رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
«كريمة»: لماذا تثار المسألة الآن رغم رفض هيئة كبار العلماء توجهًا بعدم الاعتداد به؟.. ابحثوا عن الأسباب قبل أن تتكلموا عن النتائج
على الرغم من اتفاق العلماء على أن الطلاق الشفوى الذى يستوفى الشروط والأركان يقع، إلا أن الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خرج على هذا الإجماع، قائلاً: الطلاق الشفوى لا يقع ولا قيمة له، فى ظل العصر الحالى، مفجرًا موجة من الجدل والاعتراضات على فتواه.
وتعانى مصر من ارتفاع كبير فى نسبة الطلاق، والتي صلت بحسب الإحصائيات والأرقام الرسمية، إلى 200 ألف حالة طلاق سنويًا، ويكثر خصوصًا فى الفئة العمرية بين 25 و30 عامًا.
وفى بعض الحالات لا تتجاوز مدة الزواج عدة ساعات بعد عقد القران، وهناك 4 ملايين مطلقة و9 ملايين طفل ضحية الانفصال.
وقال الجندى عبر برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC "، إن فتواه أنقذت ملايين البيوت من الخراب، لأن "الطلاق الشفوى وراء خراب البيوت وتشريد الأسر، ونتج عنه أطفال الشوارع، وكل زوجة توافق أن يطلقها زوجها دون وثيقة طلاق لا تلوم إلا نفسها".
واستند الجندي في عدم الاعتداد بالطلاق الشفوي إلى آراء مجموعة من العلماء، منهم الدكتور سعد الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والشيخ محمد أبوزهرة، الفقيه والمفكر الراحل، والشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء.
واستنكر الجندى إطلاق الدعاة والمشايخ وعلماء الأزهر فتاوى تبيح الطلاق الشفوي، قائلًا: "يا مشايخ اتقوا الله فى نسائنا ونساء المسلمين، الطلاق الشفوى لا قيمة له ولا وزن له"، حيث لا يجرى نقل ملكية شيء إلا مكتوبًا وليس بالكلام، وكذلك الطلاق، كما أن الطلاق لا يقع إلا بختم النسر.
وكان مجلس النواب طرح قبل عامين، مشروع قانون ينص على توثيق الطلاق الشفوى والحد منه، وتم عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر، التى رفضته بشكل قاطع.
وأصدر الأزهر بيانًا يؤكد فيه وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، وأنه على المطلق أن يبادر فى توثيق هذا الطلاق فور وقوعِه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها.
وشدد على أنه من حق ولى الأمر شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، محذرًا المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق.
واتخذت دار الإفتاء المصرية موقفًا قريبًا من موقف هيئة كبار العلماء، إذ أكد الدكتور شوقي علامي، مفتي مصر، أن "عقد الزواج يتم بيقين وبحضور الأهل والمأذون والشهود والناس، وأن هذا العقد لا يُرفع إلا بيقين بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا الزوج قد تلفظ بالطلاق، وهو قاصد إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ ونية صريحة".
وأكدت دار الإفتاء، أن "الطلاق هو حل عقدة النكاح أو الزواج، الذي تم بناؤه على الألفاظ، وأن التوثيق ما هو إلا توثيق للألفاظ، ولذلك فإن الأصل فى الزواج هو الصيغة اللفظية التى تقع بين الزوج وولى الزوجة".
وأوضحت أن حل عقدة الزواج الذى تم بالكلام يكون أيضًا بالألفاظ، داعية الأزواج إلى أن يحجموا عن التلفظ بعبارة الطلاق، لأنها تحل عقد الزواج بين الزوجين، معتبرة أن الأصل في الزواج والطلاق هو الألفاظ الشفهية.
وأشار المفتي إلى أنه وفقًا للإحصاءات فإنه يعرض على دار الإفتاء ما يقرب من 3200 فتوى تقريبًا فى الشهر فيما يخص مسائل الطلاق، وبعد التحقيق الرصين والدقيق تنتهى إلى أن الذى يقع من هذا العدد ما يقرب من ثلاث حالات فقط.
وقال الدكتور أحمد محمود كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إثارة قضية الطلاق الشفوي من جديد من قبل الشيخ خالد الجندي، على الرغم من البت فيها قبل عامين أمر يثير التساؤل.
وأضاف لـ"المصريون"، أن "هيئة كبار العلماء حسمت الخلاف حول هذه النقطة بالبيان الذي أكدت فيه أن الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه يقع وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا، وأنه في حال وجود خلاف يتم اللجوء لدار الإفتاء للاستفسار حول ما إذا كان الطلاق يقع أم لا".
واستنكر كريمة، اهتمام الإعلام بقضية الطلاق في مصر، قائلاً: "هو مفيش غير الطلاق اللى فى المجتمع اللى ممكن تتكلموا عنه؟! اتكلموا عن العدالة الاجتماعية والفقر والإرهاب، يجب علينا أن نبحث عن الحلول للمشكلة مش نتخانق على النتيجة ونترك الأسباب! وأوجه سؤالى للأخ الجندي.. القانون لا يعترف بالطلاق إلا بإثبات ورقى من 90 سنة.. فهل أدى هذا الأمر إلى الحد من الطلاق؟".
وأشار إلى أن "هناك مشتتين وعلمانيين وغير مسلمين يتابعون الجدل المثار حول هذه القضية، وقد يظنون خطأ أن هناك اختلافًا حقيقيًا على أمر من أمور الدين، فلا بد من التوعية الصحيحة للمجتمع، وأن يلتزم كل منا باختصاصه وأن نترك الأمور التى قد نرى أنها خلافية خاصة عندما تتعلق بالدين لأهلها "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون".
