• الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:15 ص
بحث متقدم
ومتخصصون يردون..

مخاوف من زيادة الأسعار بعد «شطب 10 آلاف مستورد»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

كشف اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اعتزام الهيئة شطب 10 آلاف شركة من سجل المستوردين، مؤكدًا أن القرار ليس معناه وقف نشاطها التجاري ولكنها لن تتمكن من الاستيراد فقط.

وأضاف أنه على الرغم من الإعلان عن مواصفات الرسائل الاستيرادية، فإن الشركات لا تلتزم بها رغم مرور أكثر من 6 أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية، مطالبًا المستوردين بمتابعة التحديثات التي تنشر في الجريدة.

رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكد خلال ندوة عقدتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، أنه يجرى حاليًا تطوير صالة استقبال المواطنين بالهيئة من خلال منظومة الشباك الواحد بفاتورة واحدة إلكترونيًا.

وأوضح أن الهيئة حدثت موقعها الإلكتروني مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لحين تسلم الهيئة عملية الإشراف على الغذاء، مستقبلًا في 5 منتجات.

الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، قال إن القرار ليس سببه عدم التزام تلك الشركات بالرسائل والمواصفات ولكنه نتيجة عدم توفيق هذه الشركات أوضاعها.

وفي تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أضاف «السيد»، أنه تم منح هذه الشركات مهلة 6 أشهر لكي تتمكن من توفيق أوضاعها، غير أنها لم تتخذ خطوات جادة من أجل ذلك، ما دفع الهيئة إلى الإقدام على هذه الخطوة.

رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لفت إلى أن الشركة الفردي من المفترض أن تدفع 50 ألف جنيه لتوفيق أوضاعها، فيما الشركة «توصية أو تضامن أو غيرها» من المفترض أن تدفع مائتي ألف جنيه، منوهًا بأن جميع الشركات مدرجة على سيستم الهيئة وحال عدم التوفيق تسقط من النظام تلقائيًا.

وشدد على أن ما روج بشأن أن القرار سببه عدم التزام تلك الشركات بالرسائل أو المواصفات غير صحيح، وإنما جاء نتيجة عدم توفيق أوضاعها رغم منحها مهلة.

وأكد أن شطب هذه الشركات لن يكون له تأثير كبير على السوق، خاصة أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة السلع الإستراتيجية وذلك بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، مضيفًا أن تلك اللجنة مهمتها متابعة السلع الإستراتيجية بشكل شهري وإعداد تقرير حولها.

وتابع «ذلك التقرير يتحدث عن السلع جميعها ومدى توافرها أو شحها من السوق وكل شيء عنها، حيث يتم رفعها لمتخذي القرار لاتخاذ القرارات والإجراءات المطلوبة؛ تجنبًا لأي مشكلة».

أما، سامح ذكى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، قال إنه في العام الماضي صدر قانون تنظيم الاستيراد والتصدير الجديد ولائحته التنفيذية وكان من الواجب على جميع الشركات توفيق أوضاعها بحسب القانون الجديد، إلا أن بعض هذه الشركات لم تقم بذلك، ما نتج عنه شطبها.

وأضاف «ذكي»، لـ«المصريون»، أن القرار نص على رفع رأس مال وقيمة التأمين للشركات التي تطلب بطاقة استيرادية، مشيرًا إلى أنه تم منح هذه الشركات 6 أشهر مهلة انتهت في أواخر عام 2018، ثم تم منحها مهلة أخرى انتهت في فبراير الماضي.

وأوضح أنه بعد انتهاء المهلات المحددة تم شطب الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها، لافتًا إلى أن البعض روج أحاديث مغلوطة حول القرار، ما أدى إلى حدوث جدل وزوبعة حوله.

 عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، نوه بأن هناك 58 ألف شركة ومنشأة فردية، مضيفًا أنه نتيجة صدور ذلك القرار وعدم توفيق الأوضاع تم شطب 10 الآلاف منها، معتبرًا أنه حوالي 95% مما تم شطبها شركات خاملة وغير نشطه استيراديًا وبالتالي لن تؤثر على السوق.

وشدد على أن ما تم شطبها لن يؤثر على السلع في السوق أو أسعارها، مردفًا «الشركات القائمة على الاستيراد تقم بتوفيق أوضاعها عل الفور بينما الغير نشطه تفكر كثيرًا وغالبا لا توفق أوضاعها؛ لأنها تعتبر المبالغ كبيرة».


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:34 ص
  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى