• الأحد 26 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:12 ص
بحث متقدم

نواب يكشفون الحقيقة.. فرض رسوم لتطوير التعليم

آخر الأخبار

البرلمان
البرلمان

حسن علام

نفى برلمانيون، ما تم تداوله بشأن تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بمقترح جديد يقضي بفرض رسوم على الموطنين داخل مصر وخارجها لتطوير التعليم، وسط تأكيدات أن ما أثير لا يعدو كونه شائعات وأكاذيب هدفها إثارة البلبلة حول المجلس وأعضائه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء تفيد بأن رئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، طالب بتشكيل لجنة برلمانية للبحث عن مصادر تمويل غير تقليدية للإنفاق على تطوير التعليم، ومنها فرض رسوم على المواطنين كنوع من المشاركة الاجتماعية.

بدير عبدالعزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة، قال إن ما تم تداوله لا يمت للحقيقة بصلة ولا يعدو كونه شائعات ومزاعم هدفها إثارة البلبلة والجدل حول مجلس النواب وأعضائه.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أنه لم يتقدم أحد من أعضاء المجلس بمقترح يقضي بفرض رسوم على المواطنين من أجل تطوير التعليم، إضافة إلى أن اللجنة خلال اجتماعها بوزير التربية والتعليم لم تتطرق لذلك مطلقًا.

وأوضح أنه تم اقتراح تشكيل لجنة مكونة من لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي، للتفكير في اقتصاديات التعليم وكيفية الحصول على موارد جديدة لتطويره، وكذلك بحث إصدار تشريع أو قانون جديد من أجل ذلك.

وأردف: «لم نحدد بعد موعد انعقاد اللجنة كما لم نتفق على آلية أو طريقة معينة للحصول على موارد جديدة لتطوير التعليم، وعند اجتماع اللجنة وانتهائها من لمناقشة التشاورية المستقبلية سيتم الإعلان عن كل التفاصيل».

فيما، أكد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأحد الذين حضروا الجلسة، عدم صحة ما تردد عن تشكيل لجنة برلمانية تبحث فرض رسوم على المصريين لتمويل التعليم، مشددًا على أنه لم يتم ذكر هذا الأمر أيضًا خلال الجلسة.

«خليل» قال إن الموازنة المخصصة للتعليم العام المالي المقبل تبلغ 99 مليار جنيه، في حين أن وزير التعليم طلب رفعها إلى 128 مليار جنيه.

وذكر عضو لجنة الخطة والموازنة، في حديث له، أن هناك العديد من الارتباكات الموجودة في الموازنة والوزارة تحاول تدبير بعض الموارد من بعض المصادر، لكن لم يتم التطرق لتشكيل لجنة برلمانية تبحث فرض رسوم على المصريين لتمويل التعليم.

ونوه بأن هناك 8 جهات موجودة بوزارة التعليم يتم التعامل معها بشكل غير صحيح -على حد قوله-، وبخاصة في الميزانيات المخصصة لها، مؤكدًا أنه سيتم التعامل مع ذلك خلال الفترة المقبلة.

والاثنين الماضي، اجتمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، لاستكمال مراجعة الموازنة العامة للدولة الخاصة بالعام المالي 2019/2020، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وخلال الاجتماع، أطلق شوقي، تحذيرات شديدة اللهجة من عدم تخصيص الاعتمادات اللازمة لوزارة التربية والتعليم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.

وأعرب عن انزعاجه من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلًا: "لو لم نحصل على ما نريده هذه المرة مشروع تطوير التعليم سيتوقف، وهذا ليس تهديد، نحن بحاجة لـ11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار».

وكشف وزير التعليم عن تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية: «وهي 39 مليارا بين المقترح والمعتمد، 16 مليارا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و0.8 مليار للكتب، و12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام وزارة التربية والتعليم».


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:20 ص
  • فجر

    03:20

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:55

  • عشاء

    20:25

من الى