• الجمعة 18 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:20 ص
بحث متقدم

محامي «الشوبكي» للمتحدث باسم البرلمان: الحكم واجب النفاذ

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

قال محامي الدكتور عمرو الشوبكي، إن الحكم الصادر لصالح موكله من محكمة النقض (أعلى محكمة مخصصة في نظر الطعون) بأحقيته في شغل مقعد البرلمان عن دائرة العجوزة «واجب التنفيذ».

جاء ذلك ردًا على إعلان الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم البرلمان بأن المجلس تلقى حكم المحكمة بشأنه وأحاله للجنة التشريعية لدراسته.

وقال حسب الله، إن اللجنة التشريعية راجعت وناقشت قرار محكمة النقض وتوصلت إلى قرارها بعد أن تواصلت مع اللجنة العليا للانتخابات والتي أفادت المجلس بمحاضر الفرز وبناء عليه اتخذت قرارها.

وأضاف أن المادة 107 من الدستور حددت اختصاصات محكمة النقض على سبيل الحصر وأوضحت مدد التقدم بالطعن والنظر فيه وهذه المدد إلزامية وليست تنظيمية، مؤكدًا أن المجلس لم يقترب من سلطة محكمة النقض إنما احترم نصوص الدستور كما أوضحت المادة.

وقال عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، ومحامى الشوبكي، إن «كلام المتحدث الرسمي باسم البرلمان، غير صحيح، ويبدو أنه لا يدرك أن الحكم الصادر من محكمة النقض بات وواجب النفاذ».

وأضاف لـ«المصريون»، أن «الوضع الآن لم يعد كما كان عليه سابقًا، إذ أن حكم النقض كان مجرد رأي وغير ملزم للبرلمان، بمعنى أنه كان يخضع لتقديرات المجلس، حيث يحق له الأخذ به كما يجوز له رفضه، إلا أن الدستور الحالي لم ينص على ذلك".

وتابع: «لم يعد المجلس سيد قراره، وإنما صار الحكم الصادر من محكمة النقض ملزمًا للمجلس، وعليه تنفيذه فور صدوره، ومبدأ «سيد قراره» صار وهو والعدم سواء».

واعتبر أن «عدم تنفيذ القرار إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات وكذلك إهدار لنصوص الدستور، إذ أن الدستور جرّم عدم تنفيذ تلك الأحكام، وبالتالي يجب على المجلس التطبيق».

الإسلامبولي، أكد أن «كلام المتحدث باسم البرلمان، غير جائز أن يقال من شخص يفترض أنه مسؤول وملتزم بالقانون بل ويسعى لتنفيذه، وعدم تنفيذ حكم النقض يعيد إنتاج مبدأ سيد قراره».

وأبدى تعجبه من تنفيذ البرلمان لشق في الحكم وتركه للشق الآخر، قائلاً: "المجلس التزم بالشق الخاص بإسقاط عضوية النائب الآخر أحمد مرتضى منصور، فيما لم ينفذ الجزء الثاني وهو تصعيد الشوبكي لا سيما بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض".

من جهته، قال الدكتور أبو المعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن «الشوبكي في جميع الحالات لن يدخل المجلس، سواء تم تنفيذ الحكم أو اللجوء للائحة المجلس».

وأوضح لـ«المصريون»، أن «الحكم نص على تصعيد الشوبكي وإسقاط عضوية أحمد مرتضى، فيما اللائحة تنص على أن خلو المقعد يتبعه إجراء انتخابات جديدة على ذلك المقعد»، مستطردًا: «هناك إشكالية لا نعرف حلها».

كانت محكمة النقض، أصدرت حكما باتًا ونهائيًا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، وأمرت بإحلال الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه، وذلك بعد الفصل في صحة العضوية عن المقعد البرلماني للدائرة بالمجلس.

وجاء الحكم في ضوء الطعن المقدم من محامي الشوبكي والذي كان قد خاض جولة الإعادة ضد أحمد مرتضى في الانتخابات البرلمانية عن المقعد الفردي للدقي والعجوزة.

وعقب الحكم، تقدم أحمد مرضى بالتماس للمحكمة لإعادة النظر في الحكم، إلا أن محكمة النقض، برئاسة المستشار الدكتور فتحي المصري، نائب رئيس المحكمة، قضت بعدم جواز نظر الالتماس المقدم منه.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى