بطلان حكم الإعدام على رئيس باكستان السابق

قضت محكمة باكستانية، اليوم الاثنين، ببطلان حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى.

ويلاحق مشرف من قبل القضاء الباكستاني بتهمة تتعلق بخيانة الدولة وكذلك في 4 قضايا أخرى، ووفقا للتحقيق ارتكب مشرف جريمة خيانة الدولة في عام 2007 وذلك خلال شغله لمنصب رئيس باكستان في 2001-2008  عندما فرض حالة الطوارئ وأمر باعتقال أعضاء المحكمة العليا.

وأفادت قناة "جيو تي في" الباكستانية بأن "محكمة لاهور العليا قضت بعدم دستورية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى".

وتابعت أن المحكمة قضت كذلك بـ "عدم جواز تطبيق المادة 6 المعدلة من الدستور، والتي أدين مشرف بمقتضاها، وعدم جواز تطبيقها بأثر رجعي".

وفي وقت سابق، شكلت محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، أصدرت حكما بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، وأن المحكمة بعد مراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر، وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور".

وكانت محكمة في إسلام أباد، أصدرت في 2015 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد عام 2007.