• الجمعة 18 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:43 م
بحث متقدم

إحالة مسئولين بوزارة الصحة للمحاكمة العاجلة

قضايا وحوادث

النيابة الادارية
النيابة الادارية

شيماء السيد

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئولين بوزارة الصحة للمحاكمة العاجلة وهم موظف بالإدارة المركزية للتجهيزات الطبية بديوان عام وزارة الصحة وطبيبة بمستشفى الباجور العام بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية وذلك لقيام المتهم الأول بالتزوير في محرر رسمي عبارة عن "خطاب تعديل نيابة طبية مزور من باطنة إلى جلدية" للمتهمة الثانية مقابل حصوله على مبلغ مالي منها على سبيل الرشوة.

وكانت النيابة الإدارية للصحة – القسم الثاني قد أجرت تحقيقاتها في القضية 446 لسنة 2017 أمام  مصطفى الشربيني – رئيس النيابة بإشراف  المستشار  طارق بدر  نائب رئيس الهيئة - مدير النيابة، في ضوء بلاغ وزارة الصحة حول الواقعة،

واستمعت النيابة لأقوال  مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة والتي أفادت بتلقيها اتصالا تليفونيا من مكتب مساعد وزير الصحة لشئون الاتصال السياسي بشأن شكوى إحدى الطبيبات ضد الطبيبة المتهمة، وأنها ترغب في تعديل نيابتها أسوة بالمتهمة والتي تم تعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية رغم أن مجموعها لا يسمح، فقامت على الفور بالدخول إلى قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للتكليف وتبين لها أن مجموع الطبيبة المتهمة لا يسمح لها بتعديل نيابتها من باطنة إلى جلدية، وبالاستعلام من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن موقف المتهمة تبين أنه بالفعل تم تعديل نيابتها من نيابة باطنة إلى نيابة جلدية ، وفور ورود صورة من القرار المشار اليه إليها من المديرية ويحمل رقم 6216 لسنة 2017  تمت مخاطبة الإدارة العامة للمستشفيات والتي أفادت بأن هذا القرار مزور ولم يصدر عنها وأن أرقام القرارات لم تصل إلى هذا الرقم.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول باصطناع محرر مزور وهو القرار رقم 6216 لسنة 2017 والمنسوب صدوره إلى الإدارة المركزية للطب العلاجي وتضمينه بيانات غير صحيحة ومخالفة للواقع واصطناع خاتم شعار الجمهورية لمهر هذا القرار بواسطة الماسح الضوئي (Scanner ) وحصوله على مبلغ مالي من المتهمة الثانية مقابل تعديل نيابتها الطبية من تخصص الباطنة إلى الجلدية رغم عدم أحقيتها في ذلك.

كما تبين أن المتهمة الثانية قد تحصلت على رقم هاتف المتهم الأول - والذي كان يعمل بقطاع الطب العلاجي سابقاً- من موقع التواصل الاجتماعي (Facebook )، وعقب تواصلها معه ومنحه مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة، قام باصطناع المحرر المزور، حيث قامت المتهمة الثانية باستعمال المحرر المزور المشار إليه سلفاً وذلك بقصد تعديل نيابتها من نائب باطنة إلى نائب جلدية.

وقد حوت الأوراق أسطوانة مدمجة لتفريغ مكالمة تليفونية مسجلة تمت بين المتهمين للاتفاق على ارتكاب الواقعة مقابل مالي.

وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين المذكورين للمحاكمة العاجلة، إعادة نيابة الطبيبة المتهمة إلى نيابة الباطن، وإبلاغ النيابة العامة بشأن ما كشفته التحقيقات من جرائم الرشوة والتزوير واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:42 ص
  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى