• الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر02:53 ص
بحث متقدم

توقعات بخفض البنك المركزي سعر الفائدة الفترة المقبلة

مال وأعمال

البنك المركزي
البنك المركزي

المصريون ـ متابعات

كشفت تقارير اقتصادية عن اتجاه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة، فيما أكد خبراء أنه رغم زيادة معدل التضخم مؤخرًا إلّا أنه من الضرورة تخفيض سعر الفائدة، ما يسهم فى زيادة الاستثمارات الجديدة، وبالتالى زيادة الإنتاج والمعروض فى السوق، وتخفيض الأسعار والحد من التضخم.
وأكد تقرير بيلتون الاتجاه لخفض أسعار الفائدة بين (50-100) نقطة أساس، خلال اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزى، 28 مارس الجارى، حيث قال: «ارتفاع التضخم لا يمثل خطرًا على نظرتنا المستقبلية للتضخم ونحافظ على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من العام الحالى». وتوقع التقرير وجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرّة أخرى فى النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، لافتًا إلى أن هذه الرؤية تعتمد على استمرار الظروف العالمية المواتية فى ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، ما يدعم استكمال البنك المركزى المصرى سياسته النقدية التوسعية.
وأشار التقرير إلى أن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير الماضى، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، بعث رسالة قوية بالثقة فى السياسة النقدية الحالية، فضلًا عن الثقة فى مسار العملة المحلية، ما يقلل المكوّن الاقتصادى فى عملية اتخاذ القرار، بحسب "المصري اليوم".
وفى سياق متصل، توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للأبحاث والدراسات الاقتصادية أن يخفّض البنك المركزى أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، بنحو 50 نقطة أساس، بما يعادل 0.5%.
واعتمدت توقعات المؤسسة على استمرار تحسن التدفقات النقدية من رأس المال الأجنبى، موضحة أن المستثمرين الأجانب ظلوا مشترين صافين للأسهم المصرية والسندات الحكومية فى الأسابيع الأخيرة.
ورجّح التقرير أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، بدعم من انخفاض معدل التضخم حاليًا، لكن وجود توقعات بارتفاع معدلات التضخم مجددًا بعد بدء الحكومة فى تنفيذ الخطوة التالية فى إلغاء دعم الطاقة متمثلة فى زيادة سعر الكهرباء والمنتجات البترولية، والتى يتوقع أن تتم فى مطلع العام المالى المقبل- سيحد من قدرة البنك على خفض الفائدة مجددًا.
من جانبه، قال الدكتور فؤاد أبوستيت، خبير اقتصادى، إن زيادة معدل التضخم تكون عادة عامل ضاغط لزيادة سعر الفائدة فى محاولة للسيطرة على معدل تدفق السيولة بالأسواق، ما يدفع التضخم إلى التراجع، لكنه استدرك أن البنك المركزى سيتجه إلى الحفاظ على معدل الفائدة الحالى لفترة دون تعديل، على أن يقوم بتخفيضها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «أبوستيت» أن خفض سعر الفائدة سيكون بهدف زيادة معدل الاستثمار فى السوق المحلية، وبالتالى زيادة الاستثمار وتوفير فرص عمل ودفع عجلة الاقتصاد من خلال ضخ استثمارات جديدة.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قررت، خلال اجتماعها فى فبراير الماضى، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بنسبة 1%، لتصبح (15.75% و16.75%) بدلًا من (16.75% و17.75%) على الترتيب.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص
  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى