الثلاثاء، 11-02-2020
11:50 م
المصريون ووكالات
قال النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، إن موقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم الرئيس السابق عمر البشير، يتوقف على 3 عناصر، هى: موقف التفاوض في جوبا وماسيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسه أسر الضحايا.
واستقبل الحبر اليوم الثلاثاء وفد منظمة "هيومان رايتس ووتش" وقدم شرحا بشأن التحولات التي حدثت في السودان، واللجان التي شكلتها النيابة العامة، واختصاصاتها، والجرائم التي تحقق فيها، وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات، التي حدثت خلال فض الاعتصام أمام القيادة العامة في يونيو الماضي، والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا، وأفراد القوات النظامية الذين لديهم الرغبة في الإدلاء بأقوالهم.
وأبدى النائب العام تقديره للمنظمة الدولية والجهود التي تقوم بها في مراقبة حقوق الإنسان في كل دول العالم، وفي أفريقيا، على وجود الخصوص، مشيرا إلى أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية في غاية الدقة والحساسية، وأن هناك صعوبات تواجه المرحلة.
وأشار إلى التركة المثقلة من انتهاكات مختلفة من النظام السابق، موضحا أنه جرى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم، وأن تلك اللجان تُحقق في كافة الانتهاكات والاعتداءات، التي حدثت خلال فترة النظام السابق بكافة صورها.
وأكد النائب العام أن اللجنة الوطنية المستقلة بشأن التحقيق في انتهاكات فض الاعتصام، هى لجنة مستقلة تم إنشاؤها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، وأنها تعمل باستقلالية تامة، وأن مشاركة النيابة العامة بها لا تتعدي مد اللجنة بأعضاء لإعانتها في تسيير مهامها.
وفيما يتعلق بحماية الشهود، أوضح النائب العام وجود صعوبات حقيقية في مسألة توفير الحماية التامة للشهود، وأنها في حاجة ماسة للعون من الجهات المعنية.
وحول رفع الحصانات، أشار النائب العام إلى التنسيق القائم مع الجهات المختصة، والمجلس السيادي، فيما يخص الحصانات من خلال الحالات التي ترد للنيابة العامة من واقع التحريات، مشيرا في ذات الشأن إلى تنسيق مشترك مع وزير العدل في إطار عملية الإصلاح القانوني لإجراء مزيد من التعديلات على القوانين المعمول بها لتتواءم مع مقتضيات الوثيقة الدستورية.
وبشأن المعتقلين من قادة النظام السابق، أشار النائب العام إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع عدد من مسئولي النظام السابق الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالفساد والثراء الحرام وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها، بعد أن تم الإفراج عن عدد منهم بالضمان، ويتم التعامل معهم وفق ما تقتضيه إجراءات المحاكمة العادلة من توفير الحماية والعلاج ورؤية ذويهم ومقابلة محاميهم، دون المساس بإنسانيتهم وكرامتهم، خلافا لما كان يحدث في فترة النظام السابق من انتهاكات لحقوق الأشخاص قيد الانتظار.
