• الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:06 ص
بحث متقدم

صراع برلماني حول «خصخصة الشركات الحكومية»

آخر الأخبار

البرلمان
البرلمان

حسن علام

بينما طالب برلمانيون، بخصخصة الشركات الحكومية الخاسرة؛ لتقليل الخسائر والمصروفات التي تتكبدها الموازنة العامة للدولة، اعترض آخرون على المبدأ، معتبرين أن إعادة هيكلة الإدارة والاستعانة بالأكفاء هما الحل الأمثل.

 في البداية أكد محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب، رفضه اتجاه الحكومة نحو دمج بعض الشركات الحكومية، وذلك بعد أن أصدر وزير قطاع الأعمال قرارًا بشأن دمج شركة تنمية الصناعات الكيماوية المتخصصة في إنتاج الأدوية الرخيصة، مع أحد شركات مستحضرات التجميل بمنطقة العاشر، دون توضيح معايير الدمج.

وأشار إلى أن دمج بعض الشركات لن ينتج إلا كيانًا جديدًا خاسرًا؛ لأن أسلوب الإدارة لم يتغير.

وأضاف بدوي، أن طرح الشركات بالبورصة هو الحل الأمثل في هذا التوقيت من أجل حل مشكلات تعثرها وانتعاش الاستثمار والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الخصخصة أثبتت نجاحها في الأعوام الماضية، حيث إن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال معظمها يحصد خسائر فادحة ويحمل الدولة أعباء على الموازنة العامة.

وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له، أنه في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الدولة في الأعوام الماضية فإن طرح الشركات الخاسرة أو خصخصتها سوف يغير خريطة الاستثمار المصري تغييرًا جذريًا ويزيد من دخول المستثمرين للأسواق وزيادة الإنتاج الذي يعد الخطوة الأولى في خفض الأسعار، مشيرًا إلي أن الخصخصة لا تعني غياب دور الحكومة ولكن سيظل دور الدولة قائمًا في الرقابة والمتابعة ولا غني عنه لضمان نجاح المشروعات.

وتابع «الاقتصاد المصري لم يعد يتحمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة التي تصب حوالي ما يقرب من 300 مليار جنيه مرتبات العاملين بالدولة بزيادة تصل إلي 10.11 مليار جنيه عن العام السابق، بجانب أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأس مالها بل وصل بها الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التي تم ضخها فيها بالكامل والتي بلغت 38 مليار حيث وصل إجمالي الخسارة لـ 60 مليار جنيه».

وأشار بدوي، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير قطاع الأعمال بشأن عملية الدمج وذلك لما سينتج عنه تكبد مزيد من الخسائر للموازنة العامة للدولة، فضلًا عن أن تجربة هيكلة وتطوير بعض الشركات الحكومية لما تؤتي ثمارها.

غير أن، ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، قالت إن الحل الأمثل يكمن في إعادة هيكلة الإدارة، والاستعانة بذوي الخبرات ومن حققوا نجاحات في شركات أخرى، مضيفة أن الدولة لم تجني من وراء الخصخصة سوى «الخراب»، على حد قولها.

وأوضحت «الشيخ»،  لـ«المصريون»، أن مديري تلك الشركات يحققون نجاحات ملموسة في شركات القطاع الخاص عند الاستعانة بهم، ما يؤكد أن المشكلة في الإدارة والروتين الحكومي، وليس في الشركات ذاتها.

عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، نوهت بأن الدولة لا تسعى إلى الاستفادة من المؤسسات التي تمتلكها، إذ أن هناك طاقات كثيرة معطلة لا تسعى الدولة لإعادة تشغيلها، على الرغم من كونها وسيلة لحل أزمة البطالة.

واختتمت «إذ بيعت تلك الشركات ما الذي سنتركه لأولادنا، يجب أن نعمل على زيادة الشركات والمصانع وليس خصخصتها والتخلص منها، لمجرد أننا لا نحسن إدارتها».


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى