• الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:10 ص
بحث متقدم

القصة الكاملة لأزمة صيدليات «العزبي» و«رشدي»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أثار قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بالوزارة، جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة، لا سيما أنهما من أكبر سلاسل الصيدليات في سوق الأدوية.

ووفقا لخطاب إدارة العلاج الحر، فإنه جرى شطب الدكتور رشدي نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5214 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

كما جرى شطب الدكتور العزبي نهائيًا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة، وإيقاف باقي الصيادلة الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 5213 لسنة 134 ق لمدة عام، وجرى التأشير بذلك في سجلات الصيادلة.

كانت محكمة استئناف القاهرة قضت مارس الماضي، بتأييد قرار هيئة تأديب نقابة الصيادلة، بإسقاط عضوية أحمد العزبي، وحاتم رشدي أصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وتخفيف عقوبة إسقاط العضوية بحق 25 صيدليًا آخرين، إلى وقفهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة.

وفي يونيو 2018، قضت المحكمة الدستورية العليا قضت يونيو 2018، بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين.

الدكتور أحمد فاروق شعبان، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، قال إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها شطب صيدليات، حيث تم قبل ذلك اتخاذ مثل هذه القرارات، مضيفًا أن الشطب له عدة مراحل ولا يتم فجأة.

وفي تصريحات خاصة إلى «المصريون»، أضاف «شعبان»، أن من يخالف قانون مزاولة المهنة أو الدستور والقانون تم شطبه، لافتًا إلى أن العزبي ورشدي تم إدانتهما في لجان التحقيق ثم التأديب وصولُا إلى تأييد محكمة الاستئناف قرار الشطب.

وأردف: «محكمة الاستئناف من حقها إلغاء الأحكام أو تأييدها كذلك من حقها تخفيف العقوبة»، مضيفًا: «المحكمة أيدت الحكم على العزبي ورشدي فيما خففت الأحكام على آخرين باعوا أسمائهم، ومن ثم لابد من تنفيذ الحكم».

عضو نقابة الصيادلة، أوضح أن الحكم بات ونهائي ويوجب تنفيذه على الفور، لا سيما أنه استنفذ كافة المراحل فضلًا عن حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم جواز امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين، ومن ثم لابد أن يتم تنفيذ الحكم.

وطالب جميع الأجهزة الرقابية أن تتحرك من أجل تنفيذ الحكم وإغلاق السلسلة المخالفة، منتقدًا تصريحات الدكتور العزبي الذي قال خلالها إن سلسلته مستمرة وأن الحكم لن ينفذ وأن القرار خارج من جهة غير ذات صفة، متسائلًا: «إذا لم تكن وزارة الصحة غير ذات صفة وإذا لم تكن كل هذه الأحكام كافية فمن صاحب الصفة؟».

وبحسب «شعبان» فإن هذه السلاسل ارتكبت مخالفات كثيرة وبالتالي لابد من تنفيذ القانون، مستطردًا: «نحن أمام تحدي واختبار فهل سيتم تنفيذ الحكم أو أن السلاسل ستظل تعمل وبالتالي لا يتم تفعيل القانون».

أما، الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قال إن القرار صادر بناءً على حكم، غير أنه لن يؤثر على السلستين، مضيفًا أن القرار سيؤثر على الصيدليتين المملوكتين لكل منهما.

وأضاف لـ«المصريون»، أن باقي الصيدليات مملوكة لصيادلة آخرين، والسلسلة عبارة عن شركة تدير تلك الصيدليات، ومن ثم الصيدليات الأخرى لن تتأثر.

إلى هذا، علق الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، وصاحب سلسلة الصيدليات الشهيرة، على قرار الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بشطبه من سجلات الصيادلة بالوزارة.

وقال «العزبي» في تصريحات صحفية، إن «إدارة العلاج الحر ليست الجهة المسؤولة للتعامل مع الصيادلة أو شطبهم، لأن هذا الأمر يتعلق بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بالوزارة، وهي المنوط بها التعامل في هذه الأمور حسبما ينص القانون.. معرفش القرار دا طلع إزاي».

وأوضح أنه تواصل مع وزيرة الصحة وعدد من المسؤولين بالوزارة بشأن هذا الأمر: «كلمت الوزيرة والوزارة ومفيش حاجة خالص، والعمل مستمر بكافة الصيدليات ولم يتأثر على الإطلاق».

من جانبه، قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه لا تعليق على أحكام القضاء بشأن شطب الدكتور رشدي، والدكتور  العزبي، حيث أن ساحة المحاكم لا زالت تتسع لمداولة الأحكام عبر تقديم الاستئناف.

وأشار «رستم»، في تصريحات، إلى أن القانون رقم 127 لسنة 1959 لمزاولة الصيدلة في مصر، يكشف عن أن الفرد يملك صيدليتين ويدير واحدة، وفقًا لما يتم اعتباره داخل السوق المصري بإدارة السلاسل الكبرى، لا يختلف الأمر عن إدارة العديد من الفروع على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الهجوم على بعض السلاسل والصيدليات الكبرى ووقفها وشطبها أمر يثير القلق، خاصة فيما يخص التركيز عليها دون غيرها تحديدًا، موضحًا أن السلاسل الكبرى تقدم الخدمات المختلفة بصورة أفضل، باعتبارها الأنظف والأكثر توفيرًا للأدوية بشكل منتظم، والأحدث حصولًا على الدواء، وذلك على عكس ما يتم الترويج له خلال الفترة الماضية.

وأكد أن وجود السلاسل الكبرى لا يمنع تواجد السلاسل والصيدليات الصغرى، بل أن الصيدليات الصغرى تمتاز أن إدارتها تكون تحت أيدي القائمين عليها وليس موظفين يقومون بأداء الأعمال بها، ما يمنحهم فرصة كبيرة للنجاح ومواجهة التحديات التي تقف أمام عملهم.

فيما، قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن «لا يعني إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي في مصر».

وأوضحت النائبة، في بيان لها، أنه لن يتم إغلاق الصيدليات التي تحمل اسم العزبي ورشدي، ولكن كل ما سيحدث هو تغيير اسم الصيدليات، مشيرة إلى أنه وفق التحقيقات ومنطوق الحكم، فإنه ثبت من الأوراق أن 14 صيدلانيًا مصرح لهم بمزاولة المهنة باعوا اسمهم التجاري للدكتور أحمد العزبي.

وبينت أنه استعار أسماءهم ليتمكن من فتح وإدارة أكثر من صيدلية بالمخالفة للقانون، ما سيرتب عودة الأمر إلى ما كان عليه وتغيير الاسم إلى الاسم الأصلي.

وبعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي أحاديث عن امتلاك القوات المسلحة لسلسلة صيدليات، نفى العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعي الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية .

وأعلن المتحدث العسكري في بيان له، أن القوات المسلحة تهيب بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة .


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:21 ص
  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:04

  • عشاء

    19:34

من الى