داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة، جلست "سمر.م"، فتاة في منتصف العشرينات، تحمل في عينيها مزيجًا من الإصرار والحزن، كانت تنتظر دورها لتروي قصتها، التي دفعتها إلى اتخاذ قرار صعب بخلع زوجها بعد شهرين فقط من زواجهما.
قالت بصوت ثابت
يخفي خلفه صراعات كثيرة: "أنا ما كنتش ضد الحجاب، بالعكس، أنا متربية في بيت
كله احترام للدين، لكن لما يبقى زوجي عاوز يجبرني عليه غصب عني، ويحسسني إن
اختياري مالوش قيمة، هنا كانت المشكلة".
بدأت المشكلة
بعد أيام قليلة من الزواج، حين بدأ زوجها، "سامح.أ"، صاحب محل بيع ملابس
رجالي، يصر على ارتداءها الحجاب رغم أنها كانت قد أوضحت له قبل الزواج أنها غير
مستعدة لذلك، وأضافت: "أنا مش ضد الدين، بس أنا شايفة إن الحجاب قرار شخصي،
لازم ييجي عن اقتناع، مش إجبار".
لكن
"سامح" كان له رأي آخر، بدأ يضغط على الزوجة بكل الطرق، النقاش المستمر،
التدخل من عائلتها، وحتى التهديد بالهجر، لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تحول إلى ما
يشبه المراقبة، حيث كان يراقب ملابسها ويعلق على كل صغيرة، مبرراً: " حقى
كزوج، ولازم أحافظ عليه".
تكمل الزوجة
حديثها: "أنا حسيت إن حقي في الاختيار بيتسلب مني، حسيت إني بعيش في قيد، مش
في علاقة مبنية على التفاهم"، وصلت الأمور إلى ذروتها عندما حاول الزوج تمزيق
أحد فساتينها الذي اعتبره "غير محتشم"، وقال لها بغضب:"يا تتحجبي
يا تمشي من البيت".
تختتم الزوجة
حديثها: "أنا اخترت أعيش بكرامتي لو أنا هتحجب، يبقى عن قناعة مش عن خوف،
الزواج مش سجن، وأنا مش هقبل إن حد يتحكم في قراراتي الشخصية".
في تلك اللحظة،
أدركت الزوجة أن العلاقة بينهما تحولت إلى ساحة معركة، وأنها فقدت احترامها
لزوجها، بل وحتى شعورها بالأمان معه، قررت أن تأخذ الخطوة الأصعب، لكنها كانت
ضرورية بالنسبة لها، طلبت الخلع برفع دعوى حملت رقم 1008 لسنة 2023، ولا تزال
الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.