رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
«مسعد»: الجهاز سيتعرض للإتلاف العمدى.. و«مغيث»: أفكار هزلية.. اهتموا بالمرتبات والأبنية أولاً
في ظل الشكاوى المتكررة من هروب الطلاب من المدارس، والعزوف عن الذهاب إليها، اقترح برلماني تطبيق نظام البصمة والكاميرات بجميع المدارس، أسوة بالشركات الكبرى لمراقبة حضور وانصراف الطلاب والمعلمين.
البداية كانت من خلال تقديم النائب مكرم رضوان بطلب إحاطة موجه إلى وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والاتصالات، لتطبيق نظام البصمة والكاميرات بجميع المدارس.
وأضاف في بيان، أن الهدف من ذلك هو ضبط العملية التعليمية وتأمين المنشآت ومنع الغش في الامتحانات، فضلًا عن تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتحقيق العدالة للجميع كإحدى خطوات تطوير التعليم الذي يُعانى من ترهل مُنذ 20 عاما، على حد تعبيره.
ورأى النائب مقدم المقترح، أن "تعميم نظام "البصمة" من شأنه إجبار الجميع على الحضور، سواء كانوا طلبة أو مدرسين، وكذلك نظام الكاميرات لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب لتحقيق العدالة للجميع لتطوير التعليم.
ولفت إلى أن "أطراف العملية التعليمة بالمدارس يتهمون بعضهم بالقصور، فالمعلم يتهم الطالب أنه لا يهتم بالمدرسة وفقد الحماس للتربية والتعليم، والطالب يدعى أن المدرس يبذل كل جهده في الدروس الخصوصية خارج المدرسة".
وقال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن "المدارس الحكومية أصبحت تعانى بالفعل من ظاهرة هروب الطلاب، بشكل يهدد مستقبل العملية التعليمية في مصر، وهى عملية مستمرة بعد أن أصبحت المدارس طاردة وليست جاذبة".
وأشاد بركات بالمقترح المقدم بتطبيق نظام البصمة لأخذ الغياب للمعلمين والطلاب على حد سواء، حتى يتم القضاء على ظاهرة هروب الطلا، في ظل توفر عوامل جذب مثل "السايبرات" حول المدارس للطلاب خلال الفترات الصباحية، الأمر الذي يسهم في زيادة ظاهرة الهرب.
وأوضح لـ "المصريون"، أن "تطبيق نظام البصمة بالمدارس ليس بدعة فهو مطبق بالفعل ببعض المدارس الخاصة داخل مصر، ومطبق بالمملكة العربية السعودية ببصمة الوجه الخاصة بكل طالب".
وأضاف: "تطبيق نظام البصمة مع إدخال رقم هاتف الطالب وولى الأمر، يسمح بإبلاغ أولياء الأمور مباشرةً بأى مخالفة ترصد فى هذا الجانب، لفرض آلية الانضباط على الطلاب بصورة منظمة وواعية تخضع للمراقبة والقوانين المحددة".
وأشار إلى أن "نجاح هذا النظام يعتمد على توفير أجهزة ليست سريعة التلف، حتى لا يكون بمثابة إهدار للمال العام، مع تأمين شديد من خلال تعيين موظف مسئول عنها، أو استخدام أجهزة لا تقبل الخدش والتلف".
وأكد بركات أن "إصلاح المنظومة التعليمية والحد من ظاهرة الغياب والتسرب المدرسي، يعتمد أولاً على تطوير المنظومة ككل، بداية من البنية التحتية للمدارس، مرورًا بمرتبات المدرسين والمديرين والمفتشين، ومحاربة الدروس الخصوصية، ومنح مزيد من الاهتمام للأنشطة المدرسية والترفيهية المفيدة".
ورحب رضا مسعد، الخبير التربوي، ورئيس قطاع التعليم الأسبق بوزارة التربية والتعليم، بالفكرة، لكنه أعرب عن خشيته من تلف الأجهزة، وإصابتها بالأعطال من قبل الطلاب والمدرسين.
وأضاف: "البصمة" إجراء إداري، وهو جهاز إلكتروني يُسجل وقت الحضور والانصراف، وهى تكنولوجيا تطبقها معظم دول العالم مُنذ سنوات، كما يُستخدم في المدارس الخاصة المصرية، أسوة، بالشركات غير أن بعض هيئات ومؤسسات القطاع الحكومي في مصر تتخوف من تطبيقه حتى الآن كونه يكشف مخالفات العاملين، الأمر الذي يدفع الكثيرين إلى مقاومة وجوده داخل المؤسسات الحكومية".
وتابع مسعد: "بعض المسئولين في الهيئات الحكومية سعوا إلى تطبيق نظام البصمة لكنها سرعان ما تعرضت الأجهزة للتلف عمدًا من بعض العاملين، والسؤال: كيف يمكن المحافظة على هذا الجهاز؟ الأمر نفسه فيما يخُص كاميرات المتابعة".
واستدرك: "لذا يتطلب الأمر تطبيق نظام البصمة والكاميرات داخل المدارس تأمينًا شديدًا، من خلال تعيين موظف مسئول عنها أو استخدام أجهزة لا تقبل الخدش والإتلاف، ولو توفر ذلك فبالتأكيد سيُسهم بشكل كبير في انتظام الطلبة والموظفين داخل المؤسسة التعليمية".
وأشار إلى أن "بعض الدراسات أثبتت أن الوقت الفعلي الذي يقضيه موظفو الحكومة في عملهم، بعيدًا عن الأذونات والتأخيرات وأوقات الصلاة، لا يتخطى نصف ساعة يوميًا، لذا فإن القطاع الحكومي بشكل عام يحتاج إلى أجهزة بصمة وكاميرات لضبط آلية العمل وفى نفس الوقت لا تكون أجهزة سريعة التلف، يكون استخدامها بمثابة إهدار للمال العام، فلا بد أن تكون ضد المياه والخدش لأنها من المتوقع أن تتعرض إلى تلك المحاولات من بعض المخالفين، خاصة في حال استخدامها بالمدارس".
فى حين، وصف الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، والباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، المقترح بتطبيق نظام البصمة والكاميرات بجميع المدارس بأنه "فكرة هزلية ليس لها معنى".
وأضاف: "الاقتراح يأتي ضمن مجموعة من الأفكار التي تظهر من وقت لآخر، مثل مطالبات نائبة بتغليظ العقوبة على كل من لا ترتدي زيًا محتشمًا، وتغليظ عقوبة الغش لتصبح سنتين سجنًا و200 ألف جنيه غرامة لكل طالب، وهي مقترحات لا فائدة منها على الإطلاق".
وأشار مغيث إلى أن "هناك أولويات أكثر أهمية من ذلك، فهناك انهيار في البنية التحتية للمدارس وهناك شكاوى وتدنٍ في مرتبات المدرسين على مختلف درجاتهم، والتدهور داخل الفصول مما ينعش الدروس الخصوصية".
وطالب مغيث بتطوير المناهج، وزيادة رواتب المدرسين، وتوفير الأنشطة المدرسية لتشجيع الطلاب على الحضور، وإعادتهم للمدرسة، ومنح الثقة لأولياء الأمور في دور المدرسة بدلاً من تبديل الدور مع الدروس الخصوصية.
وأوضح أن "جهاز البصمة ذاته ليس عصيًا على الاختراق والتلف، ولا يجب حصر مشكلات المدارس في الحضور بخلاف الأسباب الحقيقية له".
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم أعلن في بداية العام الدراسي الحالي، تفعيل رابط الغياب الإلكتروني للطلاب والمعلمين من خلال الدخول على رابط موقع الوزارة، حيث يمكن لولى الأمر متابعة غياب نجله من خلال الرقم القومي، إلى تحقيق نسبة الحضور المقررة بالمدارس، حيث يجب على الطالب فى الثانوية العامة تحقيق نسبة حضور تبلغ (85%)، أما طلاب الشهادات الفنية فيجب أن يحققوا نسبة حضور تبلغ (75%) من الدروس العملية.
وفى حال تجاوز الطالب نسبة الغياب يحرم من الامتحان ويتم فصله من جانب إدارة المدرسة، ذلك بعد توجيه إنذار للطالب المتغيب قبل اتخاذ إجراءات إعادة قيده طبقا للقانون.
ويهدف نظام "الغياب الإلكتروني" إلى تقنين ظاهرة اختفاء طلاب الثانوية العامة من المدارس، بعد أن وجهت وزارة التربية والتعليم، المدارس بتفعيل الغياب الإلكتروني على جميع فئات الطلاب، خاصة طلاب الثانوية العامة نظرًا لغيابهم المتكرر وانخفاض نسب الحضور، فهل ينجح البرلمان فيما فشلت فيه وزارة التعليم؟.
