• الأحد 23 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:06 ص
بحث متقدم

إلزام الحكومة بمعالجة الأطفال المصابين بالسكر بالمجان

ديوان المظالم

إلزام الحكومة بمعالجة الأطفال المصابين بالسكر بالمجان
إلزام الحكومة بمعالجة الأطفال المصابين بالسكر بالمجان

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة بعلاج الأطفال مرضى السكر مجانًا.

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج ثلاثة أطفال بالمرحلة الابتدائية بإيتاى البارود وكوم حمادة، وهم "ندى حصافي النشار"، و"انتصار علي الحوشي"، و"يوسف سعيد علواني"، من مرض السكر المزمن بصفة منتظمة، وصرف آنسولين مائي وعقار اللانتوس بالجرعات المقررة لكل منهم، وما يلازمهم من جهاز لقياس السكر، وكذلك أشرطة قياس السكر بالدم بواقع 8 مرات يوميًا وأشرطة قياس الأسيتون في البول بواقع 3 مرات يوميًا، والأقلام الخاصة بكل نوع آنسولين، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام التأمين بصرف الدواء وعرض حالتهم على الطبيب المختص دوريا لتقرير مدى حالتهم الصحية فى ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء وأمرت بتنفيذ الأحكام الثلاثة بمسودة كل منها بدون إعلان وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة إنه إذا كان امتناع التأمين الصحى عن تقديم العلاج للمريض جريمة فإن الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال هو أبشع ألوان الجرائم اقتُرفت على الإطلاق، لمساسها بينبوع الحياة بحسبان أن مرحلة الطفولة هى المرحلة التى تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه وعلى هيئة التأمين الصحى أن تسعى إلى علاجهم فى الحال دون تأجيلها للغد أو تقسيط أو تقطير فى علاجهم، فلن يستطيع الأطفال أن يلبسوا ثوب العافية إلا إذا قامت الدولة نحوهم بواجبها الدستورى والقانونى والإنسانى، وإذ جاء الأب يحمل طفلته والنّار فيه تحرق الكبد وآلام جاثية ومقلتها حانية ينهمل منها دمعا، والطفلة تبكى وتصرخ ورجفت جوانحها، ويذوبان لآلامها كمدا ينتظران ممن ناط بهم الدستور والقانون علاجها فلم يجدا أذانا للأطفال تسمع، من راحوا من آلام همدا ورقدا، وإلى السماء رفع الجميع نواظرهم، فبسطت العدالة يديها لهم سندا وعضدا، وبهذه المثابة يشكل امتناع التأمين الصحى عن صرف الأدوية المشار إليها آنفاً قرارا سلبياً مخالفاً لأحكام الدستور والقانون.

وأضافت المحكمة أن الهيئة العامة للتأمين الصحى ملتزمة - بحكم القانون - بتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية لطلاب المدارس فى حالتى المرض والحوادث أيا كانت المرحلة التعليمية وحددها تحديدا فى أطفال رياض الأطفال ومراحل التعليم الأساسى والتعليم الثانوى العام والفنى والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات وطلاب المعاهد الأزهرية، وإلزام الدولة بأن يكون نظام التأمين على الطلاب إلزاميا فى جميع المراحل التعليمية المذكورة وألزمها كذلك بتقديم الرعاية الصحية بنوعيها الخدمات الصحية الوقائية والخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وعلى قمتها صرف الأدوية اللازمة للعلاج ويكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته .

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع الدستورى أوجب على الدولة كفالة التأمين الصحى لجميع المواطنين وعلى قمتهم بها بما يستتبعه ذلك من توفير سبل العلاج حسبما تقتضيه حالة المريض، وقد نظم القانون كيفية أداء هذه الخدمة لطلاب المدارس، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل لفك يد الدولة منه، إذ أن تلبية طلب التلميذ المريض بالعلاج أمر يفرضه القانون ويبرره الواقع، والقول بغير ذلك يعرض حياة التلاميذ المرضى للخطر وهى جريمة مؤثمة مما يجب على الدولة وأجهزتها المختصة النأى عنه.

واختتمت المحكمة أحكامها الثلاثة أن التأخير فى منح الأطفال الثلاثة جرعات العلاج يعرض حياتهم للخطر ويحرمهم من حقهم فى العلاج المجانى ويمس حقهم فى الحياة وهما حقان دستوريان ويتوجب على الدولة ممثلة فى هيئة التأمين الصحي بذل العناية اللازمة لتخفيف معاناة الأطفال المرضى من آلام المرض العضال الذي ألم بهم خاصة أن الأطفال الثلاثة بالمرحلة الابتدائية لم تتفتح فيها عيونهم إلا على الشوك بسبب المرض وهم لا يملكون إلا حق الصراخ والقدرة عليه، إلا أن الجهة الإدارية تحجرت قلبها تجاههم وأصمت أذانها عن سماع صرخاتهم بامتناعها عن علاجهم فطرقوا باب العدالة الذي لا يوصد فى وجه طارقه.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:52 ص
  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:49

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    15:19

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى