• السبت 24 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر12:10 ص
بحث متقدم

بشائر حكومية.. متى يشعر بها المصريون؟

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

بينما تزف الحكومة إلى المصريين، مؤشرات على ارتفاع الاحتياطي النقدي وتراجع معدلات التضخم والبطالة، يتطلع المصريون إلى تحسين أوضاعهم المعيشية من واقع الأرقام المعلنة، في ظل عدم شعورهم بتحسن ملموس، ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل البطالة في البلاد تراجع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 7.5% من إجمالي قوة العمل، مقابل 8.1% في الربع الأول من عام 2019، بانخفاض 0.6%، وبانخفاض 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأوضح الجهاز، أن عدد العاطلين في مصر وصل إلى 2.094 مليون عاطل، بانخفاض قدره 173 ألف عاطل عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 7.6%، وبانخفاض 781 ألف عاطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2%.

ومؤخرًا، كشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن هبوط حاد في معدل التضخم في مدن مصر، حيث هبط التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 9.4 بالمائة في يونيو، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2016، من 14.1 بالمائة في مايو.

كذلك، أعلن البنك المركزي، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 44.9 مليار دولار في نهاية شهر يوليو 2019 مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار، في نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 560 ملايين دولار خلال شهر.

وعلى الرغم من إيجابية الأرقام، لكنها لم تغير كثيرًا من واقع المصريين الذين يعانون في السنوات الأخيرة من غلاء يشمل شتى السلع والخدمات، وهو ما يجعلهم يتطلعون إلى ترجمة تلك المؤشرات الإيجابية على أرض الواقع.

الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، قال إن "الأرقام من الناحية الحسابية قد تكون صحيحًا، لكنها على أرض الواقع ليست كذلك، حيث لا يشعر المواطن بأي تحسن، إضافة إلى أن تلك الأرقام لا تنعكس على حياتهم اليومية".

وفي تصريحات إلى "المصريون"، أضاف الشريف، أشار إلى أن "انخفاض معدل التضخم مثلاً يعني أن الأسعار ترتفع بمعدل أقل من الفترات السابقة، وليس كما يعتقد البعض أنه من المفترض أن تنخفض الأسعار، ولذلك لا يشعر المواطنين بأي تحسن".

وقال الدكتور يسري طاحون، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، إن "أي تحسن تعلن عنه الحكومة لابد أن ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية".

وأوضح طاحون لـ "المصريون"، أن "كثيرًا من المصريين لا يقدرون على الإيفاء بكافة الالتزامات اليومية، إذ بات الغلاء يضرب كل شيء".

وتساءل: "إذا كانت الأرقام التي أعلن عنها صحيحة، فلماذا لم يشعر المواطنون بهذا التراجع، ولماذا لم تنعكس على التزامات المواطنين؟".

من جانبه، قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن "خفض معدل البطالة في مصر إلى 7.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وانخفاض معدل التضخم ليصل إلى 7.8%، هو مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري وتعافيه".

وأضاف، أن "هذا التقدم الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلى يعكس صحة الخطة التي تسير عليها الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي الشامل، موضحًا أن الاستمرار في السير على هذه الخطة سيحقق نتائج جيدة للاقتصاد والمواطن المصري خلال السنوات القادمة".

وأوضح أن "هذا التحسن هو أبلغ رد على كل من شكك في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي عام 2016"، مشيرًا إلى أن "الشعب المصري هو صاحب الفضل الأكبر في نجاح هذا البرنامج لتفهمه ضرورة استمراره وتحمله كل آثاره".

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار المواد البترولية، وجاءت الأسعار، كالتالي، بنزين 95 بـ7.75 قرش، بنزين 92 بـ6.75 قرش، بنزين 80 بـ5.50 قرش، السولار 5.50 قرش، غاز تموين السيارات 2.75 قرش للمتر المكعب.

بينما بلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري بـ100 جنيه، بينما بلغت أسعار الكيروسين 5.50 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن.

كما قررت الحكومة قبلها رفع أسعار مياه الشرب وخدمة الصرف الصحي، بنسب متفاوتة، وفق شريحة استهلاك كل أسرة، كما تم رفع الدعم عن الكهرباء.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:03 ص
  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى