كشف محمد سمير، الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، الشروط التي تتبعها البنوك في منح التمويل العقاري للفئات المختلفة، قائلا: "جهة التمويل تُمول 90% من قيمة العقار على فترات سداد من 10 إلى 15 عاما بسعر عائد تنافسي يختلف طبقا لكل جهة تمويل وتكلفة الأموال التي تمتلكها".
وأضاف "سمير"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن هناك مستندات تُطلب من كل فئة معينة حتى يتم إثبات قيمة دخله حتى يتم تحديد القدرة المالية للعميل على سداد الالتزام المطلوب منه في مدة تترواح إلى 20 عاما، مشيرا إلى أن القانون الآن يُعطي مزايا عميل التمويل العقاري في أنه يتملك عقاره منذ أول يوم وأنه يستطيع تأجير عقاره كنوع من أنواع الاستثمار.
وأكد الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، أن نسبة التعثر في تسديد الالتزام على العميل للجهة الممولة حتى الآن غير موجودة وتكاد لا تُذكر، وأن الجهة الممولة تراعي البعد الاجتماعي للعميل.
