• الثلاثاء 22 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:03 م
بحث متقدم

مقترحات «الأفورة» بالبرلمان.. «شوشرة على الفاضي»

ملفات ساخنة

مجلس النواب
مجلس النواب

حنان حمدتو

إخصاء المتحرش.. منع البناطيل المقطعة.. وتقنين الحشيش أبرزها

تقنين الحشيش: للحفاظ على الشباب.. توثيق الزواج العرفى: لحماية حقوق المرأة وأبنائها

عازر: تصدير الكلاب لحماية المواطنين.. ناشد: الشيشة حرية شخصية لكن خارج المدن.. عجمى: حظر النقاب لمحاربة الإرهاب

العديد من مشاريع القوانين التي طرحها أعضاء بمجلس النواب فجرت موجات واسعة من الجدل، بسبب ما حملته من مقترحات بدت مثيرة للدهشة والاستغراب لدى قطاع كبير من المصريين، واستحوذت على نصيب كبير من النقاش والاهتمام في وسائل الإعلام المصرية، على الرغم من أنه لم يكتب لها النجاح، وقوبلت بالرفض في مهدها، ما بين مقترح بإخصاء المتحرشين، وآخر بالسماح بتعاطي الحشيش، وعدم السماح بالزواج إلا بعد الحصول على دورات تدريبية.

مشروع للسماح بتعاطى وبيع الحشيش

النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات تقدم بمقترح بمشروع قانون جديد لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات ومن بينها الحشيش، مع إحالة المتعاطي إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3إلى 6 أشهر، للعلاج من إدمان المخدرات، قائلاً: "بدلًا من أن تنفق الدولة ميزانيات ضخمة على حملات التوعية والإعلانات بمخاطر الإدمان، عليها توجيهها لعلاج المدمنين"، لكن المقترح يقتصر على إلغاء العقوبة عن المتعاطين فقط ولا علاقة له بالاتجار.

توثيق الزواج العرفى

النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب تقدم بتشريع يهدف إلى توثيق الزواج العرفي بمكاتب الشهر العقاري، مع الحفاظ على السرية للطرفين، وبذلك يصب في مصلحة المرأة؛ للحفاظ على حقوقها وأبنائها مستقبلًا.

وشرح مبرره في توثيق الزواج العرفي قائلاً: "الزواج عبارة عن رضا وقبول وشهود، وتجريم الزواج العرفي لن يفيد أحدًا، ولكن سيفتح بابًا خلفيًا للبغاء وغيره، وبالتالي يمكن الاستعاضة عن ذلك بالتوثيق، وفي حال عدم توثيق الزواج العرفي، سيتم النص على توقيع عقوبة على الطرفين، سواء كانت غرامة مالية، والحبس لمدة 6 أشهر على الأقل، والمقترح الجديد سيحفظ للأبناء والزوجة من الزواج العرفي حقوقهم كاملة، مع إضفاء السرية عليه للحفاظ على الأسرة من التفكك للأسباب التي تخص المقبلين على هذا الزواج، سواء لمرض الزوجة الأولى، أو لعدم قدرتها على الإنجاب، حفاظًا على مشاعرها".

قانون لتصدير الكلاب الضالة

طرحت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشروع قانون للتخلص من انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع، عن طريق تصديرها إلى الدول التى تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان، وهيئة الطب البيطرى، ووضعها فى مكان خاص بالصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادها بنظام غذائى معين لمدة أسبوع على الأقل.

وأكدت أن الكلب بعد تغذيته بشكل سليم، سيتم تصديره للخارج بـ5 جنيهات على الأقل، وتابعت: "كما تبحث جمعيات الرفق بالحيوان عن حقوق الحيوان، لابد وأن تبحث عن حقوق الإنسان هو الآخر، وحقه في أن يعيش في بيئة نظيفة آمنة، والخصي ليس حلًا لأنه ضد أسس التعامل مع الحيوان.

مقترح بمنع منح تراخيص لمقاهى الشيشة

واقترحت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، تعديل المادة الـ24 من مشروع قانون المحال العامة الخاصة بالشيشة، مطالبة بأن يكون الترخيص للمحلات التى يتم فيها تعاطى الشيشة خارج المدينة.

ورد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب عليها، قائلاً: "الشيشة موجودة فى اليابان وجنيف وموسكو، وصناعة الشيشة تتصدر الصناعة فى العالم كله"، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط لاستخدامها رغم أنها حرية شخصية.

قانون يمنع أطباء المستشفيات من فتح عيادات

النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقدم باقتراح يحظر على الأطباء العاملين بالمستشفيات، فتح عيادات خارجية.  ويتضمن المقترح، منح الطبيب الأخصائي راتبًا يتراوح من 10 - 15 ألف جنيه، بينما الاستشاري 15 -20 ألف جنيه، والأستاذ 20 - 30 ألف جنيه؛ شريطة الالتزام بالتركيز داخل عمله بالمستشفى، وعدم فتح عيادات خاصة لمنع استغلال بعض الأطباء الخاطئ للمستشفيات الحكومية، وحتى لا يشتت تركيز الطبيب في العمل بين القطاعين الحكومي والخاص. كما يتضمن المشروع تخيير الطبيب بين العمل في المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك لإعطاء الفرصة وفتح المجال للأطباء الصغار لاكتساب خبرة العمل في المستشفيات الحكومية.

مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب                                                                              

دعت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى حظر ارتداء النقاب في مصر على غرار القرار الذي أصدرته الجزائر بمنع ارتداء النقاب في المصالح الحكومية.

وأضافت، أنها تطالب بمنع ارتداء النقاب في كافة المؤسسات الحكومية، بينما لا يمكن إجبار المؤسسات الخاصة على الالتزام به، إذا لم ترد من تلقاء نفسها تطبيقه.

قانون بإلزام المقبلين على الزواج بحضور "كورسات تأهيلية"

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، باقتراح موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، ووزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، بخصوص إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج.

وأضاف أن مشروع القانون من شأنه تطبيق منهج الإرشاد الأسري على المقبلين على الزواج من الملتحقين بالدورة، بتدريبهم على كشف المشاكل المختلفة باكرًا وطرق تجنبها وحلها إن وجدت.

وأشارت إلى أن تطبيق المقترح من شأنه تفادي كثير من المشكلات مستقبلًا المتعلقة بقضايا الطلاق، والخلع، والنفقات، والرؤية، والحضانة، والتي أدت إلى وصول نسبة الطلاق إلى أكثر من 44%، بما يجعل تصنيف مصر العالمي الأول في حالات الطلاق.

مقترح بند تعدد الزوجات بعقد النكاح

طالبت نعمت قمر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد يجيز وضع بند في عقد الزواج؛ يضمن ضرورة وجود إذن من الزوجة وإخطارها إذا فكر الزوج في الزواج الثاني.

وأضافت أن هذا الأمر يمثل نوعًا من الوضوح والصراحة بين الزوجين، فهناك سيدات يقبلن بالعيش مع الزوج في حالة الزواج الثاني بالفعل، نظرًا للظروف المعيشية، وهناك سيدات لا تقبل بذلك؛ لذا يجب أن يتم إجبار الزوج على إعلام زوجته قبل الزواج الثاني.

اقتراح بإخصاء المتحرشين

اقترحت البرلمانية زينب علي سالم، مشروع قانون لمعالجة ظاهرة التحرش الجنسي، من خلال إخصاء الذكر المتحرش في حالة تكرار الأمر منه شخصيًا أكثر من مرة، حتى يكون عبرة لكل من تسوّل له نفسه أن يتعدى على الأطفال، ما سيدفع الأب والأم إلى إعادة النظر في تربية أبنائهما.

تقنين "فيس بوك"

اقترح النائب رياض عبد الستار، تقنين "فيس بوك" فى مصر للتصدى لموجة الإرهاب التى تشهدها مصر، والاستخدام السيئ لمواقع التواصل، من خلال تقدم مستخدم "فيس بوك" بطلب رسمى ببياناته يشمل الرقم القومى ورقم الهاتف؛ للوقوع تحت طائلة القانون فى حال اقتراف الأخطاء، ولمنع التجاوزات.

