• الخميس 14 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:31 ص
بحث متقدم

تحركات برلمانية لمنع منح الجنسية المصرية للإسرائيليين والفلسطينيين

آخر الأخبار

البرلمان
البرلمان

حسن علام

تقدم النائب مصطفى الدين حسين، و30 نائبًا آخرون، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بطلب لإعادة إجراء مداولة ثانية على المادة الثالثة من قانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية.

وطالب النواب، بحذف المادتين الجديدتين برقمي (4 مكرر 1و 4 مقرر 2)، وإضافة مادة واحدة برقم (4 مكرر1) ونصها كالآتي:-

«لا يجوز مطلقًا منح الجنسية المصرية لأي شخص متورط أو مشبوه بالتجارة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والاتجار في الأعضاء البشرية والمخدرات والأسلحة وما شابهها من كل أنواع الأنشطة غير المشروعة، كما لا يجوز مطلقًا منح الجنسية المصرية لحاملي الجنسية الإسرائيلية ولا يجوز مطلقًا منح الجنسية المصرية للفلسطينيين».

وبحسب البيان الذي أصدره النواب، فإن المقترح يأتي تماشيًا مع الرأي السابق الذي يرفض منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية.

وقال النواب، إن إضافة هذه المادة له ما يبرره بالنسبة للإسرائيليين لما يمثله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي وخاصة لحجه مطالبتهم بأملاكهم المزعومة في مصر أو شرائهم أرضي في سيناء أو غيرها من المناطق الإستراتيجية بالدولة أو تجنيدهم في القوات المسلحة أو شغلهم وظائف هامة في الدولة.

وتابعوا: «أما الفلسطينيون وذلك لما يتنافي مع قرارات المجلس الوطنية الفلسطينية وقرارات القمم العربية والقرار الدولي بحق الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة طبقا للقرار رقم (194) لسنه 1984».

وكان القانون، أثار جدلًا واسعًا وردود فعل متباينة بين مؤيد يراه حافزًا يشجع المستثمرين الأجانب، ومعارض يعتبره خطرًا يهدد الأمن القومي ويهدف لجلب الأموال لخزانة الدولة دون مراعاة أي عوامل أخرى.

شادية خضير، عضو لجنة الشؤون الدستورية بالبرلمان، قالت إن النواب تقدموا باقتراح لوضع معايير وضوابط من وجهة نظرهم، ستحافظ على الأمن القومي المصري.

وأضافت لـ«المصريون»، أن هؤلاء النواب يبدو أنهم لم يحصلوا على عدد التوقيعات المطلوبة، لذلك لم يؤخذ في الغالب بمقترحهم.

وقال بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن هؤلاء النواب أرادوا وضع ضوابط أكثر حسمًا؛ حتى لا تمنح الجنسية لأحد قد يضر الأمن القومي، غير أن المجلس حسم المسألة ووافق على خلال الجلسة العامة نهائيًا بأغلبية الثلثين على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية، ما يعني أن الأمر حسم.|

وأضاف لـ«المصريون»، أن النواب الذين تقدموا بالطلب رأوا أن القانون على صورته الحالية غير جيد، خاصة أن هناك نحو 27 ألف مصري متزوج من إسرائيلية، وبالتالي قد يحصلوا على الجنسية.

عضو مجلس النواب، تابع: «الأمر حسم وتم إغلاق هذا الأمر بعد موافقة المجلس، والتعديلات لن تسمح لأحد بالإضرار بالأمن القومي المصري».

إلى ذلك، شدد عفيفي كامل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على ضرورة النص على عدم السماح للإسرائيليين بالحصول على الجنسية المصرية.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:44 ص
  • فجر

    05:00

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:42

  • مغرب

    17:02

  • عشاء

    18:32

من الى