• الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:43 م
بحث متقدم

تحرك برلماني للسيطرة على «كنز الطرق» لصالح الدولة

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

للحد من الحوادث التي تقع بسبب إعلانات الطرق العشوائية، وللحفاظ على المال العام من الإهدار، طالب برلمانيون، الحكومة بالسيطرة على إعلانات الطرق جميعها، لا سيما أن ذلك سيدر لخزينة الدولة نحو 5 مليارات جنيه.

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، طالبت بتحديث منظومة الإعلانات علي الطرق، وضرورة القضاء علي العشوائية للحفاظ علي المال العام، وإدخال موارد مالية لخزينة الدولة.

وقال السجيني: «لسنا في معركة مع القائمين علي الإعلانات ولسنا أعداء، ولكن منذ عام 2017 هذا القطاع ما زال مترهل، واللجنة ستعقد عدة جلسات لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لتطوير المنظومة، بحضور الوزارات المعنية المالية والتنمية المحلية والإسكان والنقل».

سليمان فضل، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن إعلانات الطرق العشوائية تتسب في مشكلات عديدة، إذ إن وجودها على الطرق بطريقة غير منظمة ينتج عنها تشتيت تركيز السائقين، ما يؤدي إلى وقوع حوادث كثيرة، يروح ضحيتها العشرات في بعض الأحيان.

وتابع «في بعض الأحيان، يركز قائد السيارة مع أحد الإعلانات وبالتالي لا يرى الطريق أمامه»، مستطردًا «من الوارد أن سيارة تقف فجأة لسبب ما.. ما يعني أنه سيصطدم بتلك السيارة ومن ثم سيتسبب ذلك في موتى وإصابات وكذلك تدمير للسيارات».

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «فضل»، أنه يجب الحد من تلك الإعلانات ووضع آلية للسيطرة عليها وتنظيمها بحيث تكون في مستوى نظر قائد السيارة، مشيرًا إلى أنه ليس ضد إعلانات الطرق ولكن لابد من تنظيمها.

عضو لجنة الإدارة المحلية، لفت إلى أن إعلانات الطرق تعتبر مورد مهم لا يمكن تجاهله، مطالبًا بتدشين هيئة أو مؤسسة تابعة للدولة أو تحت تصرفها؛ حتى يتم السيطرة على تلك الإعلانات وكذلك للسيطرة على نوعية الإعلان ذاته، لا سيما أن هناك إعلانات لابد من منعها وعدم السماح بوجودها على الطرق أو أي وسيلة إعلامية.

ونوه بأن السيطرة على إعلانات الطرق، سيدر لخزانة الدولة نحو 4 أو 5 مليارات جنيه على أقل تقدير، مضيفًا «الدولة عليها الاستعانة بتجارب الدول الناجحة في هذا المجال، وليس من الضروري الاعتماد على تجربة ذاتيه، وذلك تقليلًا للتكاليف، ولضمان نجاحها».

فيما، تقدم يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير النقل، بشأن الإعلانات العشوائية على الطرق سواء السريعة أو الطرق الداخلية والتى أصبحت تشوه المنظر العام وتتسبب فى خسارة كبيرة للدول.

وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح فى بيان له، أن هناك أكثر من جهة مسؤولة عن الإعلانات فى مصر سواء تلك التى على الطرق السريعة خارج المدن أو تلك التى توجد داخل الشوارع والقرى، مضيفًا أنه لكي يتم القضاء على عشوائية الإعلانات لابد من قانون موحد يقضى على هذه الظاهرة التى أصبحت تشوه الشوارع وتتعارض مع المنظر الجمالى.

وشدد على ضرورة سن تشريع موحد لكافة الإعلانات فى مصر؛ لأن توحيد جهة الولاية سيكون له دور فعال فى التعامل مع الإعلانات العشوائية، محذرًا من انتشار الإعلانات دون ضوابط.

وأكد النائب، أن تلك الإعلانات تُعد من أسباب الحوادث؛ بسب عدم وجود تنسيق فى آلية وضعها، بالإضافة إلى الأموال التى تضيع على الدولة نظير وضع هذه الإعلانات.

من ناحيته، أشار النائب صبحي الدالي، عضو مجلس النواب، إلى أن «الدول المتقدمة بتكسب دهب من إعلانات الطرق، ولكن للأسف مصر بتخسر أموالًا طائلة بسبب وجود أكثر من جهة مسؤولة عن الإعلانات».

وأضاف «الأمر الذي يستلزم توحيد جهة الولاية على هذه الإعلانات بما يضمن القضاء على العشوائية وأن تحصل الدولة على حقها، والحد من الشركات غير الحاصلة على الترخيص التي تضع إعلاناتها دون أن تدفع أي رسوم».


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • عصر

    03:36 م
  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى