• الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر04:07 م
بحث متقدم

«حماية البيانات الشخصية» تحت مجهر البرلمان

آخر الأخبار

حماية البيانات
حماية البيانات

حنان حمدتو

 تستعد الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعرض مقترح قانون خاص بحماية البيانات الشخصية ورفع مستويات أمنها في مصر لتتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية على اللجنة العامة بمجلس النواب، وذلك بعدما اقتربت من وضع لمساتها النهائية بمسودته ومن المتوقع أن يصل إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري ثم يعرض للنقاش المجتمعي، ومن بعده مجلس الدولة ثم يرفع إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للتصديق عليه.

شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية أكدت أن أهم ما في مشروع القانون هو مواده ومسودته يجب أن تحمى مجال الاتصالات والبيانات الشخصية للمواطنين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تعرض وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسودة على الشعبة، لذلك نطالبها بسرعة عرضه للنقاش المجتمعي في سلسلة اجتماعات تشمل جميع الجهات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.

وأضاف إيهاب سعيد، رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أنه من الضروري حماية بيانات المواطنين ولكن بلا خصوصية مفرطة لأنه على أي شخص يشتري خطًا لهاتفه أو يستخدم خدمة متعلقة بمجال الاتصالات أن يسجل جميع بياناته للشركات المتخصصة، وبالعكس لا بد من شفافية المعلومة من أجل الصالح العام، بحيث تكون المعلومة متاحة ولكن في تشفير لها بأجهزة معنية ببصمة اليد ونظرة العين حتى لا تنتهك بأساليب غير شرعية وتمنع أساليب بيع الخطوط وتداولها ببيانات وهمية.

ولفت إلى أن مشروع القانون لا بد أن يحمي ويضع جهات وأشخاصًا محددين لتقديم الخدمات، خاصة تسجيل البيانات الشخصية داخل شركات الاتصالات، لأن هذا الأمر من المؤسف تم استغلاله بشكل غير قانوني وبعض الناس تحايلت على الأوضاع واستخدمت بيانات خاصة بمواطنين وسجلتها بدون علم هؤلاء الأشخاص، وهذه الأفعال اعتبرت جرائم وكان لا توجد جهات تراقب أو تتبع هذه الأمور، لذلك في نهاية الأمر أوقفت شركات الاتصالات التعامل مع بعض التجار سواء تورطوا في مثل هذه الأعمال أو العكس.

ومن جانبه، أفاد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، بأن القانون ستبدأ مناقشته في منتصف شهر يناير لأن وزارة الاتصالات حتى الآن لم ترسله للجنة العامة، مشيرًا إلى أنه سيساعد الدولة على إدخال مزيد من فرص الاستثمار في مجالي صناعة مراكز البيانات والاتصالات.

وأشار زيدان، فى تصريحات لـ"المصريون"، إلى أن القانون سيعمل على تحسين العمل الدولي فيما يتعلق بالأعمال وتحسين وضعية مصر في التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمستخدمين.

وقال أمين سر لجنة الاتصالات إن مشروع القانون سيعمل على التخلص من فوضى بيع الأرقام الهاتفية الشخصية لصالح شركات التسويق التي من خلالها يسهل انتهاك خصوصية الآخرين وتتم تداول الأرقام في ظل تغيب جهات مخصصة مسئولة عن هذا الملف.

وتابعه في القول النائب أحمد بدران، عضو لجنة الاتصالات، مشيرًا إلى أن الدستور وضع مادة جوهرية لحماية بيانات المواطنين الشخصية، خاصة أن الدولة تتحول إلى مؤسسات تكنولوجية والاعتماد على التواصل عن بُعد في جميع الخدمات لذلك ترتبط البيانات الشخصية بحرمة الحياة الخاصة، وهذا ما أكدته المادة 57 من الدستور، بجانب المادة 31 التي أشارت إلى اعتبار المعلومات الشخصية جزءًا أساسيًا من منظومة الاقتصاد والأمن القومي.

وأضاف بدران، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، أن سن القانون سيحمي تداول البيانات والمعلومات الخاصة بالأفراد الطبيعيين وداخل الجهات الإدارية بالدولة، ومع نقل جميع الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة سنحاول كلجنة اتصالات أن ننتهي من مناقشة المسودة التي سترسلها وزارة الاتصالات.

وتابع عضو لجنة الاتصالات قائلًا: "قانون حماية البيانات الشخصية سينضم لمجموعة القوانين التي تكافح جرائم تقنية المعلومات، وستحرص اللجنة على ضم مادة خاصة بالحفاظ على حقوق المتعاملين على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • مغرب

    05:26 م
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى