• الأربعاء 18 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:17 م
بحث متقدم

البرلمان يقر عقوبات على الموظفين المتعاطين للمخدرات

الحياة السياسية

مجلس النواب
مجلس النواب

أحمد سالم

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن شروط شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها، عددًا من العقوبات على العاملين الذين يثبت تعاطيهم المخدرات، ومن يتعمد إخفاء ذلك، وكذلك عقوبة على كل مسئول يسمح بتعيين أحد يتعاطى المخدرات.

ونص مشروع القانون، الذي من المقرر أن تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدور الانعقاد المقبل، على أنه حال ثبوت تعمد الموظف، الامتناع عن إجراء التحليل المفاجئ للمخدرات أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، يكون ذلك سببا موجبا لإنهاء خدمته.

كما نص مشروع القانون على عقوبة السجن، لكل من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

وأيضا نص مشروع القانون، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يسمح متعمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في العمل، لمن ثبت تعاطيه المخدرات.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات، حيث يلزم بإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.

وألزم أيضا بأن إجراء تحليل المخدرات شرط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة.

وينطبق القانون على جميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية.

وكذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجئ ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.

وأوضح مشروع القانون، أن من حق العاملين أثناء إجراء التحليل المفاجئ، الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:23 م
  • فجر

    04:22

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    18:02

  • عشاء

    19:32

من الى