• الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:35 م
بحث متقدم

«شعبة الأسماك»: ارتفاع مرتقب في أسعاره.. لهذا السبب

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، إلغاء رسم الصادر لمدة عام، على صادرات السمك الطازج والمبرد، والذي كان من المقرر أن ينتهي في أغسطس 2019.

قرار الإلغاء رقم 688 لسنة 2018، استند إلى مذكرة مستشار وزير الصناعة لشئون التجارة، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الدكتورة أماني الوصال، في 27 من ديسمبر الماضي، والتي أوصت بفتح باب التصدير دون رسم صادر، وكذلك مذكرة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، رقم 1470 في ديسمبر أيضًا.

ويقضى رسم الصادر المعلن في 2017 برقم 629، بفرض 12 ألف جنيه على كل طن أسماك طازجة ومبردة ومجمدة، مستندًا على توفير احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة، خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة، ما ساهم في تقليل المعروض، وزيادة الأسعار بصورة مطردة.

وفي الوقت الذي قالت فيه شعبة الأسماك بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار سينتج عنه ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك المحلية، ولابد من عدم تفعيله على أرض الواقع، رأت لجنة الأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان، أنه لن يؤثر على الأسعار نظرًا لوجود فائض في الإنتاج.

طارق فهمي، عضو شعبة الأسماك بالاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن القرار سينتج عنه تقليل العرض مقابل الطلب، ما سيؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسماك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح لـ«المصريون»، أن مصر ليس لديها اكتفاء ذاتي من الأسماك، حيث إن الإنتاج المحلي لا يكفي احتياجات المصريين ما يضطر الدولة إلى الاستيراد للإيفاء بمطالب المواطنين، مضيفًا أنه ليس من المنطق أن يتم تصدير ما يتم استيراده لعدم كفاية الإنتاج المحلي.

عضو شعبة الأسماك، أشار إلى أنه من المفترض أولاً تحقيق الاكتفاء الذاتي أولًا ثم الاتجاه نحو التصدير؛ لأنه إذا حدث العكس سيكون له أثار ونتائج سيئة، وسيترتب عليه ارتفاع الأسعار، الأمر الذي تحاول الدولة السيطرة عليه.

ولفت إلى أن الغرفة طالبت قبل ذلك بعدم تطبيق مثل هذا القرار، وتم الاستجابة له وإيقاف التصدير، نظرًا لأن القرار سيترتب عليه ارتفاع أسعار السمك، وبالتالي من المرجح أن لا يتم تنفيذه على أرض الواقع، لا سيما أنه من المفترض أن يصدر من رئاسة الوزراء وليس وزارة التجارة والصناعة.

وذكر عضو شعبة الأسماك، أن المزارع والمشروعات السمكية التي تم افتتاحها مؤخرًا لم تدخل حيز الإنتاج، إذ أن أسماكها لا زالت في طور التربية، ومن الوارد أن يخرج إنتاجها للنور خلال الفترة القادمة.

متفقًا معه، قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إلغاء رسم الصادرات على الأسماك سيؤدي إلى قلة المعروض ورفع الأسعار بالأسواق، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره القرار بنحو 20%.

غير أن محمود شحاتة زايد، عضو لجنة الأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان، قال إن القرار لن يكون له تأثير واضح كما يعتقد البعض، خاصة أن مزارع السمك والمشروعات التي تم افتتاحها دخلت الخدمة بالفعل، إضافة إلى أن مزارع مثل إدفو والمنزلة تم تطويرها خلال القترة الماضية صار لها إنتاج كبير.

وفي تصريح إلى «المصريون»، أضاف شحاتة، أن الدولة تسعى إلى تشجيع التصدير وتحاول أن يغزو إنتاجها جميع دول العالم، ومن ثم كان من الطبيعي اتخاذ هذا القرار، الذي يتضمن إلغاء الضرائب والرسوم، مؤكدًا أن القرار اتخذ نظرًا للفائض التي تحقق في الثروة السمكية.

عضو لجنة الأمن الغذائي والثروة السمكية، شدد على أن الأسعار لن تشهد تحريكًا الفترة المقبلة، مردفًا: «هناك فائض وهناك إنتاج مستمر وبالتأكيد هناك دراسة تمت قبل هذه القرار، وأثبتت عدم تأثيره على الأسعار»


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى