نائبة عن قانون الإدارة المحلية: أين؟

وأكدت فى بيان صحفى لها أن هذا القانون من القوانين التى طالب المواطنون والنواب بإقرارها على مدار أدوار الإنعقاد الماضية نظرا لارتباطه بكل كبيرة وصغيرة في الشارع المصرى وإحتكاكه المباشر بحياه المواطنين، كما أن الكثير من الأدوات الرقابية التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب على مدار أدوار الإنعقاد الماضية مرتبطة بالأساس بالمحليات.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن عددا كبيرا من القضايا الكبرى والمشكلات التى أثارت جدل كبير كان غياب الرقابة المحلية سبب رئيسي بها، فوجود كيانات تنفيذية دون رقابة هو ما أدى بنا الي إنهيار كل جهود التنمية التى تتم في المحافظات.

وأكدت  أن المادة 241 من الدستور الحالى تنص على " يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم الي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدرج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه...الخ" وهو ما يعنى إستعجال الدستور لسن تشريع جديد وتطبيقه بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ إقرار الدستور أي من يناير 2014 الي يناير 2019.

وأضافت حسونة أن تأخير مناقشة قانون الإدارة المحلية أكثر من ذلك يعد مخالفة دستورية وإنتصار للبيروقراطية والدولة العميقة التى تبدو ظاهريا أنها تدعم خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى ولكنها على العكس تفسد مساعى القيادة السياسية لتحسين الأوضاع وتحقيق تنمية مستدامة لجميع المحافظات.