• الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر03:31 ص
بحث متقدم
ياسين يكشف..

أسباب انسحاب «الجماعة الإسلامية» من «تحالف دعم الإخوان»

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أعلنت "الجماعة الإسلامية"، اليوم، انسحابها من "التحالف لوطني لدعم الشرعية"، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة "الإخوان المسلمين"، داعية إلى تفعيل مادة المصالحة الوطنية بالدستور.

وقال أسامة محافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، في بيان، إن "الزمن تجاوز مرحلة التحالف، ولم يعد ثمة جدوى من التواجد فيه، ولم يعد للجماعة الإسلامية وجود فيه".

وبرر قرر الانسحاب، بأنه "صار للأزمة أبعاد أكبر من التحالفات والكيانات، واستدعى الأمر تفكيرًا جديدًا في التعامل مع الأزمة"، موضحًا أن الجماعة "تأمل في أن يكون لها دور في تفعيل مادة الدستور التي تحدثت عن إجراء المصالحة الوطنية".

رئيس مجلس شورى الجماعة، أشار إلى أن "تحالف دعم الشرعية نشأ في ظروف كانت البلاد فيها ملتهبة ومتوترة وكان أي مسلم مصري يشعر بالقلق علي مستقبل البلاد من العنف، وقد رأينا ساعتها أن نحاول بجهدنا المتواضع الاستفادة من خبرتنا الطويلة في التحذير من خطر مواجهة تلك الأزمة بالعنف وساهمنا في منع تطوير الأحداث في اتجاه الصدام للحفاظ علي لحمة الوطن وتماسكه وحماية مؤسسات الدولة وعدم التعرض لدور العبادة".

القرار جاء بعد أسبوع من تجديد حزب "البناء والتنمية"، الذارع السياسية لـ"الجماعة الإسلامية"، تبرؤه من دعم جماعة الإخوان، أو الانضواء تحت أي تحالفات داخلية ولا خارجية، ومنها التحالف المؤيد لمرسي، الذي ظهر في 2013، عام الإطاحة به من الرئاسة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أدرجت في 28 أكتوبر الماضي "الجماعة الإسلامية" و164 شخصًا بينهم قيادات بالحزب والجماعة على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات، ومن بينهم طارق الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي وعاصم عبد الماجد، وصفوت عبدالغني.

وأسندت المحكمة إلى المدرجين على قائمة "الإرهابيين" من قيادات وأعضاء "الجماعة الإسلامية"، اتهامات؛ من بينها "تمسكهم بتبرير أعمال العنف والإرهاب، والدعوة إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وتكوين خلايا إرهابية".

في الوقت الذي أجلت فيه دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب "البناء والتنمية"، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل.

ويتضمن الدستور مادة برقم 241 للعدالة الانتقالية والمصالحة، تستهدف معالجة ما طرأ على المجتمع عقب أحداث 30 يونيو 2013، التي مهدت للإطاحة بمرسي، غير أنها لم تُفعل حتى الآن.

محمد ياسين، القيادي بـ "الجماعة الإسلامية قال إن "ما أعلنته الجماعة ومن قبلها حزب البناء والتنمية، يأتي للتأكيد على أنهما لا علاقة لهما من قريب أو بعيد بالتحالف الداعم للإخوان، وهذا الأمر ليس بجديد، فقد تم الإعلان عنه من قبل".

وأوضح ياسين لـ "المصريون"، "أن الفترة الماضية شهدت مزايدات على موقف الجماعة والحزب، ما دفع الأخوة بالجماعة والحزب إلى التأكيد مرة أخرى على أنهما لا علاقة لهما بذلك التحالف".

وأشار إلى أنه "بعد استقالة إسلام الغمري، والدكتور محمد الصغير من حزب البناء والتنمية، حدثت مناقشات وأخذ ورد حول الأمر، وبالتالي كان من الضروري إنهاء ذلك بحسم المسألة، وأنه لا علاقة لنا بأية تحالفات".

مع ذلك، أكد القيادي بـ "الجماعة الإسلامية"، أن "ما أعلنته الجماعة وكذلك الحزب، لا علاقة له بقرار إدراج أعضاء وقيادات بالجماعة على قوائم الإرهاب، أو الحكم المنتظر بشأن طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، بحل حزب «البناء والتنمية".

فيما اعتبر إسلام الكتاتني، الباحث في الحركات الإسلامية، أن "هذا أمر طبيعي، لأن الجماعة تحاول منذ فترة إظهار أنه لا علاقة لها بالإخوان، والتبرؤ من دعمها؛ تجنبًا لأمور كثيرة قد تتعرض لها".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "إدراج عدد من أعضائها وقياداتها على قوائم الإرهاب، يعتبر سببًا رئيسيًا في دفعها لإصدار ذلك البيان، للتأكيد على أنها ليست إرهابية".

وتابع: "الحكم المنتظر بشأن حل الحزب يُعد هو الأخر سببًا في إصدار الجماعة والحزب بيانان يؤكدان فيهما أنه لا علاقة لهما بالإخوان من قريب أو بعيد".

وأشار إلى أن "الجماعة دعت أكثر من مرة للمصالحة الوطنية وطلبت أيضًا من الإخوان أن تلم شملها وتعيد التفكير في كثير من أفكارها، كذلك أعلنت عن أن شرط عودة مرسي التي تتشبث به جماعة الإخوان غير منطقي، وكل ذلك مناورات ومحاولات للظهور بأنها الحمل الوديع".


تقييم الموضوع:

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص
  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى