاج إلى مزيد من الرقابة الطبية، وذلك في ظل معاناة مربى الماشية والمواطنين بشكل عام من عدم فاعلية بعض العقاقير".

وأضاف غطاطى لـ"المصريون"، أن "عدم فاعلية بعض العقاقير ناتج عن غياب المادة الفعالة فيها، وبالتالى فقدت تأثيرها، سواء على الماشية أو الإنسان".

وتابع: "شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع وزارة الزراعة قامت بمجهود قوى فى الفترة الماضية من خلال ضبطيات للأدوية والأسمدة المغشوشة والمبيدات الزراعية، لكن النواب يطالبون بمزيد من الرقابة والضبط، نظرًا لتأثير وخطورة هذا الملف على الأمن القومى لمصر".

وأكد عضو لجنة الزراعة، أن "المنتجات المغشوشة لها تأثير على الإنتاج والدخل القومى، والاقتصاد الزراعى والأمن الغذائى، لذلك نسعى إثارة الملف تحت قبة البرلمان، والمطالبة بالضرب بيد من حديد على كل من يتورط في إنتاج وتداول منتجات غير مرخصة، عبر تشديد العقوبات".

وقال النائب إبراهيم خليف، عضو اللجنة لـ"المصريون"، إن "هناك أسمدة زراعية، يتم بيعها فى الأسواق بالمخالفة للمواصفات، وغير مصرح باستخدامها ما يتسبب في الإضرار بالمواطنين".

وطالب، الحكومة بـ "ضرورة البحث عن آليات سريعة في مواجهة مصانع "بير السلم"، التى تضر بالزراعة المصرية، فضلاً عن تغليظ عقوبة الغش وتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات وغير مصرح بها".

من جانبه، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن "القصور في عملية التوعية، وإسراف الفلاحين فى استخدام المبيدات هما سببان رئيسيان فى حظر بعض الحاصلات الزراعية المصرية".

وأضاف لـ "المصريون"، أن "مصر تطبق لأول مرة فى تاريخها الخطة الوطنية لرصد متبقيات المبيدات فى السوق المحلية، خاصة بعد انتشار مصانع المنتجات المغشوشة، فضلاً عن إخضاع الخضر والفاكهة المصدرة للرقابة، وهناك تقارير شهرية تتم مراجعتها بعناية، على أن يتم تحليلها في نهاية كل سنة، مع رصد المبيدات المستخدمة لتحديد ما إذا كان هناك مبيد لم يتم إدراجه في القوائم، وحظر المبيدات التي يثبت ضررها".

وأوضح، أن "هناك حالة من عدم الوعى لدى قطاع كبير من الفلاحين تجعلهم يفرطون في استخدام المبيدات بنسب عالية، ما يؤثر على جودة المنتجات الزراعية، لكن هذه التجاوزات ليس قصرًا على مصر، بل يمتد إلى كل دول العالم، وفى مصر يعد معدل التجاوزات صغيرًا مقارنة بها".

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن "الفلاح يتجاهل في بعض الأحيان تحذيرات استخدام بعض المبيدات، أو قد يستخدم مبيدًا غير موصى به، ولا يلتزم بفترات الأمان، وهذا يحدث في كل دول العالم بنسب ضئيلة، لذلك قد يستخدم المبيدات المغشوشة، فيما تعمل الوزارة من خلال الجولات والزيارات الميدانية للمزارعين على مستوى المحافظات على الحد من استخدام المبيدات غير الصالحة للاستخدام".

وتابع: "مؤخرا تم وضع خطة للترخيص لمزاولة مهنة مطبقي المبيدات للمرة الأولى في مصر، ليكون من يحمل رشاش المبيدات مؤهلاً ومدربًا على استخدام المبيدات والآلة المستخدمة في الرش".

وذكر المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن "الصادرات تخضع لرقابة المعمل المركزي للمبيدات والعناصر الثقيلة والتابع للوزارة، وهو المعمل الوحيد المعتمد والمرخص له دوليًا بعد حصوله على شهادة الجودة، وهو الأجدر في القيام بمهمة الرقابة على المبيدات، ولديه من الإمكانيات لتحليل الصادرات ومعلومات حول 600 مبيد مستخدم حول العالم هي المسجلة والمعروفة قانونيًا في مصر".

من جهته، طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بتقديم بيان عاجل بشأن ظهور ورش لتصنيع طفايات الحريق المغشوشة غيبر مطابقة للمواصفات القياسية، معتبرًا أن تركها بعيدًا عن رقابة الدولة "يمثل جريمة حقيقية ويترتب عليه كثير من المخاطر، لأنها صناعات ترتبط بحياة المواطنين وتمثل نوعًا من الغش التجارى البين الذى يجب تدخل الجهات المعنية لمواجهته".

في المقابل، قال أيمن حسام، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن "مواجهة منتجات مصانع "بير السلم" لا تقع فقط على الأجهزة الرقابية، لكن المواطنين لهم دور في الإبلاغ عنها، إذ أننا لدينا من القوانين والتشريعات الكثير، لكن الحل يكمن في اكتشاف المخالفين، والتصدي للاحتكار الذي يساعد على ذلك، فعندما يحتكر سلعة، تجد المنتجات المغشوشة الفرصة في الانتشار داخل السوق المصرية".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "يتم تفعيل القوانين الطبية، ودور هيئة الدواء لمواجهة الأدوية المغشوشة، والأدوية تحمل تاريخ التصنيع والانتهاء ومواد التصنيع، والجهة المصنعة، إلى جانب تغليظ العقوبة على المصانع التي تنتج المواد الغذائية والزراعية الفاسدة، لتصل إلى المؤبد أو الإعدام".

وأشار إلى أن "مواجهة مصانع "بير السلم" تحتاج إلى المشاركة الشعبية وليس القانون، والإبلاغ عنها، وتفعيل الأجهزة الرقابية في مواجهتها".