• الجمعة 22 فبراير 2019
  • بتوقيت مصر03:39 ص
بحث متقدم

تعرف على إجراءات الاستفتاء على التعديلات الدستورية

آخر الأخبار

الدستور
ارشيفية

مصطفى صابر

من المتوقع إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية قبل انتهاء النصف الثاني من العام الجاري.

وقال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المجلس يأمل في إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، في الأيام الأولى من شهر مايو المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم: "هناك مدد إلزامية وحاكمة في إجراءات تعديل الدستور، ونأمل في إجراء الاستفتاء بنهاية أبريل أو مايو المقبلين".

وسيكون الاستفتاء على التعديلات الدستورية على كل مادة على حدة، وليس على المواد مجتمعة معًا، ومن حق القائم بالتصويت أن يوافق على مادة ويرفض أخرى.

فيما قال الدكتور فؤاد عبدالنبي, الفقيه الدستوري, إن تعديل الدستور من صلاحيات النائب العام, لأنه "هو الذي ينوب عن الشعب, وفقًا للمادة 189, واستنادًا للمادة 5 من الدستور".

وأضاف "المصريون" أنه "على النائب العام أن يسال أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بهذا الطلب, لماذا تم تقديمه وفقًا للمادة 113 فقرة ب من الدستور قياسًا على المادة 159 والمادة 173 فقرة ب من الدستور".

وأوضح أن "المادة الرابعة من الدستور, تقول إذا تم الموافقة يبدأ المجلس مناقشة المواد الذي سيتم تعديلها تحت قبلة مجلس النواب, وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس".

وأشار إلى أنه "بعد موافقة مجلس النواب علي تعديل الدستور, لابد أن يتم إجراء استفتاء شعبي على تعديله وفقًا للمادة الثالثة, وإذا تم الموافقة عليه ينفذ المواد المرغب في تعديلها".

ولفت عبدالنبي إلى أن "المادة 226 من الدستور تقول إن "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل".

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال وافق خلال جلسته العامة اليوم نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، وجاءت الموافقة وقوفا بأغلبية الثلثين لأنه من القوانين المكملة للدستور.

ويهدف مشروع القانون لمعالجة القصور في القانونين القائمين بما يحقق السيطرة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة بعض أحكامها مع استحداث صور للتجريم لم تكن محللا لذلك، ولفرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار والعمل على توفير السلع للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل بدءًا من ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الأجهزة التي تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية وذلك لضمان استقرار الشارع المصري وتنمية الشعور الداخلي لدى المواطن بأن الدولة تعمل جاهده على رعايته وحماية مصالحه.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما رأيك في الهجوم على الحجاب؟

  • فجر

    05:12 ص
  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    17:52

  • عشاء

    19:22

من الى