• الإثنين 22 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:47 ص
بحث متقدم
نواب يجيبون..

متى يتم الاستفتاء على التعديلات الدستورية؟

آخر الأخبار

البرلمان
البرلمان

حسن علام

قال برلمانيون، إنه من المتوقع أن يجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة نهاية شهر أبريل الجاري، أي قبل شهر رمضان الكريم، لاسيما أن البرلمان سيصوت نهائيًا على التعديلات الأسبوع المقبل.

وكشف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن «بدء مناقشة المجلس خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مشروع تعديلات الدستور المقترحة مادة مادة، ثم التصويت عليها نداءً بالاسم، لتحال إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولى دعوة المواطنين للاستفتاء».

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برلمانية لتفريغ جميع الآراء المسموعة والمكتوبة التي تابعتها اللجنة ضمن الحوار المجتمعي حول مشروع التعديلات الدستورية.

الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، توقعت أن يُجرى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الأسبوع الأخير من شهر أبريل الجاري، أي قبل شهر رمضان الكريم، متابعة «هذه ما يتوقعه الكثيرون».

ونوهت بأن ذلك سيتم بعد موافقة المجلس على تلك التعديلات خلال الجلسة العامة، المقرر لها يوم 16 إبريل المقبل، وإخبار رئيس الجمهورية بذلك، والذي بدوره سيخبر الهيئة الوطنية للانتخابات، المنوطة بتحديد موعد لإجراء الاستفتاء.

وخلال حديثها لـ«المصريون»، قالت «ناشد»، إن اللجنة ما زالت تناقش المقترحات التي طرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة؛ للتوفيق بين الآراء ووجهات النظر المختلفة، مضيفة أنه بعد ذلك سيتم إعداد الصيغة النهائية لتلك التعديلات.

وأضافت أن الخطوة التالية للانتهاء من الصياغة النهائية، أخذ رأي أعضاء اللجنة التشريعية نداءً بالاسم، ولابد من الحصول على أغلبية خاصة من اللجنة، على حد قولها.

عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أوضحت أنه حال الموافقة على تلك التعديلات داخل اللجنة الدستورية سيتم طرح التقرير على الجلسة العامة بالمجلس والمقرر لها يوم 16 أبريل المقبل، مستطردة: «سيتم بعد ذلك أخذ رأي أعضاء المجلس نداءً بالاسم، ولابد من أغلبية خاصة».

وتابعت: «إذا وافق المجلس سيتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك رئيس الجمهورية بذلك»، مضيفًة: «بعد إخطارهما ستكون الهيئة الوطنية للانتخابات مطالبة بتحديد موعد خلال 30 يومًا للاستفتاء على تلك التعديلات».

واختتمت: «إذا وافق الشعب على التعديلات تعتبر نافذة من تاريخ إعلان الهيئة الوطنية للنتيجة»، متابعة: «البرلمان سيصير وفقًا للخطوات التي تم تحديها في اللائحة».

أما، الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوطة بتحديد موعد إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال «مصطفى»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، إنه من المتوقع إجراء الاستفتاء على التعديلات بداية من 23 أبريل الجاري، مضيفًا أن التوقعات جميعها تشير إلى ذلك.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عقدت على مدار أسبوعين، 6 جلسات للحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة، ترأسها الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وبحضور أساتذة الجامعات والقانون الدستوري ورجال الصحافة، ورجال الأحزاب والسياسية والشخصيات العامة والمجتمع المدني ورجال المال والاقتصاد، والنقابات والمجالس القومية.

ووافق البرلمان في 14 فبراير الماضي، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة وقتها بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.

وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: «يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ».

وتضمنت التعديلات «تعديل المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريًا لا تقل عن الربع».

وتضم أيضا تعديل «المادة 160» ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونته في أداء مهامه، وتعديل المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وتعديل المادة 190، ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة».

 

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    03:56 ص
  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى