• الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:24 ص
بحث متقدم

ضوابط حكومية جديدة لـ«أوبر وكريم» تثير الجدل

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

كشفت الحكومة عن ضوابط جديدة لقانون تنظيم النقل البري باستخدام وسائل التكنولوجيا، وعلى رأسها شركة «أوبر وكريم»، من خلال مجموعة من المعايير والشروط الجديدة، لقبول السيارات للعمل لديها، الأمر الذي أثار جدلًا وغضبًا بين السائقين، فيما لاقى ترحابًا وثناءً من جانب مستخدمي الخدمة.

ومن أهم تلك الضوابط، إلزام تلك الشركات العاملة في تقديم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بأن يتم تركيب علامة إيضاحية على السيارات العاملة أثناء تقديمها الخدمة مدون عليها «المركبة تعمل بنظام نقل الركاب بالاستدعاء الإلكتروني»، على أن تكون تلك العلامة قابلة للفك والتركيب، والتي يتم تسليمها للسائقين العاملين بالمنظومة بمعرفة وزارة الداخلية.

الحكومة طالبت أيضًا، الشركات بتقديم سياسة واضحة إلى وزارة النقل والمواصلات خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على ترخيصها بالعمل؛ لتخفيض سنة صنع السيارات المستخدمة لديها تدريجيًا ليصبح أكبر تاريخ صنع مر عليها 5 سنوات، وأعطت مهلة لتطبيق هذا الشرط حتى نهاية عام 2024.

كما ألزمتهم بعمل المعاينة والفحص اللازم للمركبة قبل الشروع في ضمها للخدمة ضمانًا لمستوى جودتها، على أن تكون تلك المركبات في حالة فنية جيدة ومكيفة، ولا تقبل المركبات الملون زجاجها أو المركب عليها ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج حاجب للرؤية، بموجب القرار.

وشددت على التزام الشركة بحسن اختيار سائقيها خلقيًا ومهنيًا وأن يكونوا مدربين، على أن يتم إعادة تدريبهم حال وجود أكثر من 3 شكاوى منه خلال شهر واحد، وفي حال تكرار الشكاوى تُتخذ إجراءات إلغاء كارت التشغيل الخاص به ضمن المنظومة.

القرار نص كذلك على إجراء فحص على عينة عشوائية شهريًا للسائقين لا تقل نسبتها عن 0.5%، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين لدى القوسيمون الطبي أو أي مركز معتمد من وزارة الداخلية، على أن تلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.

وألزم الشركات بتوفير بيانات الرحلات اليومية لكل مركبة، وأطوال المسارات لتلك الرحلات، ومتوسط السرعة وتوقيتها، وبيان بخريطة توزيع الرحلات أسبوعيًا، على أن تحفظ الشركات السجلات الخاصة بالرحلات والمسارات لمدة 6 أشهر على الأقل وتوفرها لوزارة النقل لدىَّ طلبها.

وحظر القرار، على الشركات التجول لتحميل الركاب، أو التجمع في أي مكان أو تحميل الركاب من مواقف المركبات الأجرة.

ونص على أن تجرى وزارة الداخلية فحصًا فنيًا لمركبات الشركة، على أن يصدر تصريح التشغيل الخاص بها بمقابل 600 جنيه سنويًا، ويصدر كارت التشغيل برسوم 400 جنيه، فيما تكون رسوم العلامة الإيضاحية 100 جنيه.

بدورها، قالت نورهان علي، مسؤولة العلاقات العامة بشركة أوبر، إن الشركة ستصدر خلال الأيام المقبلة بيانًا حول الضوابط الجديدة التي حددتها الحكومة، وسيتم نشره بمجرد الانتهاء منه، رافضة الإفصاح عن أي شيء الآن.

فيما قال محمد السيد، سائق بشركة كريم، إن بعض تلك الضوابط جيدة ويتم تطبيقها منذ فترة، ومن ثم ليس هناك حاجة للتأكيد عليها، إلا أن «بعضها سيتسبب في مشكلات عديدة ربما تصل إلى فقدان البعض وظيفتهم».

وأضاف «السيد» لـ«المصريون»: «البند الخاص لتخفيض سنة صنع السيارات المستخدمة لديها تدريجيًا ليصبح أكبر تاريخ صنع مر عليها 5 سنوات يجب حذفه، لا سيما أنه سينتج عنه تسريح سيارات عديدة؛ لأنها لن تكون مطابقة لهذه المواصفات».

وتابع: «كثير منا اشترى سيارته والموديل قديم وما زال عليها أقساط ونسعى لسدادها، وبالتالي إذا تم الاستغناء عن هذه السيارات سيتسبب في مشكلات لنا».

وأوضح أن «هذه السيارات تسير بشكل سليم وليس هناك مشكلات، ويمكن فحصها كل فترة وإذا اكتشفت الشركة مشكلات يمكن الاستغناء عنها ولن يعترض أحد».

وأشار إلى أن البنود الخاصة بحسن اختيار السائق من الناحية الأخلاقية والمهنية وسحب عينات عشوائية للمخدرات والكحوليات وكذلك الاهتمام بحالة السيارة، يتم متابعتها وتطبيقها منذ فترة.

أما، مصطفى محسن، سائق بشركة أوبر، قال إن «الشركة تسمح وتقبل السيارات موديل 2007 فيما أعلى، وهذا بند لديها، وبناءً عليه هناك سيارات كثيرة نفس هذا الموديل وهناك كثيرًا منها أعلى، ما يعني أن تطبيق البند الخاص بتخفيض سنة صنع السيارات ليس في محله ويجب تعديله».

وأوضح لـ«المصريون»، أن الغالبية العظمى من سيارات أوبر وكريم حالتها جيدة جدًا، ويتم فحصها، متابعًا: «إذا لم تنفذ الشركة هذا الفحص أصحاب السيارات يقومون بذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وكذلك على مركباتهم».

وأكد أن باقي البنوك لا مشكلة فيها، ومن الممكن تطبيقها، مطالبًا بعدم وضع شروط تعجيزية للسائقين، لا سيما أن هناك أعباء كثيرة يتحملوها في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع.

من جانبها قال أحمد محمد، أحد مستخدمي سيارات أوبر وكريم، لـ«المصريون»، إن تطبيق هذه الضوابط مهمة، حيث سيجبر السائقين على الالتزام أكثر، معتبرة أن تطبيق بنوك تحليل المخدرات سيقضي على مشكلات كثيرة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:44 ص
  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى