• الخميس 21 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:35 ص
بحث متقدم
انقسام برلماني..

لوقف السرقات.. الحكومة تقترح إنشاء «شرطة المياه»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

تباينت آراء أعضاء مجلس النواب حول دعوة المهندس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العامة، بإنشاء شرطة متخصصة للمياه، فبينما رأى البعض أنها ضرورة ملحة لا سيما خلال هذه المرحلة، أكد آخرون أنه لا حاجة لها خاصة أن هناك مؤسسات منوطة بهذه المهمة، لكن دورها غير مفعل.

وكان وزير الإسكان قال إنه سيطلب من الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب استحداث «شرطة للمياه» لمواجهة سرقة مياه الشرب.

وأضاف أن ما يتم تحصيله من إنتاج المياه نحو 52%، لافتًا إلى أن الباقي تتم تسميته بتسريبات وهو في الحقيقة سرقة، وذلك خلال أحد الاجتماعات بلجنة الإسكان بمجلس النواب.

رحمي بكير، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، أبدى اعتراضه على فكرة إنشاء شرطة متخصصة للمياه، مؤكدًا أنه لا توجد حاجة ملحة لإنشائها، خاصة أن المشكلة لا تحتاج إلى شرطة ولكن لبعض الإجراءات.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «بكير» أن المتابعة والمراقبة من شركة المياه على العدادات سيقضي على هذا الأمر، مؤكدًا أن تفعيل الدور الرقابي من شأنه القضاء على هذه المشكلة التي ينتج عنها استنزاف كميات كبيرة من المياه.

وطالب عضو لجنة الإسكان الجهات المختصة بتفعيل دورها الرقابي والقيام بواجباتها، مشيرًا إلى تقاعس بعض المؤسسات والهيئات عن القيام بمهمتها التي حددها الدستور والقانون.

وأنهى حديثه قائلًا: «لا حاجة لإنشاء شرطة متخصصة للمياه نحتاج فقط إلى أن تقوم كل مؤسسة بدورها»، مؤكدًا أن هناك حاجة للحفاظ على كل قطرة مياه، لا سيما خلال هذه المرحلة.

لكن، النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إن سرقة المياه جريمة ووجود شرطة متخصصة لمكافحة سرقتها أمر مطلوب خلال الفترة القادمة، خاصة إذا تم توفير أفراد متخصصين لها الأمر كشرطة الكهرباء والاتصالات.

وأضاف «الحصى» في تصريحات صحفية، أن هناك نسبة مقدرة بحوالي 35% من مياه الشرب المنتجة مفقودة ما بين التسريبات وأعمال الصيانة والاستخدام غير الرشيد، ولا يتم تحصيل رسوم عليها، مشيرًا إلى أن شركات المياه لديها لجان لمكافحة سرقة المياه بالفعل.

وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن هذه اللجان تجد صعوبة في التعامل مع المواطنين؛ بسبب نظرة المواطنين لهم على أنهم موظفون في شركات المياه، لذا وجود شرطة متخصصة لمكافحة سرقة المياه أمر ضروري، بحسب رأيه.

من جانبه، تحفظ رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والري بمجلس النواب، على طلب وزير الإسكان؛ لمواجهة سرقة مياه الشرب، مشيرًا إلى أن هناك عدة هيئات من المفترض أنها تقوم بهذا الدور مثل شرطة المرافق وشرطة المسطحات.

عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي، أضاف أن وجود الهيئات سابقة الذكر من دورها أن تنهي إشكاليات سرقة مياه الشرب، إلا أنها تفتقد للتفعيل، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الأسباب أدت إلى سرقة مياه الشرب والتي وصلت إلى 48% من ضمنها المشاكل الفنية، وهناك وقائع كثيرة حدثت في هذا الملف.

ويأتي هذا المقترح، بعد أيام من إعلان عدة جهات رسمية مصرية وصول مفاوضات سد النهضة لنفق مظلم، لا سميا بعد التعنت الإثيوبي ورفضه لكافة المقترحات المصرية لإنهاء الأزمة، إذ أعلن المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، وصلت إلى طريق مسدود، نظرًا للتعنت الإثيوبي.

وأضاف أن هذه النتيجة بسبب تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعى مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:05 ص
  • فجر

    05:05

  • شروق

    06:32

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى