الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
توقيت مصر 10:22 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

استدعاء من محكمة واشنطن لـ "ولي العهد محمد بن سلمان".. والسبب!!

5f9bd45c4c59b756040177b2
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
أعلنت وسائل إعلام أمريكية بإن محكمة واشنطن قامت بإستدعاء ولي العهد السعويدي محمد بن سلمان للمثول أمامها في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأظهرت وثيقة لمحكمة واشنطن، بتاريخ الخميس 29 أكتوبر الجاري، أنها أرسلت مذكرة ورسائل استدعاء للأمير محمد بن سلمان عبر تطبيق "واتساب" باللغتين العربية والإنجليزية، في 22 سبتمبر الماضي.
وتضمنت وثائق المحكمة أيضا صورة للرسائل المرسلة، تُظهر وصولها والاطلاع عليها من قبل المرسل إليه.
يشار إلي إن المواطنة التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي القتيل عام 2018 جمال خاشقجي، ومعها منظمة "الديمقراطية للعالم العربي"، قدمت دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأوضحت المنظمة أن مكتب المحامين "جينير وبلوك" قدم، نيابة عن جنكيز و"الديمقراطية للعالم العربي"، دعوى فدرالية أمريكية، ضد الأمير محمد وأكثر من 20 شخصا آخرين، أمام المحكمة الدائرية في دائرة كولومبيا (مدينة واشنطن).
وتتهم الدعوى القضائية "محمد بن سلمان والمتآمرين معه بإعطاء أوامر بخطف وتعذيب وقتل وتقطيع خاشقجي بهدف إسكاته ومنعه من مواصلة جهوده في الولايات المتحدة كصوت يدعو لإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط".
وتتضمن الدعوى القضائية مطالبة بتعويض الأضرار المدنية الملموسة بما في ذلك التعويضات العقابية في حجم تحدده هيئة المحلفين في المحكمة".

كما يطالب مقدم الدعوى السلطات والاستخبارات الأمريكية "بكشف الأدلة التي تثبت أن القتل خارج القضاء لخاجقجي تم الأمر به من قمة الهرم القيادي السعودي".
وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" والمقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.
وأدى هذا الحادث إلى تدهور حاد في العلاقات بين أنقرة والرياض، بينما تقول الحكومة التركية إن سلطات المملكة تسعى للتستر على المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة، في إشارة إلى ولي العهد السعودي، الذي يعتبر حليفا للولايات المتحدة.
وأصدرت النيابة العامة السعودية، يوم 7 سبتمبر، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين في إطار القضية، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.