• الأربعاء 24 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر11:46 م
بحث متقدم
بعد قرار المحكمة الأوروبية..

هل ترفع «الجماعة الإسلامية» من قائمة الإرهاب؟

آخر الأخبار

الجماعة الإسلامية
الجماعة الإسلامية

حسن علام

قضت المحكمة الأوربية في لوكسمبورج، أمس، بإلغاء قرار إدراج «الجماعة الإسلامية» في مصر على «قوائم الإرهاب الأوربية» وإلغاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقها.

وقالت مصادر بالجماعة لـ«المصريون»، إن «القرار جاء تتويجًا لجهود قامت بها قيادات بالجماعة خلال الفترة الماضية، من خلال تقديم حزمة من الوثائق، منها مبادرة وقف العنف والمراجعات الفكرية، والمبادرات الخاصة بالمصالح الوطنية، وبدعم سلمية أي حراك سياسي، فضلاً عن معها تسجيلات لقيادات من أعضائها في مؤتمرات ومليونية لا للعنف لتبرئة ساحة الجماعة".

وعلق عبود الزمر، القيادي البارز بالجماعة، على القرار قائلًا: «بعد صدور حكم المحكمة الأوروبية بما يفيد رفع إسم الجماعة الإسلامية من على قوائم الإرهاب، وإلغاء كافة القرارات الصادرة  ضدها، أرى أنه من المنطقي أن تقضي محكمة النقض المصرية في أول جلساتها بقبول طعن الجماعة الإسلامية على حكم الإدراج».

وكتب «االزمر»، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»: «أقدم وافر الشكر والتقدير للمحكمة الأوروبية التى أنصفت الجماعة الإسلامية بقرارها العادل، كونها جماعة دعوية سلمية، ولم يحدث منها ما يستدعي وضعها على القوائم، فبقاء الجماعة الإسلامية على الساحة إضافة إلى العمل الوطني البناء».

واستكمل القيادي البارز بالجماعة: «كما أتمنى أن تصدر المحكمة الادارية العليا حكمها بقبول الطعن على قرار لجنة شؤون الأحزاب؛ كى يبقى حزب البناء والتنمية على الساحة السياسية يؤدي دوره في خدمة الوطن والمواطن.. وفق الله قضاة المحكمة إلى ما فيه الخير والمصلحة الوطنية».

وقال محمد ياسين، القيادي بالجماعة، إن «القرار تصحيح لوضع خاطئ، حيث إن القرار السابق بإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب لم يكن له أساس من الصحة، كما أنه اتخذ دون دراسة لم يكن له أي داع، لا سيما أن الجماعة لم تنتهجه العنف نظريًا وعمليًا? .

وفي تصريح إلى «المصريون»، وصف «ياسين»، القرار بـ«الصائب، الذي جاء متأخرًا وكان من الواجب صدوره منذ فترة، خاصة أنه تبين بوضوح سلمية الجماعة وعدم تورطه في أي أعمال عنف».

القيادي بالجماعة، أوضح أن «تاريخ الجماعة وأدبياتها قديمًا والآن وبعد الآن، هي التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار، والواقع العملي أثبت بما لا يدع مجال للشك أنه لا علاقة لها بالعنف، وأنها تدعم السلم».

وتمنى أن تتخذ السلطات المصرية قرارًا بإلغاء إدراج الجماعة من قوائم الإرهابية، وأن تعود الأمور لسابق عهدها، وأن تنظر الدولة إلى الجماعة نظرة إيجابية.

وفي نهاية العام الماضي، أدرجت الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، «الجماعة الإسلامية» و164 شخصًا بينهم قيادات بالحزب والجماعة على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، ومن بينهم طارق الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي وعاصم عبد الماجد، وصفوت عبد الغني.

وأسندت المحكمة إلى المدرجين على قوائم الإرهاب، من قيادات وأعضاء «الجماعة الإسلامية»، اتهامات؛ من بينها «تمسكهم بتبرير أعمال العنف والإرهاب، والدعوة إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وتكوين خلايا إرهابية».

وكانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أجلت طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية» وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • فجر

    03:52 ص
  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى