• الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:18 م
بحث متقدم

بعد تراجع البنزين والدولار.. دعوات لتخفيض أسعار الكهرباء

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

بعد خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة وتراجع أسعار الدولار خلال الأيام الماضية، طالب برلمانيون وخبراء، بمراجعة أسعار الكهرباء، التي يشكو منها قطاع كبير من المصريين، حتى يشعر المواطنون بآثار الإصلاح الاقتصادي.  

وقبل أيام، أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ25 قرشًا للتر.

وخفضت اللجنة سعر بنزين 80 ليصبح 6.5 جنيه، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95 جنيه، كما خفضت سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بـ250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا.

ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، قالت إنها خلالها أحد الاجتماعات مع محمد شاكر وزير الكهرباء طالبت بخفض أسعار الكهرباء، لا سيما أن الأسعار الحالية مبالغ فيها للغاية ولا تتناسب مع الاستهلاك، مؤكدة أن هناك شكاوى عديدة من فواتير الكهرباء.

وأضافت لـ«المصريون»، أن هناك أسر تحصل على تكافل وكرامة ولا تمتلك تكييف أو أي أجهزة تستهلك كهرباء، إلا أنها تجد فاتورة الكهرباء مرتفعة، ما يؤكد أن هناك مشكلة لابد من حلها، وليس هذا فحسب بل لابد من تخفيض الأسعار.

وأشارت إلى أن المواطنين بحاجة إلى الشعور بالتحسن الاقتصادي الذي تم خلال الفترة الماضية، خاصة أنهم تحملوا كثيرًا جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الدول من أجل وضع الاقتصاد المصري ضمن أفضل الاقتصاديات على مستوى العالم.

ونوهت بأن أسعار البنزين تراجعت مؤخرًا كذلك أسعار الدولار انخفضت، وبناءً عليه لابد أن ينعكس ذلك على الكهرباء، مشددًا على أن المواطنين بحاجة لمثل هذه الإجراءات.

من جهته، قال بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة، إن كافة أعضاء البرلمان طالبوا وزير الكهرباء بخفض أسعار الكهرباء، إضافة إلى أنه تم المطالبة بضبط الشرائح، حيث إنه هناك خلل في هذه المنظومة.

وأوضح لـ«المصريون»، أن الشريحة الثالثة لابد من تعديلها، حيث جعلتها الوزارة تبدأ من صفر كيلو وحتى 300 كيلو، في حين أنها يجب أن تبدأ من نهاية الشريحة الثانية وحتى 300 كيلو، مضيفًا أن وضعها الحالي يعتبر ظلم للكثيرين.

وبرأي عضو لجنة  الخطة والموازنة، فإنه من الأفضل عدم ربط أسعار الكهرباء بتراجع البنزين، خاصة أنه سيتم مراجعته كل 3 أشهر ومن الوارد أن يرتفع أو ينخفض، متابعًا: «بالتأكيد تراجع أسعار البنزين سينعكس على الكهرباء لكن نريد الانخفاض ثابت ولا يتأثر بشيء».

وأنهى قائلًا: «خفض أسعار الكهرباء لن يؤثر على الموازنة العامة وليس أمرًا صعبًا وإنما يمكن أن تنفذه الحكومة بسهولة، وندعو الحكومة لتنفيذ ذلك في أسرع وقت».

فيما أعلن الدكتور عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجهًا لوزير الكهرباء، محمد شاكر، وذلك لمراجعة تكلفة أسعار الكهرباء بعد مرور الربع الأول من موازنة 2019/2020.

وقال الجوهري، إن «الدعم الخاص بالكهرباء بالموازنة كان مقدرًا بـ12 مليار جنيه وتم تحريره مع بداية العام المالي الحالي، لكن تم تقدير سعر الدولار بـ17.46 جنيهًا، وسعر برميل البترول 68 دولارًا».

عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أشار إلى أن سعر الدولار في السوق انخفض عن الموجود بالموازنة، ونفس الأمر بالنسبة لسعر البترول، حيث أن سعر الدولار انخفض إلى 16.33، فيما انخفض سعر برميل البترول إلى 58 دولارًا.

وأكد في تصريحات له، أنه بعد الفارق الموجود في أسعار الدولار والمحروقات في الموازنة، يجب أن يكون هناك مراجعة لأسعار الكهرباء أسوة بما مع أسعار المحروقات؛ وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خاصة الطبقة البسيطة والفقراء.

إلى هذا، طالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بتخفيض سعر الكهرباء والغاز 10%، حتى يشعر المواطن بالتحسن الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «بدراوي»، أن المواطن المصري تحمل فاتورة البناء والبقاء والإصلاحات التي تمت في الدولة خلال الفترة الماضية ولابد أن تقدم الحكومة له الدعم والعون حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن هذا الطلب كان خلال الجلسة العامة التي عقدها البرلمان لبيان كسب حساب الحكومة وتقييم أدائها، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تحسنت بالفعل خلال الفترة الماضية بجهود كبيرة من القيادة السياسية ولكن لابد أن ينعكس ذلك على المواطن البسيط.

على جانب آخر، تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، بشأن شكاوى المواطنين المتعلقة بالكهرباء، نتيجة ارتفاع الفواتير بما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلى.

وأوضح «فؤاد» في بيان له، أنه تلقى شكاوى واستغاثات عديدة من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، جميعها يتعلق بالارتفاع المبالغ في قيمة الفواتير التي لا تتناسب مع حجم الاستهلاك، خاصة في الفترة الأخيرة، واستمرار غياب كشاف العدادات، ما ينتج عن ذلك تأخير القراءة لشهرين أو ثلاثة أو أكثر، وبالتالي يدخل المواطنون في شريحة استهلاك أعلى لما يتم استهلاكه الشهري على أرض الواقع وارتفاع قيمة الفواتير بشكل ملحوظ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض كشافي العدادات يضعون أرقام استهلاك جزافية، لا تمت للواقع بصلة وفى كلتا الحالات تكون النتيجة ارتفاع أسعار قيمة الفاتورة.

وأضاف أنه في حال التقدم بشكوى من قبل المواطنين المتضررين من هذا الأمر للمكاتب المتخصصة تكون النتيجة سوء المعاملة والتعنت من قبل العاملين وفى النهاية يجد المواطن نفسه مجبرًا على السداد.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:45 ص
  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى