• الثلاثاء 25 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:52 ص
بحث متقدم

عفو الرئيس يبعث الأمل.. هل يوجد آخرون فى الطريق؟

ملفات ساخنة

عفو رئاسي (أرشيفية)
عفو رئاسي (أرشيفية)

عمرو محمد

عازر: قوائم جديدة فى الانتظار.. الشهابى: السيسى يمارس حقه الدستورى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 17 مايو الماضي، قرارًا بالإفراج عن مئات السجناء الذين كانوا قد أدينوا في قضايا متنوعة، بعضها يعود لأحداث جرت في غمرة الاضطرابات السياسية منذ 2011.

القائمة التي نشرت في الجريدة الرسمية تضمنت 560 اسمًا، أبرزهم الصحفي المعارض عبد الحليم قنديل، والذي تعود قضيته إلى عام 2014 حيث أحيل إلى النيابة بناء على بلاغ مقدم من رئيس نادي القضاة آنذاك المستشار أحمد الزند الذي اتهمه بتعمد الإساءة إليه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وفي وقت لاحق صدر الحكم بسجن قنديل وآخرين، وفي أكتوبر من العام الماضي أيدت محكمة النقض القرار الصادر في حقه وبالتالي بات الحكم نهائيًا.

غير أنه يخول القانون لرئيس الجمهورية العفو عن الأشخاص الصادر في حقهم أحكامٌ نهائية بالإدانة، طالما اتسم المحكوم عليهم بحسن السير والسلوك وبشرط ألا يكونوا خطرًا على الأمن العام بعد إطلاق سراحهم.

وتتولى لجنة رئاسية خاصة تنظيم قرارات العفو عن السجناء طبقا لضوابط أهمها حسن سلوك السجين خلال فترة الاحتجاز، وغالبًا ما تصدر قرارات العفو في المناسبات السياسية والدينية.

كما شملت القائمة محكومين في قضية أحداث مجلس الوزراء، التي تعود لعام 2011.

وبعد أيام قليلة من قرار العفو الذي شمل كثيرًا من المحتجزين في قضايا انضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، قررت نيابة أمن الدولة العليا، إخلاء سبيل السفير معصوم مرزوق، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة السياسية نرمين حسين وغيرهم.

وأثار ذلك تكهنات بانفراجة محتملة في ملف المحتجزين خاصة مع حديث الرئيس الدائم بالإفراج عن الأشخاص الذين لم يتورطوا في إهدار دم أبرياء.

وقالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "مصر ليس بها أي مسجون سياسي أو سجين رأي، وأغلبهم محتجزون في تهم جنائية".

وأضافت لـ"المصريون": "من الممكن أن يكون السجين ناشطًا سياسيًا، أو صاحب توجه معارض، لكنه متهم في قضية جنائية، ولم يسجن بسبب رأيه أو معارضته للسلطة الحاكمة، وحيثيات الحكم تشير إلى كونها قضايا جنائية وليست سياسية".

وعلقت عازر على القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المتهم فيها معصوم مرزوق وآخرون، قائلة": "هناك فرق أن تقول رأيك، لكنهم يتطاولون على القوات المسلحة ومؤسسات الدولة ويعادونها، فهذه ليست قضية رأي، عليك أن تقول رأيك دون تجريح وإذا كنت تملك مستندات فعليك تقديمها، إنما أن تجرح في الأشخاص والمؤسسات تحت مسمى حرية الرأي، فهذه ليست معارضة بل تطاول، وهنا تتحول إلى قضية جنائية وليست سياسية".

وتابعت عازر: "مصر تعاني  من الحروب الجيل الرابع، فقد ولى زمن حروب الأسلحة، وأصبحت الشائعات هي أداة الحرب الجديدة التي تستهدف القضاء على الشعوب".

وحول قرار الرئيس بالعفو عن المسجونين، قالت عاز: "الرئيس السيسي إنسان في المقام الأول قبل أن يكون رئيسًا، فهو يريد أن يلم شمل الأسرة، وهي لمحة إنسانية منه، وجميع من خرجوا قضوا نصف المدة من العقوبة الموقعة عليهم، إضافةً إلى المرضى الذين لن يتحملوا أعباء السجون".

وأتمت: "الرئيس ينتهج في هذا الإطار سياسة الإفراج عن من ليس له قضية مع الشعب بذاته، وستكون هناك دفعة جديدة قريبًا بإذن الله".      

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب  "الجيل الديمقراطي"، عضو مجلس الشورى السابق، إن "الرئيس يستخدم حقه الدستوري في الإفراج عن بعض السجناء وذلك من خلال رؤى ومعايير، فالإفراج يتم عبر مراحل تدرس فيها كل حالة، ويتم اتخاذ القرار المناسب".

وأضاف لـ"المصريون": "قرارات الإفراج تتم وفق معايير، إذ أن الرئيس يتلقى القوائم من الجهات المعنية، وبناء على ذلك يتخذ القرار، أما المراجعات فهي وظيفة أجهزة أخرى".

وتابع: "نأمل من الرئيس أن يمارس سلطاته الدستورية، وأن يقوم بالإفراج عن آخرين إذا لزم الإفراج عنهم، وأن يتوسع فيها في إصدار قرارات العفو، وفي النهاية نحن نطلب حرية الجميع طالما لم يلوث يداه في ارتكاب جريمة أو التعرض لمنشأة في الدولة".

وعلق على الإفراج عن السفير معصوم مرزوق والناشطة نرمين حسين بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون بالقول: "لسنا أصحاب قرار في الإفراج عن هؤلاء أو تحليل: لماذا أفرج عنهم؟، فصاحب القرار يتلقى القوائم من الجهات المعنية وهو من يعتمدها".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:02 م
  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى