• الأحد 18 أغسطس 2019
  • بتوقيت مصر05:43 ص
بحث متقدم

«معركة حظر النقاب».. هل حسمت قضائيًا أم أن هناك جولات أخرى؟

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري حقوق وحريات، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من المحامي سمير صبري، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.

وقال المحامي الهيثم هاشم سعد، الذي تدخل هجوميًا في الدعوى مدافعًا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من «صبري» جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.

وأكد «سعد»، أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزى الشرعي الذي أقره الإسلام، والذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف أن الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوى الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدى من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته، موضحًا أن تدخل الأزهر في القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة.

وتنطلق من وقت لأخر دعوات لحظر النقاب في مصر من شخصيات عامة وإعلاميين، غير أنها تقابل دائمًا بالرفض ولا يتم الاستجابة لها.

المحامي حاتم عبد العظيم، قال إنه في أعقاب قرار محكمة القضاء الإداري أصبحت الدعوى لا وجود لها، إضافة إلى أنه تم حسم القضية، مشيرًا إلى عدم وجود نص تشريعي أو قانون يلزم بحظر النقاب في مصر.

وأضاف «عبدالعظيم»، لـ«المصريون»، أنه «بعد الحكم لا يمكن للمحامي رافع الدعوى أن يلجأ لإحدى الدوائر أو المحاكم الأخرى، لأن دعاوى الإلزام لها نوعيات معينة وطرق لابد من اتباعها».

وأوضح أنه «لو صدر حكمًا بإلزام مجلس النواب أو الأزهر بإصدار تشريع جديد لحظر النقاب، فإنه لن يكون ملزمًا للبرلمان بل ومن حقه عدم تنفيذ الحكم واتخاذ ما يراه مناسبًا.

وتابع: «الأستاذ سمير صبري دائمًا ما يبحث عن الشو الإعلامي وما يحقق الجدل والإثارة، فهذه القضية لا تجوز من الأساس».

بدوره، قال أيمن محفوظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ‎ ، إن «الحكم يعني أن تلك الدعوى تخرج من نطاق ولاية القضاء الإداري وأنه لا يجوز أن تتغول سلطه القضاء علي الجهاز الإداري للدولة».

وأضاف أنه «بالتالي تكون الدعوى افتقدت أهم ركن فيها وهو أن يدخل موضوع الدعوي في سلطه وولاية القضاء».

واستدرك: «وبهذا الحكم والذي لا يجوز الطعن فيه أمام الدستورية العليا يكون قد أغلق الباب أمام فكره إلزام الأزهر أو أي كيان أخر بفرض لباس معين يفرضه علي العامة؛ لأن حرية الملبس عمومًا هي من المباحات ما لم تصب محرمًا نهي عنه شرعًا بصيغه التحريم».

وبرأي «محفوظ»، فإنه من الأولي علي مقيم الدعوي أن يرفع دعواه ضد العري وليس ضد الاحتشام، متابعًا: «مع أنني أؤيد بشده أن النقاب ليس من الإسلام وأنه عاده وليس عباده ولكني أحترم بشده حرية المرأة في اختيار ملبسها بما تشاء طالما في الأطر المتاح شرعًا وقانونًا وبالتالي طبقًا للعرف السائد في المجتمع».

وكان «صبري»، أقام دعوى طالب فيها إلزام الأزهر ومجلس النواب بإصدار تشريع لمنع ارتداء النقاب نهائيًا في مصر.

وقال في دعواه التي حملت رقم 36931 لسنة 71 ق: «للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفي به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية».

وأضاف: «أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا سابقًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات»، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:04 م
  • فجر

    03:58

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى