• الأربعاء 22 مايو 2019
  • بتوقيت مصر08:46 ص
بحث متقدم
قانونيون:

هذا مصير الممتنعين عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور

آخر الأخبار

لجنة اقتراع
لجنة اقتراع

حسن علام

قال قانونيون إن الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيعاقبون بدفع غرامة مالية قدرها 500 جنيه، وذلك وفقًا للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، غير أنهم رأوا أن تطبيقها على هذه الحالة شبه مستحيل ويحتاج إلى آليات جديدة. 

وبدأت عملية التصويت على الاستفتاء يوم السبت وتستمر إلى نهاية اليوم، وذلك وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويحق التصويت في الاستفتاء لـ61 مليونًا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية.

المحامي والحقوقي عمرو عبدالسلام، أوضح أن الاستفتاء من الحقوق السياسية التي نص عليها الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية ومن ثم فهي واجب وطني والتزام قانوني يقع على عاتق كل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين لحثه على المشاركه في العملية الانتخابية.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «عبدالسلام» أنه يترتب على التقاعس عن أداء هذا الواجب عقوبة قانونية نصت عليها المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي نصت على «يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه مصري من كان اسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وتغيب بغير عذر مقبول عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء».

وأردف: «وبالتالي يجوز للهيئة العليا للانتخابات بعد مراجعة قاعدة البيانات تحديد المواطنين الذين تخلفوا عن المشاركة في عملية الاستفتاء وإحالتهم للنيابة العامة التي لها الحق في إصدار أوامر جنائية لتوقيع عقوبة الغرامة المالية وتحصيلها منهم سواء عن طريق إدارات التنفيذ بالمحاكم وأقسام الشرطة أو عن طريق مخاطبة المصالح الحكومية بتحصيلها عند إجراء الشخص المتخلف عن المشاركة في التصويت لأي إجراء أمامها كمصلحة السجل المدني أو إدارات المرور وغيرها».

أما المحامي أيمن محفوظ، قال إن اللجنة العليا للانتخابات من حقها طبقا للقانون، تغريم الممتنع عن الإدلاء بصوته بعقوبة مالية لا تتعدى 500 جنيه، مضيفًا أنه رغم قانونية الغرامة فإنها في نهاية الأمر عقوبة من المفترض أن يصدر بها حكم قضائي.

وأضاف «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن آليات تنفيذ هذا الحكم أو هذه العقوبة شبه مستحيلة، ومن ثم يجب البحث عن آليات جديدة لتنفيذ وتحصيل تلك العقوبة ومواعيد التظلم منها، حيث إنه من الوارد أن يكون المرض قد منع المواطن من الإدلاء بصوته أو أنه كان خارج البلاد.

الخبير القانوني، اقترح آلية لتنفيذ تلك العقوبة، قائلا إن تنفيذها يمكن عند استخراج أوراق رسمية حكومية مثل البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة أو بيانات النجاح أو ما شابه ذلك.

واختتم «محفوظ»، حديثه قائلًا: «أعتقد أن أكبر عقوبة ينالها الممتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات هي أنه فرط في حق نفسه قبل بلده وتنازل عن حقه وأعتقد أن أكبر عقوبة أن يوصم بأنه فرط في حق بلده».

فيما أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القانون رقم 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، نص ضمن مواده على معاقبة غير المصوتين في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية.

وقال «حنفي»، في تصريحات له: «إن الغرامة التي يعلن عنها على المتقاعسين عن التصويت، أمر قانوني تمامًا ولا توجد به مشكلة».

وأشاد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بكثافة المشاركة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لا سيما من قبل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا،: «هناك فتاة في المنيا كفيفة كانت حاضرة في اللجان وصوتت، وهذا أمر مبهر».


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:56 ص
  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى