• الخميس 25 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:29 ص
بحث متقدم

لماذا لم ينفذ قرار إخلاء سبيل «هشام جعفر»؟

آخر الأخبار

الصحفي هشام جعفر
الصحفي هشام جعفر

حسن علام

زوجته: أبلغونا مرارًا بالإفراج عنه خلال ساعات.. ومحام: يجوز استمرار احتجازه بقرار من الداخلية

على الرغم من صدور قرار بإخلاء سبيل الصحفي هشام جعفر، المحبوس احتياطيًا منذ نحو ثلاث سنوات ونصف على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، وتلقي «رشوة دولية»، إلا أنه لم يُفرج عنه حتى الآن دون أسباب أو مبررات واضحة، وفقًا لما صرحت به زوجته.

وفي 27 مارس الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل «جعفر» بتدابير احترازية، على ذمة اتهامه في قضية الانتماء لجماعة محظورة.

الدكتورة منار الطنطاوي، زوجة «جعفر»، قالت إنه لا توجد مبررات أو أسباب مقنعة لاستمرار حبسه، لاسيما أنه تم إنهاء كافة الإجراءات والخطوات المطلوبة للإفراج عنه، منوهة بأنه مر على قرار الإخلاء عنه نحو 10 أيام.

وفي تصريح إلى «المصريون»، أضافت «الطنطاوي»، أنه عند السؤال عن موعد إطلاق سراحه يتم إخبارهم بأنه ذلك سيتم في غضون ساعات، وهو ما لا يحدث، متابعة: «الأربعاء والخميس الماضيان بات المحامي وابني أمام القسم؛ تحسبًا لخروجه في أي وقت، لكن لم يتم الإفراج عنه أيضًا».

وأشارت إلى أنه بعد قرار الإفراج عنه ظل داخل سجن «العقرب» نحو خمسة أيام لإنهاء بعض إجراءات، ثم ذهب «التخشيبة» ثم للقسم، وكان من المفترض عقب ذلك إخلاء سبيله لكن لم يتم.

وأبدت زوجة جعفر قلقها عليه، لا سيما أنه أجرى منذ فترة قريبة عملية جراحية  وبحاجة للرعاية، مطالبة السلطات المختصة بسرعة الإفراج عنه وتسهيل إجراءات خروجه، لا سيما أنه هناك قرار بالإفراج عنه.

وقال ، المحامي أيمن محفوظ، إن قرار الإفراج عن جعفر جاء طبقًا للقانون، وهو ليس محصنًا ويجوز للنيابة العامة الاستئناف عليه، وتعاد الأوراق للمحكمة بدائرة أخرى لنظر استئناف النيابة على قرار الإفراج الشرطي عنه.

وأضاف لـ«المصريون»: «إذا تم تأييد هذا القرار وجب الإفراج عن جعفر، وتخضع إجراءات الإفراج لبعض المعايير الإدارية من الوصول من محبسه إلي قسم الشرطة التابع له لإنهاء إجراءات الإفراج».

لكنه قال إنه «في ضوء إعلان حالة الطوارئ في للبلاد يمكن أن يصدر أمر من وزير الداخلية باعتقال العنصر الذي يرى في إخلاء سبيله إخلالاً بالأمن».

وأوضح أن «تلك اعتبارات أمنية تحدد وفق الضرورات الأمنية ووفق المعلومات البحثية لأجهزه الأمن، ولا يحوز مناقشتها أو الجدل حولها، لأنها ضوابط أمنيه خالصة، فإذا صدر قرار بالاعتقال، يجوز التظلم من قرار الاعتقال بعد شهر من  تاريخ القرار لمراقبة هذا القرار من الجهات القضائية».

وتابع «قبل التكهن بالأسباب يجب التقدم بمعرفه السبب الذي يمنع إخلاء سبيل أي متهم، وهذا يوضح استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وأن القضاء يحكم بحياديه تامة، إضافة إلى أن إخلاء سبيل المتهمين يخضع لإجراءات قانونية وأمنية تحكم استصدار تلك القرارات».

واستدرك: «يجوز للمحكمة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:1-إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، 2ــ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، 3ــ حظر المتهم في أماكن محددة»، مضيفًا «إذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز حبسه احتياطيًا».

وهشام جعفر «53 عامًا» مدير مؤسسة «مدى للتنمية الإعلامية»، وفي 21 أكتوبر 2015، ألقت الشرطة  القبض عليه من مكتبه في القاهرة.

وظل محبوسًا احتياطيًا، منذ ذلك التوقيت بسجن العقرب، بتهمة «الانتماء لجماعة محظورة»، وهو ما نفاه مرارًا.

ومنذ حبسه، طالبت أسرة جعفر وشخصيات بارزة ومنظمات حقوقية، بضرورة الإفراج عنه، خاصة أنه تجاوز مدة حبسه الاحتياطي العامين المقررين قانونًا للحبس، على حد قولهم.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

من يفوز بلقب الدوري المصري هذا العام؟

  • شروق

    05:21 ص
  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى