قصة تصفية المتهمين باغتصاب طبيبة وحرق جثتها.. من البداية للنهاية

قبل أيام، اهتزت الهند على وقع جريمة اغتصاب وحشية، عندما هاجم أربعة أشخاص طبيبة بيطرية، وتناوبوا الاعتداء جنسيًا عليها قبل أن يقتلوها ويحرقوا جثتها.

الواقعة التي شهدتها مدينة حيدر آباد، جنوبي البلاد أثارت حالة من الغضب الواسع في الهند، وفجرت مظاهرات غاضبة في الأسبوع الماضي في أنحاء مختلفة من البلاد، تضامنًا مع الضحية، وللمطالبة بتغليظ العقوبات وسرعة إصدار العقوبات في جرائم الاغتصاب التي تقع بكثرة في الهند.

وألقت الشرطة، القبض على المتهمين الأربعة، وهم سائقا شاحنة واثنان من عمال تنظيف الشاحنات أعمارهم بين 20 و26 عامًا.

واصطحبتهم إلى موقع الجريمة الوحشية اليوم لإعادة تمثيلها في حوالي السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

لكن الأمور خرجت عن السيطرة، بعد أن تمكن أحد المتهمين من اختطاف السلاح من يد شرطي، وحدث تبادل لإطلاق النار انتهى بمقتل المتهمين الأربعة.

وقال "س. سيجانار"، مفوض شرطة سايبر آباد، إن أحد المتهمين (محمد عارف) بادر إلى إطلاق النار عندما تعرضت عناصر الشرطة التي اصطحبتهم إلى موقع الجريمة لهجوم بالحجارة والعصي.

وقال في تصريحات إلى الصحفيين، إن "الشرطة ردت على النيران بعد "ضبط النفس" في البداية، وطلبت من المتهم الاستسلام". وأضاف أن السلاح المختطف كان في وضع أطلاق النار، والمتهمين لم يتم تكبيل يديهم عندما وقع إطلاق النار.

وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة " تايمز أوف إنديا" الهندية، أوضح المسؤول بالشرطة، أن المتهمين أحضروا إلى موقع الجريمة بناءً على "اعترافهم" لاستعادة هاتف محمول وأشياء أخرى.

وأضاف سيجانار: "المتهمون الأربعة بدأوا في مهاجمة الشرطة بالحجارة والعصي، وقاموا بانتزاع الأسلحة من الضباط وبدأوا في إطلاق النار عليهم".

وتابع "على الرغم من أن ضباطنا حافظوا على ضبط النفس وطلبوا منهم الاستسلام، لكنهم لم يستجيبوا، استمروا في إطلاق النار والهجوم... لترد الشرطة بإطلاق النار ما أدى إلى مقتل المتهمين، بينما أصيب شرطيان في الرأس ويخضعان للعلاج".

وأشار إلى أن "الشرطة كانت تجمع معلومات من داخل ولاية حيدر آباد، إلى جانب ولاية أندرا براديش وكارناتاكا حول عمليات اغتصاب مماثلة للتأكد مما إذا كان المتهمون الأربعة كانا لهم أي دور فيها".

ورحبت أسرة الضحية بقتل المتهمين، إلى جانب الكثير من الهنود الذين نشروا تغريدات على موقع "تويتر" دعمًا للشرطة.

وتواجه الشرطة الهندية كثيرًا اتهامات بالقتل خارج سلطة القانون خاصة في مواجهات مع العصابات في مومباي ومحاولات التمرد في ولاية البنجاب وفي إقليم كشمير المتنازع عليه.

وعلى الرغم من سن قوانين صارمة بعدما أدت جريمة اغتصاب جماعي لامرأة وقتلها في حافلة بمدينة دلهي في 2012 لموجة غضب شعبي في أنحاء البلاد، إلا أن الجرائم ضد المرأة مستمرة في الهند.