• الثلاثاء 21 مايو 2019
  • بتوقيت مصر02:25 ص
بحث متقدم

فيتو برلماني على «حرمان مقاطعي الانتخابات من الخدمات»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ووصول نسبة المقاطعين لنحو 34 مليون مواطنًا، أعلن طارق حسنين، عضو مجلس النواب، عزمه التقدم بمشروع قانون لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان من لا يشارك من بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

وأشار إلى أن العقوبة المالية المتواجدة حاليًا منذ أن كانت 5 جنيهات وبعدما  بلغت 500 جنيه لا تطبق، قائلًا: «البعض يعتبر المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات حق ولا ضرر في التنازل عنه».

عضو مجلس النواب، أكد أن التعديل يتضمن النص على إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن تسمى «بطاقة الواجب الوطني» يتم ختمها داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هذه البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة، على أن يحرم المواطن من هذه الخدمات في حال تخلف عن التصويت.

وأوضح «حسنين»، في بيان له، أن من بين الخدمات التي يتم ربطها ببطاقة الواجب الوطني، تجديد رخص قيادة السيارات والسلاح والحرمان من مزايا التخفيض لمترو الأنفاق والسكة الحديد، والحرمان من الترقيات بالنسبة لموظفي الدولة والمحليات.

بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إنه لا يجوز حرمان مقاطعي الانتخابات أو الاستفتاءات من الخدمات التي تقدمها الدولة، مؤكدًا أن ذلك لا يجوز قانونًا ولا يصح تطبيقه.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عبد العزيز»، أن من حق المواطنين الحصول على «دعم الخبز والكهربا أو التموين أو أي دعم تقدمة الدولة في المرافق والخدمات، وبالتالي يستحيل تطبيق هذا المقترح».

عضو مجلس النواب، أشار إلى أن القانون نص على غرامة قدرها 500 جنيه لمن يمتنع عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، ومن ثم يجب تفعيل هذا النص بدلا من المقترح.

وأشار إلى أن تطبيق هذه العقوبة سيحفز المواطنين على الذهاب إلى الانتخابات والاستفتاءات، قائلًا: «الممتنع عن الإدلاء بصوته إذا دفع الغرامة مرة واحدة سيذهب المرات القادمة ولن يتخلف بعدها أبدًا».

ونوه بأن الممتنع عن التصويت إذا أتى بعذر مقبول لا يسدد الغرامة، بينما من لا يمتلك عذر مقبول يكون ملزمًا بدفع الـ500 جنيه.

أما، الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، قال إن هناك خدمات يستحيل حرمان المواطن منها حتى لو لم يذهب للاستفتاء، فمثل خدمات الكهرباء والتموين لا يمكن منع المواطن منها.

وأضاف «أبو المعاطي»، لـ«المصريون»، أنه يجب تحديد الخدمات التي يمكن أن يحرم منها المواطن حال امتناعه عن الإدلاء بصوته؛ لأنه لا يجوز إطلاقها هكذا، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الغرامة المنصوص عليها في القانون.

وأمس، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات.

وشارك أكثر من 27 مليون شخصًا، بنسبة مشاركة بلغت 44.33%، وبلغ عدد الموافقين 23 مليون 416 ألف 741 صوت بنسبة 88.83% وعدد غير الموافقين 2 مليون 945 ألف 680 صوتًا بنسبة 11.17%.

وكان قد أجرى الاستفتاء على مدى 3 أيام للمصريين في الخارج ومثلهم لمواطني الداخل، وأشارت الهيئة إلى أن إقامة الاستفتاء كان تحديًا واجهته ونجحت به.

وتشمل التعديلات التى تم إقرارها زيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، وإنشاء مجلس الشيوخ وفصله عن مجلس النواب، وإعطاء الرئيس حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وفي 16 إبريل الجاري، وافق مجلس النواب، بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وشارك في التصويت 554 برلمانيًا، ووافق عليها 531 نائبًا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:24 ص
  • فجر

    03:24

  • شروق

    05:01

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى