• السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:35 ص
بحث متقدم

البرلمان في مواجهة «تقليد الماركات».. لمَن الغلبة؟

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

تعتزم لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقديم تشريع جديد لمواجهة ظاهرة «تقليد الماركات»، سواء المحلية أو العالمية، وذلك بتغليظ العقوبة على منتجي هذه السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وقال محمد فرج عامر، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصر، إن هناك مصانع في البحيرة تقوم بجمع العبوات من «الزبالة» وتعيد تعبئتها بنفس الماركة التجارية في مصانع غير مرخصة «تحت بير السلم» وتعيد طرحها بالأسواق أو تصديرها إلى ليبيا وهو ما اعتبره إساءة للصناعة المصرية.

وأضاف «عامر» أن إصدار تشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية هو حماية من التعدي على حقوق الآخرين، مشيرًا إلى «ماركات سجائر مهربة من الخارج ومغشوشة يتم طرحها في الأسواق ومكتوب عليها «صنع في مصر»، وأيضًا هناك أدوات كهربائية مقلدة من كل الماركات تدخل من الجمارك، وهي صينية وتباع في الأسواق على أنها ماركات عالمية، رغم أنها غير أصلية».

وتابع: هذا بخلاف تقليد الماركات العالمية الأخرى مثل «نايك وأديداس» التي تباع في أغلب المحلات في الأسواق، وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع بأسعارها العالمية على أنها أصلية، دون أي مواجهة، ما يؤكد أن هناك تقصيرًا ما، سواء تشريعي أو رقابي يضر بالاقتصاد المصري.

ورد سعيد عبدالله، ممثل مصلحة الجمارك ومسئولي التهرب الجمركي بوزارة التجارة الصناعة، خلال الاجتماع، أنه لا يوجد تقصير رقابي، وأنه تم تحرير نحو 2000 مخالفة، بينها 704 قضايا تقليد لماركات أصلية وإنه بالنسبة للسجائر المكتوب عليها صنع في مصر، تم ضبطها، إلا أن الأمر يتعلق بشركة الشرقية للدخان التي تم التعدي على ماركتها التجارية وملكيتها الفكرية وهي التي تتولى الأمر قانونيًا، وكذلك الحال بالنسبة لتقليد الماركات العالمية، فمندوب الماركة أو مالكها يحق لهم تقديم شكوى وهنا تتدخل الجهات المعنية.

وأضاف «عبد الله»، أن القانون المصري يتضمن عقوبة رادعة للاعتداء على الملكية الفكرية وتقليد الماركات ولكن لابد من تقديم الشكوى.

الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أعلن تأييده لمشروع القانون، مشيرًا إلى ضرورة وجود تشريعات وقوانين لقضاء على تلك الظاهرة.

وأضاف «مصطفى»، في حديثه لـ«المصريون»، أنه يجب تفعيل القانون؛ حتى يتم معرفة ما إذا كانت العقوبة كافية أم لا، مؤكدًا أنه إذا لم يتم ذلك لن يتم قياس مدى فعالية العقوبات.

عضو لجنة الشؤون الدستورية، تساءل: «هل فعلوا القانون أم لا؟ وهل وجدوا أن تلك العقوبات غير كافية؟» غير أنه شدد على ضرورة تغليظ العقوبات.

أما أيمن محفوظ، ‎المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، قال إنه لا شك أن صدور قانون لمجابهة تقليد الماركات العالمية وتغليظ العقوبة عليه لهو أمر من الوهلة الأولى جيد.

وأضاف لـ«المصريون» أن التقليد سواء كان باصطناع العبوه المقلدة أو إعادة تعبئة العبوة الأصلية بمواد مقلدة أو تقليد المنتج ككل، فيه خطر على المستهلك وقد يؤدي إلى نتائج كارثية سواء في صحة الإنسان أو حياته مثل تقليد أدوات غيار السيارات وما شابه.

ونوه بأن العبرة ليست بكثرة القوانين وإنما بتفعيل القانون وتفعيل دور الجهات الرقابية في حماية المواطنين والاقتصاد المصري من تلك المشكلات الخطيرة، متابعًا «لدينا قوانين أخرى منظمة لتلك المسألة مثل قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002».


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م
  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى