الأحد، 20-02-2022
10:57 ص
نفوذ جديد تفقده فرنسا في إفريقيا؛ إذ أعلنت باريس سحب قواتها التي تقاتل الجماعات المتشددة في
مالي منذ 9 سنوات، خلال بحلول يوليو المقبل.
القوات الفرنسية تشارك في إطار عملية «برخان» لمواجهة الجماعات المتشددة في الدولة الإفريقية اتي تعاني من انتشار الجماعات المسلحة، والمتشددة؛ إذ تنشط تنظيمات القاعدة، وداعش، وغيرها، في ظل ضعف سيطرة القوات الحكومية على أقاليم الدولة.
الوجود العسكري الفرنسي في
مالي منذ 2013 كان بناء على طلب الحكومة ال
مالية حينها لمواجهة التمرد المسلح؛ وأرسلت فرنسا 5000 جندي، والعديد من الأسلحة الخاصة بالقوات الجوية والبرية.
الوجود المسلح للجماعات في
مالي سمح بانتشار جماعات نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة، وتنظيم داعش، وبوكو حرام، وأنصار الإسلام، وميليشيات الطوارق، التي تطالب باستقلال شمال
مالي، وشكلت تلك الجماعات تحالفًا نجحت من خلاله في السيطرة على شمال
مالي، بل هددت الحكومة بالسيطرة على جميع
مالي ما دفع الأخيرة إلى الاستعانة بالقوات الفرنسية والغربية لمواجهة هذه الجماعات.
فرنسا كانت المستعمر لدولة
مالي، فعرضت المساعدة في مواجهة الجماعات الإرهابية بداعي حماية جاليتها الفرنسية في
مالي والمقدرة بنحو 6 آلاف فرنسي، واستخدمت القوات الفرنسية في
مالي طائرات مسيرة، ومروحيات؛ في مواجهة الجماعات المتشددة.
ومع فشل القوات الفرنسية في مواجهة والقضاء على الجمعات المتشددة، انتاب السكاب المحليون رغبة في جلاء القوات الفرنسية باعتبار عودتها نموذجًا للاحتلال القديم الذي انتهى عام 1960، إلى جانب استهداف مئات المدنيين بدعوى مواجهة الجماعات المتشددة.
وفي أغسطس 2020 نفذ الجيش ال
مالي انقلابًا عسكريًا، وأعلن خارطة طريق بإجراء الانتخابات الرئاسية المدنية في فبراير الجاري قبل أن يعود ليؤكد أنه لن يترك السلطة حتى عام 2025، وهو الأمر الذي رفضته باريس، ليقرر المجلس العسكري ال
مالي طرد السفير الفرنسي، وتتوتر العلاقات وصولًا إلى قرار إنهاء الوجود العسكري الفرنسي في
مالي، خاصة بعد استعانة المجلس العسكري ال
مالي بقوات «فاجنر» الروسية المرتزقة، وهو ما عقب عليه الجيش الفرنسي بالقول: «لن نتمكن من التعايش مع المرتزقة».
وحول قرار سحب القوات الفرنسية من
مالي قال الرئيس «إيمانويل ماكرون»: «نحن لا يمكننا أن نبقى منخرطين عسكريًا إلى جانب سلطات الأمر الواقع التي لا نشاركها في استراتيجيتها وأهدافها الخفية».