الجمعة 19 أبريل 2024
توقيت مصر 17:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

إيقاف طبيب شهير استأصل «مهبل» خلال عملية تحويل

الطبيب

أوقف الدكتور "جوليو جرافه"، جراح استشاري الأعضاء التناسلية، بلندن عن العمل لمدة 5 أشهر، بعد أن استأصل العضو الأنثوي لمريض خلال إجرائه عملية تحول جنسي، من دون الحصول على موافقة بذلك.

وأجرى الطبيب الشهير المتخصص في أمراض الذكورة، عن طريق الخطأ عملية إعادة تحديد نوع الجنس للرجل المعروف باسم "المريض أ"، على الرغم من تأكيده مرارًا وتكرارًا أنه لا يريد إزالة المهبل.

وأجريت العملية الجراحية داخل مركز "سانت بيتر" لأمراض الذكورة، في مستشفى "هاي جيت" في "هارلي ستريت" في أكتوبر 2016.

وافق المريض على إجراء عملية استئصال الرحم وخضع لعملية تشخيص "الميتويد"، من أجل الحصول على عضو ذكري، لكنه رفض استئصال المهبل بالكامل، أو جزءًا منه.

لكن الدكتور "جرافه" أجرى عملية استئصال المهبل، بعد أن قام زميله الدكتور ماركو كايبسي بتغيير نموذج الموافقة ليقول إن المريض "أ" وافق على الجراحة، مضيفًا عبارة " استئصال المهبل"، للإيحاء بأنه تم التخطيط لها منذ البداية.

وقال المريض، الذي بدأ عملية التحول الجنسي رسميًا في عام 2013 أمام المحكمة، إنه اكتشف أن مهبله تعرض للاستئصال بعد أسبوع من العملية، ما أصابه بحالة من الذهول.

وأشار إلى أن الجراحة كان لها تأثير عميق على جميع جوانب حياته، وأثرت على ذلك سلامته العقلية، حيث خضع منذ ذلك الحين للعلاج الهرموني وجراحة الصدر الترميمية.

والدكتور "جرافه" يحظى بشهرة في أوروبا لتخصصه في توسيع القضيب، ووصف أمام المحكمة بأنه واحد من طبيبين فقط في العالم قادر على تنفيذ إجراءات محددة.

لكن اللجنة قالت إنه فشل في تأكيد أن المريض وافق على استئصال المهبل. وقال رئيس دائرة محاكمة الممارسين الطبيين, تيم برادبري: "لقد تخلى عن مسؤوليته كجراح، لضمان موافقة المريض على العملية التي ينوي القيام بها".

وأضاف: "كانت إخفاقاته جدية وعديدة.. كانت عواقبها خطيرة، حيث ترتب عليه تغيير حياة المريض" أ" بعد الجراحة التي لم يكن يريدها".

وتابع: "بشكل أساسي، كان عليه مراجعة الملاحظات الطبية للمريض" أ "قبل بدء الجراحة".

بينما قال إن الدكتور "كيبس" – الذي زعم أن المريض وفق على الاستئصال – رفض الاعتراف بارتكاب مخالفات، وأصر على أنه لم يغير نموذج الموافقة.

وأدين الدكتور "جرافه" بأربع تهم تتعلق بسوء السلوك وحُكم عليه بالإيقاف عن مزاولة المهنة تعليق لمدة خمسة أشهر. بينما أدين الدكتور كابيسي بثلاث تهم تتعلق بسوء السلوك وتم إيقافه لمدة 12 شهرًا.