رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
تسلمت لجنة الإفلاس في السعودية نحو 381 طلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيم من شركات ومؤسسات وأفراد، خلال الفترة من شهر يناير الماضي حتى منتصف مايو الجاري، بحسب الاقتصادية.
وترتب على هذه الطلبات فتح الجهات المعنية عدة إجراءات منها ثمانية إجراءات تسوية وقائية، وكذلك 40 إجراء لإعادة التنظيم المالي، و279 إجراء للتصفية الإدارية، و51 إجراء للتصفية، وثلاثة إجراءات تصفية لصغار المدينين.
يذكر أن لجنة الإفلاس تعمل منذ تأسيسها على توفير مواد التوعية على شكل أدلة ونماذج وأدوات تهدف إلى تسهيل وإيضاح أحكام إجراءات الإفلاس، ما يمكن المستفيد من الإلمام بمراحل إجراء الإفلاس.
كما تهدف إجراءات الإفلاس إلى تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني اضطراب أوضاعه المالية، من الاستفادة من الإجراءات لتنظيم أوضاعه المالية لمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته مع مراعاة حقوق الدائنين.
ويعد نظام الإفلاس من ضمن أكبر الأنظمة في تاريخ السعودية، واستقى أبرز الممارسات الدولية لدى الدول المتقدمة التي تتوافق مع البيئة الاقتصادية والقضائية في السعودية في ضوء رؤيتها 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
كما أن النظام لا يتبنى الصورة النمطية القاتمة للإفلاس التي سادت في بعض التطبيقات، إنما يتبنى رؤى عصرية لمعالجة الصعوبات المالية التي يواجهها المستثمر أو قد يواجهها، حيث تنضوي تحت النظام سبعة إجراءات تختلف في وظائفها باختلاف ظروف المستثمر، حيث يركز على أولوية قصوى تتمثل في استمرار نشاط المستثمر ما أمكن.