البناطيل المقطعة

واقترح النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، سن تشريع يمنع الشباب من ارتداء بناطيل "مقطعة" داخل المؤسسات الحكومية. وتقترح أن يشمل المنع الجامعات والمؤسسات العلمية تحديد زى موحد للطلبة والطالبات من مرحلة التعليم الأساسى والفنى وحتى الجامعة على مستوى الجمهورية، للحد من موجة الأزياء غير المحتشمة.

اقتراح مشروع بمعاقبة المرأة المتحرشة

اقترحت النائبة البرلمانية نادية هنرى، مشروع قانون بمعاقبة النساء اللاتي أقدمن على التحرش بالرجال، مستندة إلى دراسة نشرت فى عام 2013؛ لوحدة الدراسات الاجتماعية لمركز حماية المجتمع  التابعة للمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية أظهر أن من بين ألف رجل، 9% من الرجال تعرضوا للتحرش الجنسي من النساء.

وأشارت إلى أن 4% من الرجال اضطروا إلى إقامة علاقات جنسية  خارج إطار الزواج؛ بناءً على ضغط من سيدات معظمهن مديرات أو مالكات للشركات التى يعمل بها الرجال.

توثيق الخطوبة

وطرحت النائبة عبلة الهوارى، وضع مادة بقانون الأسرة خاصة بتحديد ضوابط وتعريفات للخطوبة ومراحلها وشروطها وطريقة التعامل مع من يفسخ الخطوبة، لكنها تراجعت بسبب ما لاقاه من رفض، ومن ثم ستقوم بجمع توقيعات النواب عليه، وعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة وإعداد تقرير بشأنه ثم عرضه للنقاش للجلسة العامة، والتصويت عليه.

وقال النائب فؤاد حسب الله، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن "أي قانون تتم مناقشته داخل البرلمان يطرح كاقتراح، ويعرض على اللجنة العامة كمشروع قانون؛ ليحيله رئيس المجلس للجنة المختصة حتى تراجع مواده وبنوده، لكن في النهاية المجلس غير ملزم بالموافقة عليه".

وأضاف لـ "المصريون": "أفكار النواب غير الهادفة لا تطرح في سياق مشاريع قوانين، لكنها عبارة عن آراء ومقترحات تعبر عن وجهة نظر النائب، لذلك لا نهتم بمثل هذه الأفكار والمقترحات، وأغلبها لا يلقى اهتمامًا من قبل النواب ولا يحظى بموافقتهم".

من جانبه، استنكر النائب محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المقترحات "غير المنطقية" من قبل بعض النواب، والتي لا ترقى لمناقشتها تحت قبة البرلمان، إذ "يوجد نص في اللائحة الداخلية المنظمة بأنه لا يسأل النائب عما يبدى من أقوال وأفعال تحت قبة البرلمان؛ وهي حصانة أعطاها الدستور لأعضاء المجلس للتعبير عن آرائهم بحرية".

وأضاف الغول لـ "المصريون: "للأسف الشديد البعض من النواب يسيء استخدام هذه الحصانة ويقترح ما يأتي بباله من أفكار، ولكن بالتأكيد مثل هذه المقترحات الغريبة لا تجد صدى تحت قبة البرلمان، ولكن لا يمكن حرمان النائب من الحديث؛ لأنها وجهة نظره، فربما تحتمل الخطأ والعكس صحيح".

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه "من الأولى طرح الأفكار القضايا التي تهم المجتمع، كمشروعات القوانين لمحاربة الغلاء وجشع التجار وتوفير السلع الغذائية الأساسية، وفقًا لفقه الأولويات، لذلك على أعضاء المجلس عدم التحدث في صغائر الأمور أو الأفكار التي تعود للخلف من نفسها؛ لأنها تجعل المغرضين ينالون من سمعة البرلمان ويتسببون في الإساءة إليه".

تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:05 م
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:57

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:05

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى