بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

ربيع: إجراءات قانونية محتملة ضدهم.. والزعفرانى: الجنسية التركية تشترى بالمال

عبدالعظيم: لا يجوز الحصول على أى جنسية إلا بإذن السلطات.. ومحفوظ: جريمة يجب محاسبتهم عليها

مع الكشف عن حصول من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" على الجنسية التركية، دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية، يثار التساؤل حول مصير الجنسية المصرية التي يحملونها، وما إذا كان سيتم إسقاطها عنهم، أم أنهم سيظلون محتفظين بها.

كان القيادى الإخوانى ياسر العمدة كشف عبر حسابه الشخصى على موقع «تويتر» مؤخرًا، أن السلطات التركية منحته الجنسية، إلى جانب عدد من مذيعى القنوات التابعة للإخوان المقيمين بإسطنبول، الذين يستعدون لاستلام جوازات سفرهم الجديدة.

وأضاف: "تكلفة الحصول على الجنسية التركية تبلغ نحو 250 ألف دولار، وتتطلب اشتراطات وإجراءات معقدة"، لكنه أشار إلى أنه ومذيعي قنوات الإخوان حصلوا عليها مجانًا ومن دون مقابل.

وليست هذه هي المرة الأولى التى يعلن فيها أعضاء وقيادات بجماعة الإخوان، المصنفة على قائمة الكيانات الإرهابية فى مصر وعدد من الدول حصولهم على الجنسية التركية.

وقال إبراهيم ربيع، القيادى السابق بالجماعة والباحث فى الحركات الإسلامية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية وتم تجنيده على يد يوسف ندا، مفوض العلاقات الدولية السابق بالتنظيم الدولي للإخوان".

وأضاف لـ"المصريون": "أعضاء الإخوان ولاؤهم الأول والأخير للجماعة، وعندما تصل الجماعة إلى السلطة في أي دولة فإن سياستها تعمل على إخضاع كل المؤسسات لصالحها"، معقبًا: "بيسخروا كل مؤسسات الدولة لخدمة جماعة الإخوان".

واستدرك: "لكن الولاء للجماعة أصبح في تراجع حاليًا، وليس كما كان في السابق، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة المصرية، لذلك فإنهم يلجأون للحصول على جنسيات أخرى خارجية".

وأشار إلى أنهم "أصيبوا باليأس والإحباط، بعد تخلى القيادات عنهم، بينما يعيش هؤلاء في بذخ ورغد من العيش، بينما الشباب في ضيق من الحال وتعسر طوال الوقت".

وتابع: "الدولة من الممكن أن تأخذ إجراءات حيال هؤلاء، وفقًا للضوابط والقوانين المتعارف عليها، وتنزع عنهم الجنسية المصرية".

من جهته، قال خالد الزعفراني، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إن "تركيا تعطى الجنسية لأى شخص يسهم بالأموال فى أى مشروع عقارى أو يمتلك حسابًا فى بنك، بغض النظر عن اتجاهه أو جنسيته".

وأضاف لـ"المصريون": "الجنسية التركية تُشترى بالمال، وبالتالى يمكن لأعضاء وقيادات الإخوان أن يحصلوا عليها بسهولة، خاصة أنهم لديهم من الأموال ما يمكنهم من شرائها بسهولة".

أشار إلى أن "بقاء الإخوان فى تركيا بهذه المزايا مرتبط بشخص أردوغان واستمراره في السلطة، ما يعنى أن أى نظام آخر من الوارد أن يلغى تلك المزايا التى حصلوا عليها".

فيما أرجع الزعفراني، عدم حصول غالبية الشباب على الجنسية التركية إلى عدم امتلاكهم الأموال الكافية التى تمكنهم من شرائها أو التقدم بطلب للحصول عليها، قائلاً: "يعيشون فى ضنك شديد ومعاناة، ولا يحصلون على الدعم المادى الكافي".

وأوضح أن "أى شخص ليس مواليًا لقيادات الجماعة، مثل محمود حسين وغيره لا يحصلون على أى مزايا، كما يمنعون من الحصول على الجنسية التركية، بل أنهم معرضون للمطاردة والمحاربة من قبل هؤلاء القيادات".

وحول إسقاط الجنسية المصرية عن الحاصلين على التركية، قال الزعفراني إن "إسقاطها ليس أمرًا سهلًا كما يظن البعض، لكنها مسألة لا بد من دراستها بعناية شديدة، ومن يستحق إسقاطها عنه لا مشكلة في ذلك".

وكان المحامى سمير صبري أقام مؤخرًا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لأنقرة وتجنست بالجنسية التركية.

ويطالب صبرى فى دعواه التي يختصم فيها رئيس الوزراء ووزير الداخلية بـ "إسقاط الجنسية عن العناصر الإرهابية التى حصلت على الجنسية التركية"، ومنهم إعلاميون ونواب سابقون فى البرلمان خلال حكم الإخوان، وعدد من قادة وأبناء الجماعة، قائلاً إن السلطات التركية طلبت من هؤلاء تغيير أسمائهم فى جوازات سفرهم الجديدة.

وكشف أن من بين الحاصلين على الجنسية التركية الإعلاميين معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وأيمن نور وحسام الشوربجي، ومن قيادات الجماعة مدحت الحداد ومحمد عبدالعظيم البشلاوى وأيمن أحمد عبدالغني، صهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق، وسيف الدين عبدالفتاح المستشار السابق للرئيس الأسبق محمد مرسي.

وفى سبتمبر 2017، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذى اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلًا من خمس سنوات، وزيادة المدة التى يكتسبه بعدها الأجنبى للجنسية المصرية تبعًا لوالدته لتكون سنتين بدلًا من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعًا لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.

كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

وينص القانون على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.

وقال المحامى حاتم عبدالعظيم إن "أى جنسية مكتسبة لا بد من الحصول على إذن من السلطات المصرية قبل التجنس بها، إذ "لا يجوز الحصول على أى جنسية قبل طلب الإذن".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "من الوارد بعد الحصول على الجنسية المكتسبة إعلان الجهات المختصة بذلك، ومن حقها الموافقة أو الرفض".

وتابع: "لا نستطيع معرفة ما إذا كانت السلطات المصري ستوافق لهؤلاء على الطلب أم لا؛ لأنها قرارات إدارية، لكن نتحدث عن المبدأ العام وهو أنه لا بد من إعلان الجهات أولًا".

بدوره، اعتبر أيمن محفوظ، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن "تجنس قيادات الإخوان بالجنسية التركية وهى دولة تخوض حربًا باردة مع مصر وتناصب الدولة المصرية العداء، يُعد فى حد ذاته جريمة فى حق الوطنية".

وأوضح لـ "المصريون"، أن "تجنس المصرى بجنسية أخرى دون استئذان السلطات المصرية يجعله يختار بين تلك الجنسية والجنسية المصرية، والت الشخص بأي جنسية يمنع عن المتمتع بها مباشره الحقوق السياسية والترشح لمجلس النواب وغير ذلك، ويحق لوزير الداخلية أو من يفوضه سحب الجنسية المصرية حتى مع التنازل عن تلك الجنسية بعد اكتسابها".

وأشار إلى أن "من سلطات وزير الداخلية أو من يفوضه فى ذلك سحب الجنسية المصرية، طبقًا لقانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته وطبقًا للمادة العاشرة والتى تنص على سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده حكم قضائى فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة إذا حكم عليه قضائيًا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل".

وشدد محفوظ على أنه "يحق أيضًا للوزير سحب الجنسية "إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى".

وأنهى حديثه قائلًا: «إن التجنس بالجنسية التركية فى الوقت الراهن تحديدًا يعد خيانة للوطن وعليه يجوز لكل ذى مصلحة أن يرفع دعوى قضائية يختصم فيها وزير الداخلية والحكومة للحصول على حكم بإسقاط الجنسية المصرية عن المتجنس بالجنسية التركية وذلك طبعًا إذا لم تسقط عنه الجنسية طواعية أو من خلال جهة الإدارة".