• الإثنين 21 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:27 ص
بحث متقدم

مليار جنيه.. كيف ستسدد «الإخوان» فاتورة «التخريب»؟

آخر الأخبار

شعار جماعة الإخوان
شعار جماعة الإخوان

محمود أبوسعد

رئيس هيئة قضايا الدولة: سوف نطبق القانون أينما وجدت أموالهم.. محامى الجماعة: من أين يأتى المتهمون بهذا المبلغ الضخم

تسعى هيئة قضايا الدولة إلى الحصول على تعويض من جماعة "الإخوان المسلمين" يقدر بمليار جنيه قيمة التلفيات وأعمال التخريب في المنشآت العامة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.

وقال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها، إنه تم تشكيل لجنة الادعاء المدنى عام 2013 بقرار من رئيس هيئة قضايا الدولة، للادعاء المدنى فى القضايا والوقائع التى حصلت بعد ثورة 25 يناير لإعادة حق الدولة.

وأضاف أنه تم الادعاء المدني في قضية اقتحام السجون المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات "الإخوان" بمبلغ مليار جنيه، وفى قضية القصور الرئاسية، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه تم الادعاء بـ250 مليون جنيه، وكذلك في أحداث مجلس الوزراء، وأموال الداخلية، وقضية أحداث طريق قليوب، وغيرها من القضايا.

وتوعد بأنهم لن يتركوا الإخوان "حتى يسددوا كل مليم دمروا به مؤسسات الدولة".

وقال المستشار حسين عبده، رئيس هيئة قضايا الدولة لـ "المصريون": "نحن نعمل من أجل استرداد حقوق الدولة، بكل السبل القانونية وفى إطار القانون، وقمنا بواجبنا منذ عام 2013، وطالبنا بمليار جنيه، ولكن التقدير النهائي للمحكمة".

وأضاف: "تقدير المليار جنيه جاء من خلال التواصل مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، التي وقع عليها الضرر من ممارسات الإخوان، واستنادًا إلى المستندات الموثقة التي تثبت حجم الأضرار التى وقعت عليهم".

وتابع: "عندما يصدر الحكم البات والنهائى سوف نطبق القانون، أينما وجدت أموال المحكوم عليه محل الدين، سواء الأموال المتحفظ عليها فى حال الحكم النهائى بمصادرتها، أو من خلال أموال متحركة أو ثابتة للإخوان فى الداخل أو الخارج، من خلال اتباع الإجراءات القانونية لضمها للخزانة العامة".

واستدرك: "نتوقع صدور الحكم خلال العام القضائى الحالي، سواء قضية القصور الرئاسية المتهم فيها مبارك، أو اقتحام السجون المتهم فيها مرسي، حال صدور حكم نهائى وبات فيها".

بينما قال محمد طوسون، محامى جماعة "الإخوان"، رئيس اللجنة القانونية للجماعة، إن "الدعاوى مقامة ضد أشخاص محددين داخل الإخوان، وليس هناك شخصية معنوية اسمها جماعة الإخوان كى يتم مطالبتها بالتعويضات، ولا يجوز التصرف فى أموال متحفظ عليها لأشخاص غير متهمين فى القضايا المشار إليها".

وأضاف: "المبلغ المقدر بمليار جنيه، مبالغ فيه بشكل كبير، فمن أين لعدد محدود من الأشخاص أن يدفعوا مليار جنيه، فإن وجدت الدولة هذا المبلغ لدى المتهمين والمدعى عليهم فلتأخذه، فهؤلاء لن يهمهم المال مقابل حبس يوم، فالموضوع من وجهة نظري ليس ذا قيمة، لأنه لم يحد حتى الآن الأشخاص المدعى عليهم بالحق المدني".

من جهته، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن "الإخوان لديهم أموال لم يتم التحفظ عليها بشكل نهائى حتى الآن ولم يتم الاقتراب منها، وبالتالى فعند الحكم النافذ النهائى بالتعويضات سيتم الحجز عليها". 

وأكد الجمل أن "قرار التحفظ على أموال الإخوان فيما سبق كان ضربة استباقية؛ تحسبًا لصدور حكم نهائى وبات فى الادعاء المدنى الذى تقدمت به هيئة قضايا الدولة، وبالتالى تتم مصادرة أموال المتهمين بشكل نهائي، عقب استيفاء الدرجات القضائية".

وتابع: "فى حال صدور الحكم النهائى البات فى الادعاء المدنى ولم تفِ أموال المتهمين المتحفظ عليها، تستكمل الدولة حقها من خلال أموال أعضاء "الإخوان المسلمين" ممن يمارسون النشاط السياسى باسم الجماعة، وإن لم تفِ يتم التحفظ على أموال أبناء المتهمين الموجه ضدهم الادعاء بالحق المدنى فى قضية اقتحام السجون وأحداث 2013 وأحداث طريق قليوب، بشرط أن يكونوا أعضاء رسميين فى الإخوان أسوة بآبائهم".

وعن إمكانية ضم أموال متحفظ عليها لأشخاص لا تندرج أسماؤهم فى قضية الادعاء بالحق المدنى المرفوعة من قبل هيئة قضايا الدولة، أضاف الجمل: "يجوز ضمها بشكل قانونى فى حال التأكد من أنه إخواني، أو موّل الجماعة أو ساعدها بأى شكل من الأشكال، وفى حال صدور حكم نهائى بات ونافذ، فسوف يكون المقصود أموال المتهمين من الدرجة الأولى، والأموال التى تخص الجماعة بشكل مباشر".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:11 م
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:25

  • عشاء

    18:55

من الى