إثبات الزنا ونفي النسب هل يحسمه تحليل الحمض النووي؟

قضية النسب من القضايا الشائكة داخل المجتمع المسلم، في ظل القاعدة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهرة الحجر"، لكن مع تطور التقنيات العلمية في هذا العصر يبرز التساؤل حول إمكانية الاعتماد عليها في حال النزاع حول إثبات نسب المولود.

وكان هذا محور سؤال مقدم إلى دار الإفتاء المصرية حول مدى جواز الاستناد إلى أقوال الأطباء والتحاليل الطبية وتحليل الحمض النووي لإثبات الزنا ونفي النسب، وما هي المدة التي يجوز للرجل نفي الولد خلالها، وما الإجراءات المتبعة شرعًا في هذه الحالة؟

وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز للزوج في حال أقر في عقد الزواج الصحيح بنسب الطفل إليه أن يتراجع عن ذلك، حتى لو اطلع على سوء سلوك زوجته.

وقال إن إثبات نسب الولد يكون بقبول تهنئة الوالد بولده، والسكوت على النفي وقت الولادة، أي الوقت الذي يمكنه فيه النفي، ولم ينفه،

وكذلك تسجيله في شهادة الميلاد والسجلات الحكومية، ولا يجوز شرعًا الاعتماد على تحليل البصمة الوراثية (DNA ) في نفي النسب ولا في إثبات الزنا، لأن "التحاليل يعتريها الخطأ البشري".

واستدرك جمعة بقوله: "وحتى لو دلت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقينًا، فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظن في طريق إثباته".

واعتبر أن ذلك "يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب، أما إثبات النسب بهذه البصمة فلا يكون إلا في عقد صحيح ولا يتم اللعان فيه بين الزوجين، فإن تم اللعان فاللعان أقوى من البصمة الوراثية".

غير أن المفتي السابق أجاز اعتماد البصمة الوراثية في عدة حالات، منها حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، وفي حالات الاشتباه في المواليد داخل المستشفيات، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب، وكذا في حالة ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين".