• الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:27 م
بحث متقدم

وحدات «حقوق الإنسان» بالمصالح الحكومية.. هل تقضي على الروتين؟

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

في خطوة مهمة للتخفيف عن كاهل المواطن، وحل الأزمات التي قد يواجهها أثناء تعامله في بعض المصالح الحكومية، وتفعيلًا لمنظومة الشكاوى وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية، عن إنشاء 18 وحدة لحقوق الإنسان على مستوى محافظات الجمهورية.

وتختص الوحدة في مختلف المحافظات، ببحث الشكاوى وتقييم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وتم إنشاء وحدات حقوق الإنسان وتعيين مسئول لكل وحدة ومعاونين له في 25 محافظة وجار إنشاء وحدات بمحافظتي «القاهرة وشمال سيناء».

وطالبت التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تجهيز أماكن خاصة بوحدة حقوق الإنسان بكل محافظة، وتجهيزها بالأجهزة والمعدات وتعين مسئول خاص بها ومعاونين له، بالإضافة إلى وضع رؤية خاصة بكل محافظة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تم أيضًا لقاء المختصين بملف حقوق الإنسان بوزارة شئون مجلس النواب، للتعرف على ملامح مشروع الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، لإعداد وتجهيز وحدات الإدارة المحلية بمتطلبات تنفيذ رؤى وأهداف وسياسات الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فور إقرارها.

المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، أثنى على قرار وزير التنمية المحلية، بإنشاء عدد من وحدات حقوق الإنسان داخل أروقة محافظات الجمهورية.

وخلال تصريحات خاصة لـ«المصريون»، نوه «عبد السلام»، بأن تفعيل دور وحدات حقوق الإنسان يعزز مبدأ حق المواطن في الحصول على الخدمات العامة والقضاء على البيروقراطية والروتين الذي يعاني منها معظم الشعب المصري عند تعامله مع موظفي الدولة، وفي ذات السياق قد يودي تفعيل تلك الوحدات إلي القضاء على الرشوة والمحسوبية التي تعد العمود الفقري للفساد داخل المصالح الحكومية.

الحقوقي أوضح أن تعزيز حقوق الإنسان يأتي ضمن رؤية رئيس الجمهورية في تعزيز حقوق الإنسان في كافة مناحي الحياة وحفاظًا على وقت المواطن وتذليل كافة العقبات التي تواجهه وحقه في المعاملة المرضية من قبل موظفي الدولة بالإضافة إلى أن هذه الوحدات ستكون بمثابة حلقة تواصل بين المواطن وكبار المسؤلين عن إدارة مرافق الدولة.

وطالب عبد السلام، أن يكون تقييم الموظفين وحصولهم على الترقيات بناءً على تقارير وحدات حقوق الإنسان لهم ومدي تعاونهم في إنجاز أعمال المواطنين وحسن معاملتهم.

فيما، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تفعيل دور هذه الوحدات داخل المصالح والهيئات، يُعد خطوة جيدة على الاهتمام بالمواطن والتحقيق في شكواه، وتسهيل إجراءات طلبه، والتصدي لأية محاولات انتهاك من قبل الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة.

«أبو سعدة» أوضح في تصريحات له، أن التصدي لانتهاكات حقوق المواطن في الجهاز الإداري بالدولة، ليس دائمًا يجوز فيها رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، وإذا كانت هناك إمكانية لرفع الدعوى، فإن إجراءاتها المعقدة وطول فترتها الزمنية، يسلب حق المواطن، لذا كان لابد من تفعيل آلية للحصول على هذا الحق، حتى تكون هناك درجة من درجات الإنصاف.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أشاد بإعداد خطة لدورات تدريبية لإعداد كوادر من العاملين بالمحليات والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية، وذلك بهدف إبراز القوانين والسياسات من أجل تعزيز حقوق الإنسان في البرامج الحكومية، والقضاء على الكسالى والمتقاعسين في أداء العمل.

من جانبها، رأت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كل الوزارات قامت بعمل وحدات لحقوق الإنسان، بناءً على قرار وزاري منذ العام الماضي بعد توصية من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موضحًة أن كل الوزارات قامت بعمل أقسام داخل أروقتها لحقوق الإنسان، وتعد وزارة الداخلية من أول الوزارات التي قامت بتطبيق وتفعيل عمل الوحدة.

وأكدت «عازر»، في حديث لها، أن هذه الوحدات فعالة جدًا، وتسهم في حل أزمات ومشكلات عديدة للمواطنين، فضلًا عن كونها حلقة وصل بين المواطن وأكبر موظف، إضافة إلى أنها تساعده في تسوية أموره المختلفة داخل المصالح الحكومية


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:36 م
  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى