أدمن الجروب: اكتشفنا ثلاث حالات خيانة.. والهجوم لن يجبرنا على غلقه
مشرفة سابقة بالجروب: أنا ست تافهة.. مدمر وغلط.. تسبب فى مشكلات كثيرة
على جمعة: تفكير رجعى يقوم على الشك.. ويفتح الباب أمام خراب البيوت
الأطرش: يؤدى لزعزعة الأسرة.. وخطورته على النساء أشد من الرجال
محفوظ: ينتهك الخصوصية.. ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والحبس والغرامة
منصور: مخالف للأعراف والدستور والعادات والشرع.. غرضه تحقيق مكاسب شخصية والشو الإعلامى
تحريم أزهرى، وغضب مجتمعى، وهجوم على السوشيال ميديا، هكذا جاءت ردود الفعل إزاء إطلاق «جروب» باسم: «حد شاف زوجي»، الذى دشنته ثلاث فتيات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ والذي يستهدف كشف الأزواج، أو الخاطبين الخائنين، وسط تحذيرات من أنه سيثير فتنة داخل المجتمع، لأنه يعد وسيلة تجسس غير مقبولة، من شأنها أن تفجر خلافات كبيرة داخل الأسر المصرية.
وتقوم فكرة الجروب على إتاحة الفرصة للفتاة المخطوبة، أو المتزوجة لنشر صورة لها تجمعها بخطيبها أو زوجها؛ بغرض التأكد من إخلاصه وعدم خيانته لها، ثم تقوم بتوجيه سؤال: «هل حد يعرف جوزى أو خطيبى يا بنات أو شافه؟»، لتنهال التعليقات التى تنفى أو تؤكد خيانته لها.
وتقول فاتن شعبان، أدمن جروب «حد شاف جوزي»، إن الهدف من تدشينه وضع قانون يعاقب الرجل الخائن، مشيرة إلى أنه يحظى برفض العديد من الرجال الذي لا يريدون له الاستمرار، لكنه سيواصل العمل في تنفيذ الفكرة التي أنشئ من أجلها.
وأضافت فى برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي أن «الجروب» تم إطلاق قبل أكثر من أسبوع، وكان فى البداية أعضاؤه قليلات للغاية لا يتجاوزن المائة، لكنه انتشر بشكل سريع وعلى خلاف المتوقع، إذ أصبح في صباح اليوم التالي من إنشائه عدد أعضائه أكثر من 10 آلاف عضو.
وأشارت «فاتن»، التي تعمل مهندسة تصميمات إلى أنه بسبب الجروب تم كشف 3حالات خيانة، حيث هناك حالة اكتشفت أن زوجها قد تزوج عليها 3 مرات عرفيًا، وحالة أخرى اكتشفت أن زوجها تزوج عليها عرفيًا ولديه 3 أبناء من زوجته الأخرى فى محافظة أخرى، ولذلك رغبت الفتيات مؤسسات الجروب فى أن يكون هناك عقاب للرجل الخائن، أو الذى يتزوج على زوجته دون علمها.
من جانبها، حكت رشا عبدالسلام، مشرفة سابقة بالجروب، تجربتها مع مجموعة «حد شاف جوزي»، قائلة إنها أضيفت إلى الجروب، ووقتها كان هناك نحو 5400 فتاة وسيدة، غير أن تجربتها لم تستمر 24 ساعة.
وأضافت أنه بعد إنشاء الجروب تخطى عدد طلبات الانضمام 10 آلاف طلب، بعد أن أضافت عضوات الجروب صديقاتهن، مستكملة: «الجروب صار نصفه رجال، وعندما حملت النساء صور الرجال على الجروب وقعت الفتنة وبدأت المشكلات تتزايد».
وأشارت «رشا» خلال مقابلة تليفزيونية إلى أن صديقتها عندما شاركت صورة زوجها عبر الجروب حدثت مشكلات كثيرة، لا سيما بعد أن قام أصدقاؤه بنشر «البوست» المتضمن صورته على جروب للرجال يسمى «نادى الرجال السري»، واصفة نفسها بالقول بعد أن عبرت عن ندمها بالانضمام إلى الجروب: «أنا ست تافهة إنى وصلت نفسى للمرحلة دي، الموضوع ده مش هزار».
"تفكير رجعى"
من جهته، هاجم الدكتور على جمعة، مفتى مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء الجروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، التى تبحث عن خيانة الزوج أو المتزوج بأخرى، مثل جروب «محدش شاف زوجي».
ووصف «جمعة»، خلال مداخلة تليفزيونية، تلك الجروبات بـ«التفكير الرجعي؛ لأن أساسه الشك»، مشددًا على أن العلاقات الاجتماعية لا بد أن تبنى على الثقة.
وتابع: «قد يكون هناك بعض الأشخاص من أعضاء هذه الجروبات يقول معلومات خاطئة للزوجة من أجل خراب البيوت»، منبهًا إلى ضرورة إرساء الثقة بين الرجل والمرأة فى علاقتهما الزوجية.
وألمح إلى أن الإسلام فى الوقت ذاته نهى عن شك الزوج فى زوجته، مستشهدًا بقول الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ»، موضحًا أن «الست قبل ما تنكد على جوزها بتنكد على نفسها».
"هدم الأسرة"
بدوره، قال الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إن «مثل هذه الجروبات تؤدى إلى زلزلة أركان الأسرة المصرية، وزعزعة حالة والاستقرار بداخلها».
وأضاف لـ«المصريون»، أن «هذا الأمر من سيئات وسائل الإعلام؛ لأنها تتيح الفرصة لظهور وانتشار الجروب بعد عرض الفكرة أمام ملايين المشاهدين أو القراء، ومن الأفضل منع ظهورها، والتحذير من مثل هذه الأفعال».
رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا أوضح أن «الحياة الزوجية بُنيت على المودة والرحمة والثقة، حيث قال الله سبحانه «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ? إِنَّ فِي ذَ?لِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»، معتبرًا أن تلك الجروبات تخالف هذا النص، لما تثيره من أزمات وبلبلة داخل الأسر المصرية.
وتابع: «الله سبحانه وتعالى أخذ أغلظ المواثيق على الزوجين حيث قال «وَأخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا»، لذا لا بد من الوقوف أمام أى أمر يحاول أو ينتج عنه الإخلال بهذا الميثاق».
ورأى «الأطرش» أن نشر صور الأزواج على مثل هذه الجروبات يثير الشك والبلبلة بين الزوجين، ويمكن أن يؤدي إلى هدم كيان الأسرة، قائلاً: «خطورة الجروب على النساء أشد من الرجال، كون النساء أكثر غيرة وشكًا من الرجال».
وتابع: «المرأة أشد وسوسة من الرجل وأكثر غيرة منه، وهى من تستطيع أن تبنى البيت أو تهدمه»، واستدرك: «أرى ضرورة الوقوف بحزم ضد هذه الجروبات ومنع انتشارها بكل السبل».
"خلق مشكلات جديدة"
من ناحيتها، قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع جامعة عين شمس، إن «تلك الجروبات لا تعالج المشكلات الاجتماعية كما تزعم القائمات عليها؛ بل تتسبب فى زيادة الفجوة وخلق مشكلات جديدة، وتعقيد الأزمات والمشكلات الاجتماعية القائمة».
وأضافت لـ«المصريون»، أن «ذلك يعد انتهاكًا للخصوصية، ونوعًا من التلصص على الآخرين، خاصة أن العادات والتقاليد والأعراف وكذلك الدين والدستور لا يبيح أيًا من هذه الأفعال المشينة».
ووصفت منصور، الفكرة بـ«اللعب بالنار»، معتبرة أن «ما تهدف إليه القائمات على الجروب هو تحقيق أرباح طائلة ومكاسب شخصية إضافة إلى تحقيق الشهرة».
ورأت أن ?«هناك من يأخذ الأمر على محمل الهزار واللعب، ما يؤدى إلى نتائج لا تحمد عقباه»، مستدركة: «هناك بعض الفتيات يقولن إنهن على علم بصاحب الصورة وإنهن رأينه فى موضع كذا وكذا ويكون ذلك على سبيل الهزار، غير أنها لا تدرك أن ذلك يؤدى إلى خراب بعض البيوت وانفصال البعض».
وأشارت إلى أن «من يقفون وراء فكرة الجروب يقعون تحت طائلة القانون، لأنهم يروجون بذلك لأخبار كاذبة ومثيرى فتنة»، مطالبة بـ ?«التصدى لمثل هذه الأفعال التى تخلق حالة من الجدل داخل المجتمع».
"مخالفة للدستور"
فيما اعتبر المحامي أيمن محفوظ، أن «تلك الجروبات، تنتهك الخصوصية، وتخالف الدستور والقانون».
وقال لـ«المصريون»، إن «وضع صورة لشخص دون إرادة صاحبها انتهاك للخصوصية، وإجراء غير قانونى، حتى إن صدر من الزوجة نفسها، إذ أن القانون المدنى أسس قاعدة عامة وهى: إن كل فعل سبب ضررًا للغير يُلزم المخطئ بالتعويض، وفق ما نصت عليه صراحة المادة 163 من القانون المدنى المصري».
وأشار إلى أن المادة 163 تنص على أن «كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض حتى إن كان يقصد فقط من فعله الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب مع الضرر الذى لحق بالغير».
واستدرك: «كما يمكن أن يمثل ذلك جريمة طبقًا للمادة 26 من قانون الإنترنت الجديد فى انتهاك سمعة وكيان الشخص المضار ويكون منشئ الموقع لهذا الغرض هو شريك فى الجريمة».
وأضاف: «يعاقب مسرب الصور الشخصية والقائمون على الموقع بعقوبة الحبس والغرامة، إضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذى لحق بالغير حسبما سببه ذلك من ضرر يكون قيمة التعويض المحكوم به للشخص المنتهكة خصوصيته، وذلك بالتضامن مع أصحاب الموقع والمسرب لتلك الصور الشخصية».