• الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر05:26 م
بحث متقدم

مقترح قاسٍ يقضي على ظاهرة «المستريحين»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

في محاولة منهم للقضاء على ظاهرة «المستريح»، التي انتشرت على نطاق واسع خلال السنوات الماضية، طالب برلمانيون، المواطنين بإيداع أموالهم في جهات ومصادر موثوق بها، وكذلك مصادرة أموال «المستريحين».

واستطاعت السلطات الأمنية خلال الفترة السابقة من الإمساك بأكثر من «مستريح»، كان آخرها إلقاء ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلي بسوهاج، القبض على موظف بقطاع البترول لقيامه بالنصب على 4 مواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت مليونا و360 ألفا، بقصد توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده.

وفي 19 سبتمبر الماضي، ألقى ضباط مباحث مركز السنبلاوين، القبض على مستريح جديد نصب على عدد كبير من المواطنين بمبالغ مالية وصلت إلى 25 مليون جنيه، بعد إيهامهم بالعمل في تأجير سيارات وأتوبيسات إلى شركات بترول كبيرة.

وقبل الواقعة السابقة بأيام، تمكنت وحدة مباحث المطرية بمحافظة الدقهلية، من القبض على أحد الأشخاص بعد اتهام عدد كبير من المواطنين له بالحصول والاستيلاء على ما يعادل 8 ملايين جنيه منهم؛ لتوظيفها لهم مقابل سداد أرباح شهرية تعادل 10% إلا أنه توقف عن سداد الأرباح لتعثره ماديًا.

كذلك، ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض علي شخص لاحتياله على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على حوالي 1,5 مليون جنيه، بدعوى توظيف تلك الأموال في مجال تجارة الأعلاف، وذلك بعد تلقي الإدارة بلاغًا من 3 أشخاص يفيد بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من أحد الأشخاص.

ولم تقتصر القائمة على تلك الوقائع فقط، بل هناك حالات عديدة مشابه خلال السنوات الأخيرة، تمكنت السلطات من القبض على غالبيتهم، ومنهم من سدد جزء من ديونه ومنهم من لم يسدد.

في البداية، حذر ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، من زيادة انتشار ظاهرة استيلاء بعض الأشخاص على أموال المواطنين، أو ما يطلق عليهم «مستريح»، وذلك بحجة توظيفها واستثمارها في عدد من المجالات أو الصناعات المختلفة بعائد شهري كبير.

وطالب «طوبيا» في بيان له، المواطنين بعدم الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص الجشعين، وإن كان هناك بد من استثمار أموالهم فعليهم التعامل مع الجهات الموثوق فيها، أو التحري عن مثل هؤلاء الأشخاص قبل أن يعطوهم كل أموالهم "تحويشة عمرهم"، على حد وصفه.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مجالات عديدة يستطيع الإنسان أن يستثمر أمواله بنفسه فيها لكن هناك من يريد أن يستثمر دون عناء أو جهد.

وشدد على ضرورة زيادة الوعي من خلال وسائل الإعلام جميعها، على أن يتم مصادرة الأموال التي يتم ضبطها مع المستريحين لصالح الدولة؛ حتى لا يقدم البعض على ضياع أموالهم بعدما أصبحت هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير.

أما محمد عطا، عضو مجلس النواب، قال إن حصول أحد الأشخاص على مبالغ مالية من المواطنين لتوظيفها مقابل حصولهم على نسبة من الأرباح أو نسبة محددة من المبلغ الرئيس يطلق عليه «شركات الواقع»، مضيفًا أن تلك الشركات تكون بلا أوراق رسمية.

وأضاف في حديثه لـ«المصريون»، أن البعض يستغل ذلك الأمر استغلالًا سيئًا وينصب على المواطنين ولا يعيد لهم أموالهم أو الأرباح المتفق عليها، موضحًا أن هناك نوعين من الأرباح، الأول تحديد نسبة من الأرباح وهذا لا شيء فيه، بينما الأخر الذي يحدد فيه نسبة ربح ثابتة من أصل الأموال فهذه معاملات «ربوية».

عضو مجلس النواب، أشار إلى أن القانون حدد عقوبات لمن يمارس عملية النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تعتبر جريمة توظيف أموال، غير أنه قال إن المواطنين عليهم الانتباه وإيداع أموالهم في مصادر موثوقة بها.


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عشاء

    06:51 م
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى