• الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:55 ص
بحث متقدم

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا هامًا وعاجلًا

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل

شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية المملوكة للدولة بالالتزام بما قضت به الأوامر السابقة بعدم التعاقد مع غير السعوديين.

وكشفت وسائل إعلام سعودية، يوم الأربعاء، عن صدور أمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ينص على الحد من التعاقد مع غير السعوديين في الجهات الحكومية، وإحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها.

ونقل موقع ”عاجل“ الإلكتروني عن مصادر (لم يسمها)، أن القرار الملكي السعودي جاء استجابة لملاحظات تضمنتها برقية داخلية من وزير الداخلية، أشارت إلى توافر معلومات عن قيام بعض الجهات الحكومية بتوظيف أجانب في أعمال روتينية بالمخالفة للأوامر التي تُلزمها بتوظيف الكوادر الوطنية بدلًا من الوافدين في السعودية.

وكشفت المصادر أن القرار الملكي تضمن التأكيد على الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، الالتزام بما قضى به القرار  رقم ”1676“ بتاريخ 24 / 12 / 1416 هـ، من عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية، أو مديري مكاتب المسؤولين، أو النسخ، أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها.

وأكدت المصادر أن هذا القرار وجَّه الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة على مؤسسات الدولة، ما سيجعل التعاقد مع الأجانب في أضيق الحدود، وفي التخصصات النادرة، والالتزام بما قضى به القرار رقم ”1117“ بتاريخ 23 / 6 / 1411 هـ، من أنه لا يجوز التعاقد، أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل، والصيانة، أو الأجور، أو غيرها من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود، وعدم تقدّم مواطنين مؤهلين لشغلها .

ونصت الأوامر السابقة على عدم التعاقد مع غير السعوديين، للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني.

كما طالبت أن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهَّلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود، وفي التخصصات النادرة فقط.

وجاء تأكيد الملك سلمان في تعميم صدر الأسبوع الماضي بعد توافر معلومات، تفيد بأن بعض الأجهزة الحكومية يعمل بها العديد من الأجانب من جنسيات مختلفة في أعمال إدارية روتينية على ملاك شركات متعاقدة مع جهات حكومية وشركات مملوكة للدولة، وفي إدارات على جانب من الأهمية.

وتضمن التأكيد أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد إعلان وظائف تلك البنود، وعدم تقدُّم مواطنين مؤهلين لشغلها.

واشتمل التأكيد على منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد، مع استمرار تبعيتهم للشركة، ودفع رواتبهم من قِبلها، وعدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها لغرض التوظيف.

وكما تضمن ضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، إلزام هذه الشركات بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك بإعلان تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.

وشدَّد الملك سلمان على الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة للتأكد من تطبيق هذه الأوامر.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:56 ص
  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى